رفض الثوار والقوي السياسية من داخل ميدان التحرير منح أي حصانة للمؤسسة العسكرية في الدستور الجديد مؤكدين أن الأصل فيه أن يكون توافقياً ولا يمنح أي ميزة لمؤسسة عن باقي المؤسسات. قالوا إنه يمكن متابعة ميزانية الجيش من خلال لجنة من البرلمان والجهاز المركزي للمحاسبات. باسم الخواص نائب رئيس حزب السلام الاجتماعي: من الأفضل اعداد الدستور قبل انتخابات الرئاسة حتي لا تتحكم الأغلبية في صلاحيات رئيس الجمهورية فإذا نجح من يتبع هواهم كان النظام الرئاسي رئاسياً فقط أما اذا كان علي غير ذلك فان النظام الرئاسي سيكون برلمانياً حتي تتحكم الأغلبية في كل خيوط اللعبة السياسية. أحمد إسماعيل رئيس جمعية أبناء دمياط: لا دستور تحت حكم العسكر حتي لا يتلاعب المجلس الأعلي ويمنح صلاحيات للجيش فلا يمكن انشاء دولة داخل دولة بحجة ان ميزانية الجيش يجب ان تكون سرية بحجة انها مسألة أمن قومي.. ويمكن تشكيل لجنة محاسبية مصغرة من البرلمان أو الجهاز المركزي تشرف علي ميزانية القوات المسلحة. اتفق معه صلاح مصطفي من الدقهلية مؤكداً أن المؤسسة العسكرية مؤسسة وطنية مسئوليتها خدمة الشعب وحمايته وحماية مقدراته وحدوده دون أي امتيازات ولهذا نرفض وضع الدستور في ظل حكم المجلس الأعلي للقوات المسلحة ونفضل اجراء انتخابات الرئاسة أولا. تامر السيد.. عامل من البحيرة ان المجلس العسكري اساء إدارة المرحلة الانتقالية ونرفض اعداد الدستور في ظل إدارة المجلس للدولة. سمير حسني مدرس من المنصورة حذر من ربط اعداد الدستور بالانتخابات الرئاسية فهذا يفتح الباب لتأجيل الانتخابات فكل منهما له لجنة خاصة ويمكن السير في الاتجاهين وعدم تعطيل أحد منهما والأهم تسليم السلطة في موعدها المحدد ورفض وضع أي حصانة للمجلس الأعلي أو امتيازات للجيش. فؤاد أبو هميلة المتحدث الرسمي باسم تحالف انقاذ الثورة: الانتخابات الرئاسية ليس لها علاقة باعداد الدستور فإن للانتخابات موعداً محدداً ولا يمكن تأجيله فاذا تم انجاز الدستور كما يجب ودون "سلقة" فهذا شيء جميل وان لم يتم ذلك يجب ان يأخذ وقته حتي يخرج علي أكمل وجه. د. عمرو يونس مؤسس حزب الجهبة الوطنية: المفروض اختيار اعضاء الجمعية التأسيسية بشكل يضمن عدم سيطرة فكر واحد بل تضم كافة الاتجاهات السياسية من الاخوان والسلفيين وليبراليين وثوار ومسيحيين لأن الدستور يجب ان يمثل كل الشعب دون وصاية من أحد أو فكر سياسي أو ديني.