بعد استقالة 403 أعضاء وحصول أكثر من ألف علي إجازات المركزي للمحاسبات.. علي وشك الانفجار الأعضاء يهددون بالامتناع عن الرقابة.. لتدني أوضاعهم المالية

انتفض أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات والعاملين به بعد صمت طويل اعتراضاً علي تقليص صلاحيات الجهاز وتدني دخول أعضائه مما دفع العديد منهم للهجرة والعمل في مكاتب محاسبات خاصة أوشركات قطاع خاص أو السفر لخارج البلاد.
أكد الأعضاء خلال اجتماعهم أمس بقاعة الجهاز الرئيسية أن الكيل فاض بهم نتيجة تدني دخولهم مما أدي إلي استقالة 203 أعضاء الشهر الماضي للعمل بالضرائب بالإضافة إلي حصول أكثر من ألف عضو علي اجازات بدون مرتب خلال الأعوام الخمسة الماضية وهو الأمر الذي يهدد القوة الرقابية بالانهيار.
الاجتماع كما وصفه الأعضاء بمثابة جرس إنذار ودق لناقوس الخطر بأن الأمور علي وشك الانفجار بالجهاز.
قالت حركة "رقابيون ضد الفساد" برئاسة ابراهيم أبوجبل ونادي المحاسبات المصري برئاسة د. وليد الجوهري في بيان لهما: أن أعضاء الجهاز يئسوا من المطالبة بتصحيح الأوضاع الخاطئة والقضاء علي الفساد الذي استشري بكل مؤسسات وقطاعات الدولة وتقليص صلاحيات الجهاز الذي عمد إليه النظام السابق بكل أركانه.
أضاف أن الوضع أصبح بالغ الخطورة علي دور الجهاز وأن العديد من الأعضاء يطالبون بالامتناع عن الرقابة خاصة علي الشركات وعدم تقديم تقارير عنها أو اعتماد ميزانياتها وهو ما يمنح الفرصة للفاسدين لنهب أموال الدولة.
قالا إن الأعضاء قرروا امهال قيادة الجهاز وقيادات الدولة فرصة حتي اليوم لتلبية مطالبهم العاجلة والملحة وإلا سيدخلون في اعتصام مفتوح.. وفي مقدمة هذه المطالب سرعة تعيين رئيس جديد للجهاز يكون قادراً علي قيادته وسرعة إصدار مجلس الشعب لقانون يكفل استقلال الجهاز ويمنحه الصلاحيات التي تمكنه من توفير حماية المال العام واسترداد المليارات المنهوبة.. بالإضافة إلي رفع بدل المراجعة الذي يحصله الجهاز من الشركات بحيث لا يقل عن التكاليف الفعلية التي يتكبدها الجهاز في سبيل انجاز تلك المراجعة.. ومساواة أعضاء الجهاز والعاملين به علي الأقل بمأموري الضرائب.. ورفع جميع البدلات التي لم تزد منذ أكثر من 15 عاماً.. ومنح أعضاء الجهاز بدل عدم انضمام للأحزاب أسوة بالهيئات القضائية ؟
وتساءل الأعضاء المجتمعون: هل يصدق أحد بمصر أن أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات يطالبون بمساواتهم بمأموري الضرائب المعترضين علي دخولهم أصلا ؟ وهل يصدق أحد بمصر أن دخل مأمور الضرائب يقترب من ضعف دخل عضو الجهاز ؟ وهل يصدق أحد بمصر أن دخل المحاسب بمكاتب المحاسبة الخاصة أكثر من ضعف دخل عضو الجهاز؟ هل يصدق أحد أن أكثر من 203 أعضاء استقالوا من الجهاز للعمل بالضرائب ومكاتب المحاسبة الخاصة ؟
وهل يصدق أحد أن بدل الانتقال لعضو الجهاز الذي يراقب علي أماكن متفرقة بالقاهرة أو بغيرها من عواصم المحافظات 40 جنيها شهريا منذ 15 عاما منذ أن كانت تذكرة الاتوبيس ب 5 قروش ؟ وهل يصدق أحد أن مرتب عضو بجهاز المحاسبات 400 جنيه وحوافزه 1100 جنيه ولو حصل علي اجازة 5 أيام لا يحصل علي حوافز. وعليه أن يعيش هو وأسرته طوال شهر كامل ب 400 جنيه. ويصرف منهم انتقالات ليذهب للعمل ؟
وهل يصدق أحد أن أعضاء الجهاز محظور عليهم العمل بأي مكان وبأي وظيفة أخري. ولا يحصلون علي بدل تفرغ ولا علي بدل رقابة ولا علي دخل يكفل لهم ولأسرهم العيش الكريم.
وهل يصدق أحد أن أعضاء الجهاز محظور عليهم حق دستوري هو عضوية الأحزاب السياسية مثلهم مثل القضاة. في حين أنهم لا يحصلون علي بدل مقابل ذلك مثل أعضاء الهيئات القضائية ؟
وهل يصدق أحد بمصر أن دخل مراقب الجهاز أقل من دخل الفراشين "مع احترامنا لهم" في الكثير من الشركات التي يراقب عليها.
كما تساءلوا: هل يصدق أحد أن الجهاز المركزي للمحاسبات يدعم الشركات المشتركة وغيرها بما لا يقل عن جنيه سنويا ؟ حيث إن مقابل المراجعة الذي يحصل عليه الجهاز من تلك الشركات التي يراقب الجهاز حساباتهم لم يتم زيادته منذ أكثر من 15 عاما حتي أصبح مقابلاً رمزياً ويقل عما يتقاضاه أي عامل بتلك الشركات؟
وهل يصدق أحد أن مراقبة حسابات شركة مطاحن مثلا يكلف الجهاز ما يزيد علي 430 ألف جنيه سنويا بينما يحصل الجهاز من الشركة علي مقابل مراجعة 30 ألف جنيه. بما يعني أن الجهاز يدعم الشركة بمبلغ 400 ألف جنيه فلو اعتبرنا أن نسبة المال العام بها 50% فمعني ذلك أن مبلغ 200 ألف جنيه منها تتحملها الموازنة العامة لتذهب إلي جيوب المستثمرين ؟!