في مؤتمر التمويل الإسلامي الصكوك وصناديق الاستثمار.. الحل السحري لمواجهة عجز الموازنة

أكد المشاركون في مؤتمر التمويل الإسلامي الذي اختتم فعالياته قبل أيام علي حاجة منتجات التمويل الإسلامية لمزيد من التطوير لاستيعاب النمو المرتقب في الطلب علي الأدوات المتوافقة مع الشريعة مؤكدين علي ضرورة أن يقوم أي إصدار صكوك مصري علي مشروعات إنتاجية حقيقية حتي يضمن فرص النجاح.
قال د. محمد البلتاجي رئيس الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي إن مصر تحتاج لمزيد من المنتجات الإسلامية ففي الخارج يوجد نحو ما بين 60 و70 منتجاً إسلامياً. إلا أن جميع البنوك داخل مصر تعمل علي منتج واحد تقريباً هو المرابحة. متوقعاً زيادة الطلب بشكل كبير علي المنتجات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في مصر بعد حصول الإخوان المسلمين والسلفيين علي أغلبية مقاعد مجلسي الشعب والشوري وقال: "لايزال حجم النشاط الإسلامي في مصر يمثل نسبة ضئيلة يضعها البعض بين 3 - 5% مقارنة بنظيرتها التقليدية".
أشار البلتاجي إلي أن مساعي مصر لإصدار سندات إسلامية "صكوك" لتمويل عجز الموازنة أو تطوير مشاريع البنية التحتية يجب أن تقوم علي مشاريع حقيقية. كما أن إصدارات الصكوك يجب أن تقوم علي مشروعات إنتاجية حقيقية وبعد دراسة جدوي ناجحة.
وبحسب الخبير المصرفي فإن مصر تحتاج إلي دراسة نماذج دول سبقتها في إصدار الصكوك الإسلامية مثل ماليزيا وإندونيسيا مشيراً إلي أن أحد أهم أسباب نجاح ماليزيا اقتصادياً يعزي إلي الصكوك والتمويل بنظام البناء والتشغيل ونقل الملكية.
أضاف أن مصر تستطيع تنفيذ مشروعات طرق مثل طريق الغردقة أو الإسكندرية بآلية مثل الصكوك. موضحاً أن الحكومة تستطيع منح حق التشغيل أو الانتفاع لشركات تمويل مشاريع بنية تحتية كهذه لفترة معينة ثم تعود ملكية المشروع للحكومة.
اعتبر البلتاجي أن انخفاض معدل تشبع السوق المصرية بالخدمات المصرفية يفتح فرصاً كبيرة أمام تطوير منتجات إسلامية تستطيع أن تحصل علي حصة من السوق. مشيراً إلي أن حوالي 20 مليون مصري يتعاملون مع البنوك من إجمالي عدد السكان الذي يزيد علي 80 مليوناً.
أكد د. محمد داوود رئيس مجموعة أماني العالمية المتخصصة في خدمات استشارات التمويل الإسلامي أن قطاع التمويل الإسلامي يجتذب حالياً الكثير من الأضواء بحكم الظروف السياسية الراهنة في منطقة شمال افريقيا والتي أدت إلي تغير النظم والسياسات الحاكمة وسنحت المجال للبحث عن خطط اقتصادية بديلة.
أوضح أن مصر بها بعض المعوقات التي تواجه السوق. والمتمثلة في شرعية عمل البنوك الإسلامية من الناحية السياسية فضلاً عن الازدواج الضريبي علي البيع والشراء وهي حالة نادرة تنفرد بها مصر عن العديد من الدول الأخري.
أشار داوود إلي أنه يتم الآن دراسة إزالة العراقيل القانونية والضريبية الموجودة بمصر ومحاولة تطبيق تجربة الصكوك بإندونيسيا في مصر. خاصة أن صناديق الاستثمار هو العلاج السحري لسد العجز في ميزانية مصر.
من جانبه. أكد د. رفعت السيد العوضي أستاذ الاقتصاد بكلية تجارة جامعة الأزهر. أن مصر تمتلك جميع المقومات لتطبيق الصكوك الإسلامية كمصدر تمويل جديد. مشيراً إلي أن تشريع الصكوك الإسلامية يربط بين الممول الرئيسي والقائم علي عملية الإنتاج بحيث يجعلهم في خندق واحد سواء في المكسب أو الخسارة.
أوضح أن حل مشكلة عجز الموازنة العامة المصرية يكمن في تطبيق مصر لتشريع الصكوك الإسلامية. خصوصاً أنه طبق في العديد من الدول العربية والإسلامية. وحقق نجاحاً ملحوظاً. فماليزيا وأندونيسيا والبحرين والسعودية وباكستان وحتي السودان يطبقون نظام الصكوك الإسلامية.
أشار د. فياض عبدالمنعم أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر إلي أهمية وجود الصكوك الآن كوسيلة مساعدة لتمويل الموازنة. حيث استطاعت أن تحقق نمواً متسارعاً يتجاوز 20%.