اعتصم حوالي 200 محام من أنصار مرتضي منصور أمام مكتب رئيس محكمة استئناف القاهرة وطالبوا بتنحي المستشار مصطفي حسن عبدالله عن نظر القضية المعروفة بموقعة الجمل ونددوا بالتحقيقات التي اجراها المستشار محمود السبروت الذي أجري التحقيق في القضية مؤكدين أن الشهود الأربعة الذين اسندوا الاتهام "لمنصور" ونجله أحمد وابن شقيقته وحيد تم توجيه الشهادة الزور لهم. ظل المعتصون يرددون هتافات تنديد برئيس محكمة جنايات الجيزة الذي اعيدت إليه القضية بعد رفض الرد المقدم من مرتضي منصور ضده. أكد مرتضي منصور أن القضية ملفقة له من جانب 4 مزورين تم توجيه الشهادة الزور لهم مشيراً إلي أنه عندما أعلن رئيس حزب مصر القومي ترشيح "مرتضي" لرئاسة الجمهورية يوم 13 مارس الماضي فوجيء في نفس اليوم بقيام رئيس محكمة الاستئناف بتحديد جلسة 8 إبريل القادم لبدء محاكمته امام نفس هيئة المحكمة برئاسة المستشار مصطفي حسن عبدالله التي قام بردها. قال "منصور" أن المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس استئناف القاهرة أخفي ملف قضية موقعة الجمل بعد رد طلب الرفض المقدم منه وذلك لمدة شهرين عندما اكتشف اختفاء 16 ورقة من التحقيقات ووجود أوراق مزورة فضلاً عن وجود دعوي مخاصمة مرفوعة من منصور ضد المستشار مصطفي حسن مؤجلة لجلسة 22 مايو القادم وأن تصرف المستشار عبد المعز كان لحماية المستشار "مصطفي" من نفسه ولحماية العدالة.. أكد أن هناك تحقيقاً يجريه المستشار صلاح دياب في وقائع التزوير في أوراق القضية مشيراً الي أن تمسك باقي المتهمين وعلي رأسهم فتحي سرور وصفوت الشريف بأن يفصل في القضية المستشار مصطفي حسن بأنهم يشعرون بالإدانة وذكر أنه يتعجب كيف يتم احالته ونجله وابن شقيقته للمحاكمة استناداً الي أقوال شهود زور منهم تاجر مخدرات وصفني بأنني بلطجي كبير ولم تحمني المحكمة.