السلاح.. السلعة الأولي.. في الإسكندرية بنادق ليبيا ب 16 ألف جنيه.. "حلوان" المسروق ب 2000

زمان عندما كنت تتمشي في شوارع المنشية الجانبية أو منطقة الجمرك أو بحري كنت تفاجأ بمن يعرض عليك تغيير العملة سواء دولارات أو يورو.. الآن الوضع اختلف لأنك ستفاجأ بمن يردد بجانبك كلمات.. "هتلر".. "حلوان" "خوجة".. "ليزر" وهي أسماء الأسلحة الجديدة سواء كانت سلاحاً أبيض أو بالذخيرة الحية.
وسوق السلاح بالإسكندرية هو السوق الأكثر رواجاً بعد سوق المخدرات أما مسألة الاتجار في العملة فهي مضروبة لعدم وجود سيولة في السوق وتوقف الاستيراد والتصدير.
نعود لسوق السلاح الذي كان له سعر مختلف قبل الثورة وأثناء الثورة وهذه الأيام.. فقبل الثورة لم يكن يقدم علي شراء الأسلحة سوي تجار المخدرات أما المواطن فلم يكن يشغل باله بهذه المسألة وبالتالي كانت الأسعار رخيصة والأسلحة بأنواعها متوفرة.. ثم كان يوم اقتحام أقسام الشرطة في 28 يناير الماضي ليتم سرقة أكبر قدر من "السلاح الميري".
ويطلق علي المسدسات الميري "حلوان" وظلت أسعار هذه النوعية من الأسلحة "برخص التراب" كما يقولون حتي وصل سعر "المسدس الميري" إلي 40 جنيهاً.
وبسبب الحملات المستمرة من قبل القوات المسلحة ومعها قوات الشرطة لإعادة الأسلحة المسروقة والتي تحمل أرقاماً رسمية أصبح "مسدس حلوان" وهو الخاص بأفراد الشرطة سعره يراوح ما بين "ألفين إلي خمسة آلاف جنيه" أن وجد لندرته ويقوم أحياناً تجار المخدرات بشرائه مقابل "طربتين من الحشيش" سواء كان في حواري حي الجمرك المشهور ببيع المخدرات أو بمنطقة الذراع البحري.
ويتردد أن أغلب السلاح الميري المسروق تم تهريبه إلي منطقة الصعيد لدي تجار المخدرات الذين توفرت لهم السيولة المالية لشراء كميات كبيرة بالدفع الفوري وأسعار الأسلحة الأميرية كما يلي: "زيجزور" "65 ألف جنيه". "جلوك" "35 ألف جنيه". "س.زد" "40 ألف جنيه". "ألبيرتا" "8 آلاف جنيه" وهي الأسلحة المسروقة من أقسام الشرطة.
** ومع بداية الثورة الليبية شهدت الإسكندرية سوقاً جديداً للسلاح المهرب إليها عن طريق محافظة مطروح ويقبل علي شرائها التجار بمختلف أنواعها وأيضاً البلطجية المحترفون لارتفاع أسعار الأسلحة النارية الليبية لأنها الأحدث صنعاً.
فمثلاً "البندقية الآلية" وهي تشيكية الصنع تتراوح أسعارها ما بين 14 إلي 16 ألف جنيه.. بينما "الرشاش" ويطلق عليه اسم "هتلر" فيتراوح سعره ما بين "25 إلي 35 ألف جنيه".
وبيع هذه الأسلحة يتم بالقطعة وفي سرية تامة خوفاً من ضبطها وأغلب سوقها يكون بالمناطق الشعبية والذراع البحري بالعامرية ولدي تجار الأسلحة المعروفين للمتعاملين معهم.
** أما سوق السلاح الجديد وهو الذي يتعامل معه المواطن العادي وأبناء الطبقة المتوسطة فهو "مسدسات الصوت" وكانت تستخدم من قبل في الأفراح والليالي الملاح ولكنه أصبح الآن وسيلة للحماية خاصة للسيدات ونتيجة للإقبال الكبير علي مسدسات الصوت فقد ارتفعت أسعارها بصورة جنونية وأيضاً ارتفعت نسبة استيرادها.
وأسعار مسدسات الصوت تبدأ ب 950 جنيهاً للمسدس صغير الحجم والأكبر حجماً يصل إلي 1800 جنيه.. أما المسدسات "التركي" فلها سعر آخر ومختلف بعد أن قام "البلطجية" بابتكار فكرة تعديل فوهة المسدس ليتم تعبئته ب "الرمان البلي" أو الطلقة "عيار 9م قصير" وكلاهما بالطبع مميت وإصابته قاتلة لمن يستخدم هذه وكارثته كبري لمن لا يجيد استخدام السلاح علي وجه العموم.. أما المصيبة الأكبر بالفعل أن هذه النوعية من المسدسات قابلة للانفجار في وجه من يستخدمها لأنها غير مجهزة عند تصنيعها لتعبئتها بالذخيرة الحية.
ومسدس الصوت التركي تبدأ أسعاره من "3 آلاف جنيه لتصل إلي 9 آلاف جنيه" حسب الحجم والشركة التركية المصدرة له: أما مسألة إعادة تصنيعه فلها أسعار أخري لدي المتخصصين فيها بعيداً عن أعين الأجهزة الأمنية.
** تجارة السلاح الأبيض تلقي إقبالاً لدي الشباب بمختلف فئاتهم وأيضاً البلطجية وقد ارتفعت أسعار هذه الأسلحة هي الأخري بصورة أكثر جنونية".
فالمطواة ال "قرن غزال" "الصيني" أصبحت الأكثر استيراداً ويتراوح سعرها ما بين "35 إلي 40 جنيهاً". والمطواة "الخوجة" "بمعني أنها "مستوردة وخوجاية"" ولها يد من العاج محفور بها ثلاث نجوم وهلالين ودائرة كعلامة مميزة فأسعارها تراوح ما بين 70 إلي 75 جنيهاً.
الأحدث في عالم الأسلحة البيضاء هي "المطواة الليزر" ومنها "الروسي" وسعرها يبلغ "150 جنيهاً" للقطعة وهي مزودة بسوستة لسرعة الفتح وصمام أمان لحماية من يحملها وأيضاً لمبة إضاءة صغيرة فسفورية تضيء تلقائياً.. أما "المطواة الليزر" "البرازيلي" ويطلق عليها "شرشرة" لأن حافة المطواة بها حادة وتؤدي إلي طعنات مميتة في الحال فأسعارها بالمناطق الشعبية تراوح ما بين "200 إلي 250 جنيهاً" أما بالمناطق الراقية مثل: رشدي وجليم وميامي وغيرها فأسعارها لا تقل عن "300 جنيه" وهي أيضاً مزودة بلمبة إضاءة فسفورية.
وأخيراً هناك "الطيرة" وهي الأصغر حجماً من السيف ولا يستعملها سوي البلطجية لأنها أشبه بسكين الجزار الكبيرة الحجم وأصبح لها تواجد مع انعدام الحالة الأمنية وهي نوعان "طيرة فتح الله" ذات الأسنان المشرشرة بحافتها و"طيرة سلامي" وأسعارها أصبحت الآن تتراوح ما بين "200 إلي 250 جنيهاً" حسب معرفتك بالبائع لأن المبلغ قد يقل عن ذلك كثيراً أو يزيد فعملية بيع "الطيرة" تخضع للخواطر لأنه لا يتم تبادلها سوي بين عُتاة الإجرام بأي مرحلة سنية.
الغريب حقاً أن عملية بيع الأسلحة بمختلف أنواعها أصبح يعمل فيها القاصي والداني فيمكن أن تفاجأ بمحال لبيع التليفونات المحمولة وكروت الشحن أو حقائب السيدات أو محال الملابس والبرفانات تحترف عملية بيع الأسلحة في ظل الركود في عملية البيع والشراء لمختلف السلع. بينما سوق السلاح في ارتفاع مستمر طلباً لحماية الشخصية الأمنية أو احترافاً لعمليات البلطجة العلنية.
وبالرغم من كل هذا فقد أصبح من المعتاد أن تشاهد يومياً طوابير داخل مديرية أمن الإسكندرية من مختلف الفئات تسعي لحصول علي ترخيص رسمي لسلاح ناري احتراماً للقانون وسيادته وطلباً للحماية بصورة شرعية.