الثغر ترانزيت للتجارة الدبابة تباع خردة.. قنابل يدوية ودخان.. وصواريخ بازوكا

مما لا شك فيه أن أسرع طريقة للثراء الفاحش بالاسكندرية الآن هي "تجارة السلاح" والتي دائماً ما تصبح مقترنة بتجارة المخدرات ليصبح الربح مضاعفاً والباحث عن الثراء لا يكون بجلب السلاح فقط ولكن بتخزينه أو نقله من محافظة إلي أخري متحملاً المخاطر أو بالعمل كسمسار بين التاجر والمشتري ولكل عامل في هذا المجال سعره وقيمته المالية.. ولكن يبقي الأهم هو أن الاسكندرية ما هي "إلا ترانزيت" لعمليات الاتجار بالسلاح سواء كان صيني أو اسرائيلي أو ايطالي أوروسي فعمليات الاتفاق تتم في محافظات أخري والتسليم والتسلم يكون بالاسكندرية وهو ما جعل لها خصوصية في عمليات الاتجار بالأسلحة لقربها من الحدود الليبية ووجود ميناء الاسكندرية والدخيلة اللذين يستقبلان كميات كبيرة من الاسلحة المهربة سواء كان نارياً أو سلاحاً أبيضاً.
** ونعود للبداية.. فكل ما ترغب في شرائه موجود بالإسكندرية وأصبح متوافراً "كتالوج" خاص بالسلاح لتحدد الطلبيات ولعل الأغرب أن المشتري لا يستلم أي سلاح دون أن يقوم بتجريبه وبالتالي أصبح من المعتاد أن تسمع الطلقات النارية بمنطقة برج العرب أو الساحل الشمالي دون أن تسأل عن السبب لأنه معروف وليطمئن المشتري علي نوعية البضاعة التي يشتريها.
** والأسلحة المتوفرة ليست نارية فقط فلعل من المفاجآت أنه يتم بيع "الدبابات" أيضاً. ولكن كحديد خردة وتتم عملية الشراء بمحافظة مطروح وتكون مهربة من ليبيا ويباع كيلو خردة حديد الدبابة بالفي جنيه.
وبوجه العموم فإن غرب الإسكندرية هو السوق الحقيقي للسلاح لكونها منطقة صحراوية مترامية الأطراف وهناك صعوبة في عمليات الضبط والمطاردة أما وسط الاسكندرية وشرقها فهي مسرح للسماسرة وهناك من يلعب دور السمسار من خلال عمله في محل للخردوات أو بيع الأحذية أو الملابس ويحصل علي "ألف جنيه" مقابل جلبه للزبون سواء اشتري أو لم يشتر.
** ولعل من طرائف سوق السلاح بالإسكندرية أن التجار سواء كانوا من المصريين أو الليبيين يفضلون عمليات البيع "لعرب سيناء" لأنهم يتعاملون بالدولار ولهم أولوية في الاتفاقيات عن "عرب مطروح أو الصعايدة" لفارق نوع العملة.. كما أن التجار الجدد.
أصبحوا يقلدون الأفلام العربية القديمة علي طريقة "ذكي رستم" في فيلم "رصيف نمرة خمسة" بأن يدعي الدين بإطلاق لحيته وارتداء جلباباً أبيض وقضاء وقت بالمساجد حتي يخفي هويته عن أعين الشرطة ويتخذ من منزله مخزناً للسلاح وتظهر هذه النوعية بوضوح "بالساحل الشمالي" الذي أصبحت بعض القري السياحية فيه تستخدم كمخزن للسلاح الوارد بالإسكندرية بكميات هائلة ربما تفوق ما استخدمته "مصر" في جميع الحروب التي خاضتها.
والغريب أن السلاح المرخص هوه الأغلي ثمناً أما المهرب فهو الأرخص مهما كانت صناعته لصعوبة اثبات مصدره.. وأصبح هناك "سماسرة" محترفين لجلب السلاح من ليبيا إلي مصر من الطرق الرئيسية نظير مبالغ تترواح ما بين "30 إلي 40 ألف جنيه" ولا أحد يعرف كيف يعبرون.. كما أن السائق الذي ينقل حمولة الاسلحة إلي المحافظات يحصل علي عموله تتراوح ما بين "5 إلي عشرة ألاف" حسب حمولته وبعد المحافظة نظراً لأخطار الطريق.
ولعل الجديد بالفعل في سوق السلاح هو سلاح "الآر. بي. جي" ويستخدمه بكثافه تجار المخدرات ويتراوح سعره ما بين "30 إلي 40 ألف جنيه" كما أصبح بحوزه البلطجية لمهاجمة قري غرب الاسكندرية والاستيلاء علي الأراضي الخاصة بالدولة.. أما المدفع الذي يتم وضعه علي السيارة وكثيراً ما تابعناه عبر شاشات التليفزيون خلال الثورة الليبية فيباع بالسيارة وهو جاهز التركيب ب "170 ألف جنيه" ويستخدمه "العرب" للذهو والافتخار في الافراح بإطلاق الاعيرة النارية منه واللي ترج المنطقة بالطبع لقوة تأثيره ما يستخدمه تجار المخدرات لتأمين مخازنهم ومنازلهم.
الأغرب هو أن "القنابل" اليدوية تباع أيضا بالإسكندرية ومتوفرة بكميات كبيرة فالقنبلة اليدوية يتراوح سعرها بين "100 إلي 500 جنيه" حسب الحجم والنوع.. وهناك "قنابل للدخان" تباع الواحدة ب "100 جنيه" أما الشماريخ فتأتي مهربة عن طريق الصين بالحاويات مع لعب الأطفال ويتراوح سعر الصاروخ ما بين "50 إلي 100 جنيه" أما صواريخ "البازوكا" والتي تسطع في السماء وكانت تستخدم فقط في الاحتفال بالأعياد القومية فإنها تباع بسعر "300 جنيه" وغالباً ما تكون المحال القريبة من أبواب الميناء هي المتخصصة في بيع الصواريخ بجميع أنواعها. ويأتي إليها "شباب الألتراس" من مختلف المحافظات لشراء الكميات اللازمة لهم في كل مباراة وتجارها معروفين بالأسم. ويبدو أنهم غير معروفين من رجال الشرطة وبوجه العموم فالمهرب فور خروجه من المينا يتوجه للمحال لبيع بضاعته ويتم شراؤها منه في الحال وأحياناً يكون صاحب المحل هو الجالب الأصلي للصواريخ متحملاً كافة التكاليف بالاتفاق مع مستورد الحاوية المهرب عليها البضاعة.
أما عمليات أخفاء الاسلحة فلها متخصصين أيضاً ويطلقوا عليه اسم "الدخان" وغالباً ما يكون "ميكانيكي" سيارات فهو يصنع جيوب سرية داخل حقيبة السيارة النقل أو الملاكي وكأنها صندوق خفي.. كما يتولي دفن "طرب الحشيش" التي يتم شراؤها مع السلاح خاصة للصعيد في أبواب السيارة ويعيد تركيب الغطاء الخاص بالجوانب مرة أخري.
كما يتم أخفاء السلاح أيضا خلف المقاعد الخلفية ومقاعد السائق بخلاف طرق الاخفاء التقليدية أسفل بضائع سيارات النقل أو الكونتينر.. وغالباً الصعيدي من الأسر الكبيرة بارسال المال مع آخرين من طرفه وتصبح المسألة أشبه بالجمعية حيث تجمع العائلات مبالغ كبيرة لارسالها مع السمسار ليدفع لتاجر الاسكندرية ويحصل علي البضاعة ويقوم بتوصيلها علي أن لا يبلغ عن أسماء المتعاملين معه في حالة القبض عليه في أي كمين بالطريق.
نأتي إلي أسعار الاسلحة وأنواعها.. فالأحدث الأن والذي يعد بمثابة حديث الاسكندرية هو مسدس "120 طلقة" ويبلغ سعرة ب "20 ألف جنيه" ومحل اقبال من تجار الأراضي والمباني المخالفة وتجار المخدرات.. والآلي الصيني وقد غزي الصعيد بكثافة لخفة وزنه ويأتي مهرباً عن طريق السودان ويتراوح أسعاره ما بين "3 إلي 10 ألاف جنيه" وبالطبع فإن رخص سعره هو أحد أسباب الاقبال عليه بالإضافة إلي "البنادق التركي" وأسعارها ما بين "7 إلي 20 ألف جنيه" وذخيرتها "12 م طويل" ويصل سعرها إلي 15 جنيها بعد أن كانت الطلقة ب 2 جنيه فقط.
نعود لنوضح أن أسعار السلاح قد أختلفت تماماً عن الفترة اللاحقة للثورة او فترة الثورة نفسها حيث ارتفع المرخص منها بصورة كبيرة لاقبال المواطنين علي الترخيص ومنطقة وسط الاسكندرية هي منطقة بيع السلاح المرخص المرتفع الثمن فالمسدس "حلوان" "مصري" 9 م "9 طلقات" يتراوح سعره ما بين 15 إلي 18 ألف جنيه وكان وقت الثورة بألفين جنيه فقط!! ومسدس حلوان المعدل استنلس والأسود أو الاسود* استنلستيل "16 طلقة" 9 م طويل فيتراوح سعره من "23 إلي 30 ألف جنيه" وهو من انتاج المصانع الحربية ويباع بالمحال المرخص لها ببيع السلاح أما البيرتا الايطالي "9م طويل" أو "5.8 قصير" فيتراوح سعره ما بين 40 إلي 60 ألف جنيه "والمزيج زور الألماني" وهو نوعية شهيرة بين الاثرياء فيتراوح سعره ما بين 130 ألف جنيه إلي 180 ألف جنيه "X5" "X6" أما ذو الصناعة الخاصة منه بيد "عاج" أو بيد "صناعة يدوية" فيتراوح سعره من 175 ألف إلي 250 ألف جنيه ويصل سعر طلقته "9م" إلي 20 جنيه و "5.8" قصير إلي 30 جنيه.
والمسدس برونونينج البلجيكي 9 م طويل فسعره يتراوح ما بين 140 ألف إلي 150 ألف جنيه أما المسدس "الأمريكي" سمس من 100 ألف إلي 160 ألف جنيه وقد يزيد حسب حداثه نوعه.
وبوجهه العموم فإن توقف استيراد الاسلحة أدي إلي رفع سعرها "بجنون" وهو ما جعل بعض رجال الأعمال يتقدمون بطلب رسمي للأجهزة الأمنية المعنية لشراء سلاح من الخارج سواء عن طريق تاجر سلاح أو بصورة شخصي حيث يبلغ سعر القطعة الواحدة ما يقرب من "ألفين يورو" وبعد دفع الجمارك فأن سعر قطعة السلاح يتراوح ما بين 35 ألفا إلي 175 ألف جنيه حسب النوع والماركة وهي أرخص سعراً بكثير عن السوق.
أما بالنسبة للبنادق فالرشاش الاسرائيلي "عوزي" وهو مهرب من سيناء يصل سعره إلي عشره ألاف جنيه والبنادق الخرطوش "بانيلي" الأيطالي "دفاع وهيد" فأسعارها تتراوح ما بين 18 ألفاً إلي 170 ألف جنيه والبندقية الآلي الروسي من "3 ألاف إلي 10 ألاف" والرشاش الخفيف 9 م "إيطالي" من 17 إلي 30 ألف جنيه وتأتي مهربة من ليبيا.
** وأخيراً نأتي للسلاح الذي يستخدمه اللصوص "الفقراء" الذين لا يقدرون علي شراء الاسلحة المرخصة أو المهربة وهم من نوعية "حرامي الغسيل" الشهير فإنهم يلجأون إلي السلاح المصنع في مصانع أهلية.. ففرد الخرطوش يتم صناعة ماسورته من ماسورة مياه ويضع لها يد ولا يحتوي سوي علي طلقة أو طلقتين وسعره "100 جنيه فقط" ويمكن لهذه النوعية أن تستخدم طلقة "روسي" قوتها 62.7* ..39 وهناك من يقوم بتعديل مسدس الصوت ليصبح مسدس ناري والاقبال عليه ضعيف لامكانية أنفجاره وسعره لا يتعدي "ألف جنيه"
أما فيما يتعلق بالسلاح الأبيض فإن "الصين" تنفرد بعمليات التهريب الخاصة بالمطاوي عبر الحاويات ويتراوح سعرها ما بين "50 إلي 100 جنيه" أما بالنسبة للسيوف الطويلة أو "السطيرة" يعني "القصيرة" فهي محلية الصنع ويقوم الحدادون بتصنيعها حسب الطلب.
/p