لم تتفق الآراء حول الانتخابات النيابية.. كيف ومتي تكون ؟ وبينما قال بعض الخبراء والقانونيين أن ما أعلنه المجلس الأعلي للقوات المسلحة يعد إستجابة لمطالب الجماهير وخطوة علي طريق الاستقرار.. رأي آخرون أن موعد الانتخابات جاء بسرعة إذ لم يتم الاتفاق يعد علي كيفية إجرائها وعلي جدوي إستمرار نسبة العمال والفلاحين وعلي تحديد الدوائر الانتخابية, وأين تكون ؟ ورأي فريق ثالث أن الانتخابات بما هو متوقع فيها من معارك ستؤدي إلي إرتباك أمني ربما يؤدي إلي خلل وأخطار لايمكن أن نتحملها. وحتي الآن لاتزال القوي والأحزاب السياسية تتحاور وتتناقش.. فهل هذا القرار بإجراء الانتخابات هو نتيجة جيدة للمساومة ؟ أم.. أن الأمر يتطلب إعادة نظر!! وفي هذا التحقيق للأهرام.. نستعرض الآراء.. ونطرح الأفكار علي القاعدة الشعبية العريضة. يقول الدكتور أيمن سلامه أستاذ القانون الدولي: إن المغزي السياسي لقانون مجلسي الشعب و الشوري هو استجابة المجلس الأعلي للقوات المسلحة لمطالب كافة القوي والأطياف السياسية وخاصة شباب الثورة في اجتماعهم مع المجلس لتحديد جدول زمني وسقف محدد لإجراء الانتخابات في التوقيتات المحددة لها في ظل ظروف أمنية ملائمة و تأكيد المجلس علي موعد الجلسة البرلمانية الأولي لمجلس الشعب أيضا يبعث علي الطمأنينة في نفوس كافة المتشككين والمتقولين حول رغبة المجلس الأعلي للقوات المسلحة في البقاء لمدة أطول ويتحفظ د.أيمن سلامة علي تحديد موعد الجلسة الأولي للبرلمان ويقول أن الفترة الماضية منذ تنحي مبارك وحتي الآن علمتنا عدم استباق الأحداث إلا وفق رؤية متأنية لمجريات الأمور, فتطورات الأحداث المتلاحقة تفرض ذاتها علي متخذ القرار خاصة في ظل ظروف أمنية لابد أن تؤخذ في الاعتبار, ويضيف أنه علي الرغم من أن البعض ينتقد المجلس الأعلي ويتهمه بالتباطؤ إلا أن22 حزبا أعلنوا رفضهم للانتخابات بدعوي أنهم لم يستعدوا لها.. كلها أحداث فهذا المخاض في تاريخ الشعوب وتاريخ الثورات يجعل هذه المرحلة من أخطر المراحل. تكاليف القوي السياسية ولابد من تكاتف جميع القوي السياسية والحزبية والشعبية لخوض ذلك المخاض العسير بأقل الخسائر والاستفادة من تجارب التحول الديمقراطي لسائر الثورات الديمقراطية التي سبقتنا في العالم أما عن حالة التشتت السياسية الموجودة في المجتمع الآن يقول د. أيمن سلامه أنها حالة طبيعية بعد زمن طويل من الكبت والقهر وأستبداد الرأي الواحد. ولكن هذا بالطبع لا يعني الفوضي فلابد من مرجعية للتوحد لابد من تطهير جهاز الشرطة أولا حتي تتمكن من القضاء علي الإنفلات الأمني المتعمد والذي قد يؤدي لحوادث تعوق العملية الانتخابية. ويؤكد المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض السابق أن المجلس العسكري أدخلنا في متاهة قانونية بدأ بإستفتاء ثم إعلان دستوري وتعديلات فهل هي كافية أم غير كافية وهل الدستور قد سقط أو لايزال قائما حتي نقوم بتعديله ؟ ثم ان الاعلان الدستوري أبقي علي مجلس الشوري بينما نحن نشكك في جدواه, أيضا أبقي علي نسبة العمال والفلاحين رغم التشكيك في جدواها الآن ومرة أخري.. ظهرت المبادئ الدستورية الحاكمة دون داع لوجودها. هناك حقيقة وهي أن المجلس العسكري هو السلطة الوحيدة المتماسكة الآن في الدولة والقادرة علي حفظ النظام العام وتستمد مشروعيتها الإجرائية من قوتها كسلطة حاكمة أما الشرعية الحقيقية فإنها تصدر من الرضا العام للناس وقبولهم لها. ولابد من بناء الحياة الديمقراطية السليمة والدولة المدنية بسرعة والتي هي وليدة رضا الناس. أما عن نظام الانتخابات بالقوائم يقول المستشار أحمد مكي إن نظام الانتخاب بالقائمة النسبية المفتوحة والتي ليس بها إعادة هو النظام المناسب الآن, بمعني وجود مجموعة دوائر فردية يترشح بها عدد ثمانية مرشحين وقتها لايكون هناك خطورة من العصبية أو سيطرة المال, ويكون أمام المناخب فرصة إختيار عدد من المرشحين سواء من الأحزاب أو المستقلين ويعتمد هذا النظام علي الجمع بين مزايا النظام الفردي وأيضا القائمة. ضرورة تبسيط الإجراءات وعن إجراء الانتخابات في وقتها يقول المستشار مكي أنه لابد من الإلتزام بالاعلان الدستوري مع تبسيط الاجراءات فلا تأخذ الانتخابات ثلاث مراحل ثم الاعادة هذا جدل طويل ليس له داعي ولابد من الانتقال إلي الدولة المدنية حتي يعود الجيش إلي ثكناته. ويقول الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن الاعلان الدستوري وقوانين انتخابات مجلسي الشعب والشوري أخذ شكل المساومة من جانب المجلس العسكري تجاه القوي السياسية حول نسبة الدوائر التي يتم فيها الانتخاب بالقائمة المغلقة أو النسبية و الدوائر التي يجري فيها الانتخاب بالنظام الفردي وبعد مناقشات ومناقشات إنتهي إلي أن تكون ثلثي الدوائر بالقائمة والثلث بالانتخاب الفردي.. هذا النوع من المساومة أضر بهيبة المجلس العسكري حيث بدا مترددا وأنا أري أن تكون الانتخابات بنظام القائمة النسبية في كل الدوائر وعلي المستقلين تشكيل قوائمهم, وبالتالي لا تكون هناك شبهة دستورية أو سياسية, أما عن موعد الانتخابات فهل نحن في ظل هذه الظروف الأمنية المترديه في وضع يمكن معه حفظ الأمن دون تدخل البلطجية وشراء الأصوات التي عادة ما تحدث في مثل هذه الأحوال؟ وخصوصا أن ثلث المرشحين بالنظام الفردي يشوبه عودة كثير من بقايا النظام السابق. قانون لاستبعاد الفاسدين ويضيف د. نافعة أن قانون الغدر لم يفعل حتي الآن وليس هناك قانون بحرمان من أفسدوا الحياة السياسية ووجود النظام الفردي يسمح لهؤلاء المنتمين للحزب الوطني بالدخول كمرشحين. وعن انتخابات مجلس الشوري يقول أنه يتعين إلغاء مجلس الشوري من الأصل فهو لايقوم بدور تشريعي في واقع الأمر, وكان وجوده ضروري في السابق فقط بغرض أن تصبح الصحف القومية تحت هيئة تسيطر عليها الحكومة. ويؤكد أنه ليس في مصلحة مصر في أول انتخابات بعد الثورة وجود هذا الجهاز وعن الابقاء علي نسبة50% عمال والفلاحين بمجلس الشعب فهذه النسبة كانت لها أهميتها في مرحلة معينة من تاريخ مصر كان هناك انحياز للفقراء والطبقة الوسطي أما الآن ومع سيطرة رجال الأعمال والنظام الرأسمالي فقد أصبح الاحتفاظ بنسبة50% عمال وفلاحين تمثل برلمانا ضعيفا وليس من مصلحة مصر الآن فلابد أن يكون البرلمان القادم قويا لأن عليه دور إضافي وهو صياغة الدستور الجديد. غموض موعد انتخابات الرئاسة وعن انتخابات الرئاسة يري د. نافعة أن هناك مشكلة أخري حول غموض موعدها وهل يتم تأجيلها حتي يتم كتابة الدستور الجديد أم قبل هذا؟ وإذا أقر الدستور الجديد النظام البرلماني وليس الرئاسي حيث تتقلص صلاحيات رئيس الجمهورية فهناك مأزق لأن الاعلان الدستوري ينص علي النظام الرئاسي الذي يعطي صلاحيات كثيرة لرئيس الجمهورية. قطع الطريق علي الطعون وحول دستورية الجمع بين نظامي القوائم والفردي يقول الدكتور أحمد رفعت استاذ القانون الدستوري إنه كان من الممكن أن يصدر قانون ينظم العملية الانتخابية في ضوء الاعلان الدستوري السابق اصداره في30 مارس الماضي لكن المجلس الأعلي للقوات المسلحة رأي أن يصدر إعلانا دستوريا خاصا بالانتخابات حتي تكون دستورية ويقطع الطريق علي أي طعن بعدم دستوريتها, ويضيفأنه يؤيد الجمع بين النظامين القائمة النسبية والفردي وذلك لأن الأحزاب الموجودة في الساحة لا تضم أكثر من20% من مجموع الناخبين وبالتالي فإن الأغلبية لا تنتمي إلي أحزاب ويصبح من حقها أن تختارالنواب بطريق النظام الفردي, وبذلك لا تكون الاغلبية من الناخبين تحت سيطرة الأقلية المنضمة للأحزاب والتي ستترشح في قوائمها, ويؤيد الدكتور رفعت ما جاء من عدم تحويل النائب بعد نجاحه وهو مستقل والانضمام لأي حزب إذ ينص القانون علي إسقاط عضوية أي نائب من المستقلين ينضم لأي حزب سياسي.. وذلك علي أساس أن الناخبين قد اختاروه بصفته مستقلا. من يتحمل تكاليف الانتخابات؟ ويحذر المستشار محمود العطار نائب رئيس مجلس الدولة من خطورة أن تتحمل الدولة الأوضاع لأشهر طويلة قادمة تجري فيها انتخابات مجلس الشعب علي3 مراحل, لتبدأ بعدها مراحل انتخابات مجلس الشوري, ليبدأ بعدها إعداد الدستور, وانتخابات المجالس المحلية(45 ألف وحدة) وانتخابات رئاسة الجمهورية, علما بأن لكل هذه الانتخابات الاعادة الخاصة بها!! ويتساءل المستشار د. العطار هل ميزانية مصر في ظل الظروف الحالية والاضرابات والامتناع عن العمل وحالة التسيب والانفلات وضعف الإنتاج وقلة الاستثمارات وأيضا قلة المساعدات الخارجية هل تتحمل الأوضاع المالية كل هذه التكلفة أم أن ثورة الجياع ستكون قد وقعت في بلدنا!! ويضيف أن النظم غير الرشيدة تؤدي إلي ذات النتائج التي تؤدي إليها تلك القرارات التي كانت تتخذها القيادات السابقة الفاسدة فكلتاهما تثير عاصفة من الشكوك يتحدث عنها الكل الآن.. ولن ينجم عنها إلا الخسارة للجميع,,. فكل مصري يحب وطنه الآن يبدي مخاوفه وشكوكه العميقة وقلقه علي مستقبل مصر من فتن الداخل ومؤامرات الخارج. ويقول المستشار محمود الخضيري نائب رئيس محكمة النقض إن مجلس الشعب القادم لابد أن يكون معبرا عن رأي وطموحات المواطن المصري البسيط من أجل إنقاذ مصر من فساد وترد وتزوير وضياع ثروته لفترات طويلة وهذا لايمكن إلا إذا كان من يصل للمجلس معبرا عن رأي شباب الثوار المجلس العسكري غير متناغم في هذا ويدافع عن اعداء الثورة بشكل غير مبرر. النظام الفردي يقوم به من كانوا مستفيدين من النظام السابق وعندهم إمكانيات كبيرة لشراء الاصوات. قانون للعزل السياسي ويضيف الخضيري انه من الضروري حماية الثورة بإجراءات استثنائية لمنع أعداء الثورة من الوصول لسدة الحكم مرة أخري وقانون الغدر معناه تحقيق ومحاكم واحكام تصدر مما يأخذ وقتا طويلا. فلابد أن يصدر قانون عزل سياسي لكل من شارك في إفساد الحياة السياسية قبل الثورة سواء بمحاسبتهم جنائيا أو بالمحاسبة عن الفساد السياسي بطريقة قانون العزل السياسي لمدة خمس أو عشر سنوات حتي نتمكن من تطهير مجلس الشعب منهم. أيضا لابد من إصدار هذا القانون قبل فتح باب الترشيح لكل من اسهم أو شارك في إفساد الحياة السياسية من أعضاء الحزب الوطني أو لجنة السياسات وغيره ويضيف المستشار الحضيري أنه لو تمت الانتخابات بدون( تزوير المؤسسات) الذي كان يأمر به رئيس الجمهورية والمسئولين في الدولة فمن الممكن الوصول الي مجلس شعب متناغم. وعن الحالة الأمنية خلال فترة الانتخابات يقول إن الحفاظ علي الحالة الأمنية يكون بالتعاون بين الشرطة والجيش حتي تمر بشكل معقول بمساعدة اللجان الشعبية التي حرست مصر أيام الثورة وعليها دور كبير جدا في حماية الانتخابات واللجان الانتخابية وهذا ينم عن وعي شديد للشباب المشاركين في هذه اللجان. وعن جدوي وجود مجلس الشوري يقول المستشار الخضيري إنه لابد من إلغاء مجلس الشوري حيث إنها بسبب تكاليف دون داعي وليس له أي مهمة تشريعية وعن نسبة الخمسين في المائة للعمال والفلاحين يقول إنها كانت للسيطرة علي مجلس الشعب حتي لايكون مجلس قوي وهذا ظلم لبقية الفئات في المجتمع. وكنا نتمني أن يتضمن الاعلان الدستوري إلغاء هذه النسبة.ويضيف أن الدستور القادم إذا نص علي إلغاء هذه النسبة فإن معني هذا حل مجلس الشعب المنتخب.
