مشاكل الحكومة ألقت بظلالها علي اجتماع اتحاد البنوك مع مستثمري السادس من أكتوبر، فبالرغم من أن اللقاء كان يستهدف علاج مشاكل المستثمرين مع البنوك، إلا أن المناقشات تناولت جوانب عديدة، فالمستثمرون يعانون من الانفلات الأمني، و تعقيد الاجراءات الحكومية، بالاضافة الي ارتفاع تكلفة الكهرباء بنسبة 13٪ وتكلفة المياه بنسبة 12٪ بخلاف مشاكل اغراق الاسواق بالسلع المستوردة، و التي أكد المستثمرون أنها لا تطابق المواصفات و تقضي علي الانتاج المحلي، أما أسعار الفائدة، فقد اعتبر المستثمرون تزايد اقتراض الحكومة من البنوك بمثابة منافسة غير عادلة علي موارد البنوك، وطالبوا البنوك بخفض أسعار الفائدة أو علي الاقل عدم رفعها. تلك المشكلات جميعا انهالت كالسيل علي طارق عامر رئيس اتحاد البنوك ورئيس البنك الاهلي ونائبيه محمد عشماوي رئيس بنك المصرف المتحد ومحمد الديب رئيس بنك سوسيتيه جنرال، ورغم أن الجانب الاكبر من المشاكل المعروضة ليست مسئولية البنوك، الا أن طارق عامر رئيس اتحاد البنوك حاول أن يستوعب حالة القلق لدي المستثمرين، و دعاهم الي التفاؤل وبذل المزيد من الجهد و العمل علي حل ما يواجههم من مشكلات، بغض النظر عن استقرار الاوضاع السياسية، مؤكدا أن اتحاد البنوك تحرك من تلقاء نفسه لبحث أوضاع المستثمرين والمصانع المتعثرة لمساندتها في المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد، مشيرا لأن البنوك تواجه الكثير من المصاعب والتحديات أقلها البلاغات الكيدية التي يتعرض لها المسئولون يوميا، وطالب عامر القطاع الخاص بالسعي الي اتفاقيات عمل مع الشركات العالمية متعددة الجنسيات لجذبها الي السوق المحلي مؤكدا أن البنوك علي استعداد لتمويل هذه المشروعات، أو المشاركة فيها، فهي ستدخل تكنولوجيا جديدة للسوق وستساعد علي جذب استثمارات أجنبية، وتعطي فرص أكبر للمشروعات المحلية في النجاح والتوسع. أسعار الفائدة مع رحابة الصدر واستيعاب ما يثار من مشاكل كان لابد من المناقشة المنطقية والعلمية التي تضع الأمور في مكانها الصحيح، البداية كانت في مناقشة وضع اسعار الفائدة فالمستثمرون طالبوا البنوك بخفض السعر واكدوا ان استمراره عند تلك المستويات سيهدد استمرار الصناعة.. هنا أوضح طارق عامر أن سعر الفائدة يتحدد وفقا للأوضاع الاقتصادية في الدولة، وحجم السيولة لدي البنوك والطلب علي الاقتراض، ولا يمكن تحديده بقرارات جبرية، وأضاف أن البنوك تلعب دور الوسيط بين المودع والمقترض و لو نظرنا لمعدلات التضخم سنجد أنه من غير المعقول ان يتم خفض اسعار الفائدة لدرجة أكثر، مشيرا إلي أن المتضرر هو المودع الذي تتأثر أمواله بالتضخم، أضاف أن البنك الأهلي من جانبه لم يقم برفع أسعار الفائدة علي المقترضين وهو يستحوذ علي ثلث حجم القروض في السوق، وأكد أن سعر الفائدة لا يجب أن يكون عائقا أمام المستثمر لانه لا يمثل سوي 10٪ من تكلفة الانتاج، وأعطي مثالا بدول شرق اسيا وتركيا التي وصلت فيها أسعار الفائدة في الازمات إلي أكثر من 45٪ و مع ذلك حرص المستثمرون فيها علي مواصلة العمل ولم يسمحوا لسعر الفائدة أن يكون عقبة في طريقهم. قطاع العقارات قطاع العقارات كان له نصيب من المناقشات، فقد طالب المستثمرون اتحاد البنوك بالعمل علي ايجاد آلية لتحريك هذا القطاع، خاصة أنه مرتبط بأكثر من 90 قطاعا آخر في السوق، وطالبوا أيضا بعدم رفع أسعار الفائدة علي القطاعات المتضررة وخاصة شركات المقاولات، وهنا أكد طارق عامر أن مشكلة شركات المقاولات تكمن في تأخر الحكومة في سداد ما عليها لهذه الشركات، وأضاف أن البنوك تقدمت بعرض للحكومة يتضمن تقديم 5 مليارات جنيه لسداد مستحقات شركات المقاولات ويتم تسديده للبنوك علي خمس سنوات ولكن الحكومة رفضت العرض، وبالتالي فإن البنوك لا تملك ما تقدمه في هذا المجال أكثر من ذلك، ومن جانبه أكد محمد الاتربي رئيس البنك العقاري المصري العربي أن البنك يملك محفظة كبيرة من ديون الشركات العقارية وهو حريص علي عدم رفع سعر الفائدة عليها، باستثناء عدد محدود من العقود التي تضمنت ربط سعر الفائدة عليها بسعر الفائدة المحدد من البنك المركزي، فهذه تتغير الفائدة عليها بتغير الفائدة لدي البنك المركزي سواء بالرفع أو الخفض. حلول غير تقليدية البحث عن حلول غير تقليدية كان الرأي الذي التقي عنده المستثمرون ورؤساء البنوك، فهناك 260 مصنعا في مدينة السادس من أكتوبر أغلقت أبوابها، ولم تعد قادرة علي مواصلة العمل.. ومثلها أكثر من 1200 مصنع آخر منتشرة في مختلف المدن الصناعية بخلاف مصانع أخري في طريقها للاغلاق بعض تلك المصانع تعرضت لاجراءات قضائية وبالتالي لا تستطيع البنوك التعامل معها مباشرة، الحلول غير التقليدية تمثلت في انشاء شركة لادارة الاصول تتولي ادارة تلك المصانع وتساندها البنوك بالتمويل، ويمكنها ان تستعين بخبرات خارجية لادارة تلك المصانع علي أعلي مستوي، وعندما تتحول المصانع الي كيانات سليمة اقتصاديا تتخارج منها الشركة، ومن الحلول التي طرحت أيضا انشاء صندوق رأسمال مخاطر وهو ما أكد طارق عامر انه تم مناقشته مع وزير الصناعة وتجري دراسته لبحث امكانية تنفيذه، وتم الاتفاق علي اعداد دراسة مستفيضة لكل مصنع من المصانع المتعثرة، والنظر في كيفية مساندته.
