رويترز تتوقع استعانة الجيش بالنموذج التركي أو الباكستاني في الحكم

قالت رويترز في تقريرها عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن كثيرون لا يشككوا في أن الجيش يريد الانسحاب من إدارة الشؤون اليومية للبلاد لكن في الوقت ذاته لا يتوقع كثيرون ان يذعن قادة الجيش لقيادة مدنية عندما يعودون إلى ثكناتهم.
ونقلت رويترز عن محللون انه من المرجح أن ينتقل الجيش إلى ظلال السياسة كحام للأمن القومي وهي عبارة مطاطة تتيح للجيش التدخل من وراء الكواليس والدفاع بقوة عن مصالحه التجارية وغيرها من الامتيازات رغما عن تعهد الجيش بإجراء انتخابات برلمانية في سبتمبر أيلول تعقبها الانتخابات الرئاسية.
وتابع التقرير أن الجيش المصري هو المؤسسة التي يمكن أن تحافظ على تماسك البلاد وتدفعها إلى الأمام لأنه الوحيد القادر على ذلك."ولا يمكن تصور أنه سيتنازل عن السلطة لنظام برلماني وليد يوجد به رئيس أيضا ,كما أن هناك مصالح مادية له كمؤسسة ووضعهم مميز كما أنهم يريدون أن يتمكنوا من الاحتفاظ بذلك.. هناك بواعث قلق حقيقية فيما يخص الأمن القومي."
وأشارت رويترز إلى انه للحفاظ على قوة المؤسسة العسكرية وتأثيرها في الشارع فهناك عدد من النماذج التي يمكن لمصر تقليدها.
أقرب هذه النماذج لمصر تركيا حيث يقوم الجيش بدور حامي الدستور العلماني منذ عشرات السنين وأطاح بحكومات عندما لمح تهديدا لذلك. ومع صعود حزب العدالة والتنمية الذي ينتمي له رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان للسلطة أضعف هذا الدور للجيش.
وهناك نموذج باكستان على سبيل المثال حيث يرى المحللون أن هناك قاعدة غير مكتوبة تنص على أن كبار القادة العسكريين يشاركون في عملية صنع القرار أو عملية صنع السياسة الخارجية ويمكن أن تضع مصر صيغة خاصة بها.
ورأى المحللون أيضا أن الجيش ربما يرغب في إضافة بند في الدستور ينص على ضرورة مشاورته فيما يتعلق بالأمن القومي لضمان أن تكون له كلمة في صنع القرار ولكن ينفي الجيش وجود أي طموح له من هذا القبيل.
وقال مسئول عسكري لرويترز طلب عدم نشر اسمه "الدستور الحالي يحدد وظيفة الجيش وإذا تغير هذا فسيكون عبر البرلمان بعد دراسات وبناء على مطالب الشعب."
ومضى المسئول يقول "لكن حتى الآن ليست هناك خطط لتوسيع سلطات الجيش أو منحه سلطات جديدة."
لكن ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع للشؤون القانونية والدستورية قال في تصريحات نشرت في صحيفة المصري اليوم في مايو ايار ان الدستور يجب أن يحقق للجيش "نوعا من التأمين حتى لا يكون تحت هوى رئيس الدولة أيا كان شخص أو شكل هذا الرئيس".
وقال أيضا انه يجب ألا يسمح للبرلمان باستجواب القوات المسلحة.
وأثارت مثل هذه التصريحات غضب المعلقين. وقال عمرو الشوبكي في مقال انه يجب ألا يحظى الجيش بأي حصانة خاصة لكنه قال انه لابد أن يكون له دور في حماية الديمقراطية المصرية.
وأشارت إلى انه بالنسبة للوقت الراهن لا تخضع المؤسسة العسكرية للتدقيق الشعبي. وكما كان الحال إبان عهد مبارك فان الميزانية العسكرية ما زالت أمرا غامضا ويسيطر الجيش على إمبراطورية تجارية لكن حجمها غير واضح.
وتساءل دبلوماسي غربي عن حجم المصالح التجارية للجيش مقارنة بالاقتصاد ككل وقال "التقديرات متفاوتة بصورة كبيرة.. حتى أن بعضها يصل إلى 40 في المائة.. وهو ما أعتقد أنها نسبة غير دقيقة على الإطلاق. نحن لا نعلم على سبيل التحديد."
ويشير البعض إلى نسبة أكثر واقعية بين 10 و15 في المائة.
ويدير الجيش مصانع للمنتجات البلاستيكية وسلع أخرى. كما أن مهندسين من الجيش هم الذين شقوا طريقا سريعا يربط بين القاهرة وميناء العين السخنة على البحر الأحمر وتحمل التذكرة التي تحصلها السلطات مقابل استغلال هذا الطريق عبارة "وزارة الدفاع".
ومن أجل استرضاء المواطنين قبل واحدة من اكبر الاحتجاجات بعد تنحي مبارك أصدر الجيش ملحقا من أربع صفحات في صحيفة الأهرام الرسمية يبرز فيه مساهماته الاقتصادية. وسرد الجيش شركات الأدوية التي يملكها والاستادات التي أقامها والأرض الزراعية التي استصلحها.
وبالنسبة لكثيرين في مصر التي يسكنها 80 مليون نسمة والتي ولد ثلثا سكانها خلال حكم مبارك ولم يعاصروا حاكما غيره فان وجود الجيش يمنح شعورا بالأمان .
وأشار التقرير إلى أن كثير من المصريين الجيش بسبب دوره في محاربة بريطانيا وفرنسا القوتين الاستعماريتين السابقتين في حرب 1956 وإسرائيل خاصة في حرب 1973 التي أدت إلى استعادة شبه جزيرة سيناء