"العزل السياسي".. الوقت لا يكفي..!! الخبراء: مرشحو الرئاسة يتمتعون بالحصانة.. بإعلان القوائم 26 أبريل

أكد خبراء السياسية والقانون أن تصديق المجلس العسكري علي قانون العزل السياسي غير ملائم في هذه الفترة وكان من الأفضل الموافقة عليه بعد الانتهاء من الانتخابات الرئاسية أو قبل فتح باب التقدم للترشح حيث ان صدور هذا القانون في التوقيت هدفه تعظيم فرصة مرشحي التيار الاسلامي في الفوز برئاسة الجمهورية.
بينما أكد خبراء القانون أن ما تردد حول عرض قانون العزل علي المحكمة الدستورية العليا خطأ لأنها جهة طعن ولا تختص بابداء الرأي.
قال د. إكرام بدر الدين رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة القاهرة: قانون العزل السياسي تأخر كثيراً وكان لابد من تطبيقه قبل الانتخابات قبل 26 ابريل الجاري أي قبل تحصن مرشحي الفلول بالمراكز القانونية بعد إعلان القائمة النهائية لمرشحي الرئاسة.
أضاف أنه يخشي من عدم الموافقة علي هذا القانون حيث يؤدي ذلك إلي إحداث متاهات وتوترات سياسية ليست في صالح الوطن.. مشيراً إلي أنه يعتقد أن المجلس الأعلي للقوات المسلحة جهة محايدة وتقف علي مسافة واحدة من جميع مرشحي الرئاسة.
عبدالرحمن عبدالعال خبير العلوم السياسية بالمركز القومي للبحوث الجنائية: توقيت اصدار قانون العزل السياسي غير ملائم وكان من الأفضل اصدار بعد الانتهاء من الانتهاء من الانتخابات الرئاسية أو حتي قبل بداية التقدم للترشح.. مشيراً إلي اعتقاده أن الهدف من هذا القانون الآن تعظيم فرصة حصول مرشحي التيار الاسلامي خاصة الاخوان في الفوز بمنصب رئيس الجمهورية.. لذلك يجب اجراء استفتاء شعبي علي هذا القانون.
د. يسري الغرباوي الباحث بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام: من وجهة نظري- المجلس الأعلي للقوات المسلحة يدعم الفلول.. وأري أن هناك تحديات كبيرة تواجه اصدار هذا القانون.
أضاف اصدار القانون سوف يتسبب في مشكلة سياسية كبيرة.. والحل أن تقوم الدولة بتوعية الشعب بأهمية اختيار مرشحين لا ينتمون إلي النظام السابق.
طالب بضرورة توافق جميع القوي السياسية علي انتخاب رئيس وسطي بما يمنع "الفلول" من الوصول إلي الحكم.
المستشار مصطفي جاويش رئيس محكمة جنايات المنصورة ما تردد حول عرض القانون علي المحكمة الدستورية العليا خطأ لانها جمعة طعن وليست جهة "ابداء رأي" ولكن ليس هناك ما يمنع ان يكون رأيها استشاريا بما يعني ان الكلمة الأولي والأخيرة للمجلس العسكري فقط.
أشار إلي أنه لا يجوز حرمان من لم يصدر ضده حكم قضائي مخل بالشرف.. من مباشرة الحقوق السياسية.
د. حسام عيسي الفقيه الدستوري أستاذ القانون بجامعة عين شمس: اصدار هذا القانون لن يمنع الفلول من ممارسة العمل السياسي وذلك لضيق الوقت المتبقي علي إعلان القوائم النهائية لمرشحي رئاسة الجمهورية "26 أبريل الجاري".