"رقابيون ضد الفساد" تطالب طنطاوى والجنزورى بتعديل رواتب الجهاز المركزى للمحاسبات

طالب "إبراهيم أبو جبل" رئيس حركة "رقابيون ضد الفساد" كلا من المجلس الأعلي للقوات المسلحة والحكومة بإعادة تقييم رواتب أعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات، وذلك عبر بيان تلقت "مصر الجديدة" نسخة منه وهذا نصه:
لاينكر دور الجهاز المركزى للمحاسبات فى حماية الاموال العامة إلا جاهل بدوره او جاحد او مكابر ، فالجهاز المركزى للمحاسبات ، هو جهاز الرقابة المالية الأعلى فى مصر الذى اعاد للدولة مليارات الجنيهات ، واعد تقارير ان فعلت سيعود للدولة مئات المليارات من الجنيهات ايضا .
ولقد قامت ثورة 25 يناير للقضاء على الفساد الذى استشرى فى مفاصل الدولة وهو الفساد الذى رصده الجهاز لكن تقاريره للأسف وضعت فى الادراج ، كما عمل النظام الفاسد السابق على اضعاف الجهاز بشتى الطرق وفى مقدمة تلك الطرق تقليص صلاحيات الجهاز واضعاف دخول اعضائه لدفع اعضائه الى الهجرة منه للعمل بمكاتب المحاسبة الخاصة او بشركات القطاع الخاص او بالسفر خارج البلاد .
فبعد ان كانت دخول السادة اعضاء الجهاز من اعلى الدخول بمصر ، للاسف اصبحت الآن من اقل الدخول بالدولة ، لكن ظل الناس يعتقدون ان دخولهم مرتفعة " الصيت " وزاد من هذا الاعتقاد ان كل الفئات بمصر طالبوا بزيادة رواتبهم الا اعضاء الجهاز على الرغم من انهم فى اشد الحاجة الى ذلك ، حتى انطبق عليهم قول ربنا سبحانه وتعالى " يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ " ،
لكن امس فاض الكيل واجتمع السادة اعضاء الجهاز والعاملين به بالقاعة الرئيسية بالجهاز لبحث الدخول المالية المتدنية لهم خاصة تفاقم المشكلة فى ظل الارتفاع الرهيب فى الاسعار بعد الثورة ، الناتجة عن زيادة دخول كل العاملين بالدولة الا دخولنا .
خاصة بعد الاستقالات الجماعية لاعضاء الجهاز والتى وصلت الى 203 عضو خلال الشهر الماضى للاسف اغلبهم للعمل بالضرائب ، فضلا عن حصول مايزيد عن 1000 عضو على اجازات بدون مرتب خلال الخمسة اعوام الماضية وذلك للعمل بمكاتب المحاسبة الخاصة وشركات القطاع الخاص او السفر للخارج ، وهو الأمر الذى يهدد القوة الرقابية للجهاز بالإنهيار .
وامس كان اللقاء الذى دق جرس الأنذار الاخير ودق ناقوس الخطر بان الأمور على وشك الانفجار .
فهل يصدق احد بمصر ان اعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات يطالبون بمساواتهم بمأمورى الضرائب المعترضين على دخولهم اصلا!!!
وهل يصدق احد بمصر ان دخل مأمور الضرائب يقترب من ضعف دخل عضو الجهاز !!!!
وهل يصدق احد ان دخل المحاسب بمكاتب المحاسبة الخاصة اكثر من ضعف دخل عضو الجهاز !!!
هل يصدق احد ان اكثر من 203 عضو استقالوا من الجهاز للعمل بالضرائب ومكاتب المحاسبة الخاصة .
هل يصدق احد ان بدل الانتقال لعضو الجهاز الذى يراقب على اماكن متفرقة بالقاهرة او بغيرها من عواصم المحافظات 40 جنيه شهريا منذ 15 عاما منذ ان كانت تذكرة الاتوبيس 5 قروش !!!!!
هل يصدق احد ان مرتب عضو بجهاز المحاسبات 400 جنيه وحوافزه 1100 جنيه ولو حصل على اجازة 5 ايام لايحصل على حوافز ، وعليه ان يعيش هو واسرته طوال شهر كامل ب 400 جنيه ، ويصرف منهم انتقالات ليذهب للعمل .
هل يصدق احد ان اعضاء الجهاز محظور عليهم العمل باى مكان وباى وظيفة اخرى ، ولا يحصلون على بدل تفرغ ولا على بدل رقابة ولا على دخل يكفل لهم ولأسرهم العيش الكريم .
هل يصدق احد ان اعضاء الجهاز محظور عليهم حق دستورى هو عضوية الاحزاب السياسية مثلهم مثل القضاة ، فى حين انهم لا يحصلون على بدل مقابل ذلك مثل اعضاء الهيئات القضائية .
هل يصدق احد بمصر ان دخل مراقب الجهاز اقل من دخل الفراشين ( مع احترامنا لهم ) فى الكثير من الشركات الى يراقب عليها .
هل يصدق احد ان الجهاز المركزى للمحاسبات يدعم الشركات المشتركة وغيرها بما لايقل عن نصف مليار جنيه سنويا!!
حيث ان مقابل المراجعة الذى يحصل عليه الجهاز من تلك الشركات التى يراقب الجهاز حساباتها لم يتم زيادته منذ اكثر من 15 عاما حتى اصبح مقابل رمزى ويقل عما يتقاضاه عامل بتلك الشركات .
فهل يصدق احد ان مراقبة حسابات شركة مطاحن مثلا تكلف الجهاز مايزيد عن 430 الف جنيه سنويا بينما يحصل الجهاز من الشركة على مقابل مراجعة 30 الف جنيه ، بما يعنى ان الجهاز يدعم الشركة بمبلغ 400 الف جنيه فلو اعتبرنا ان نسبة المال العام بها 50% فمعنى ذلك ان مبلغ 200الف جنيه منها تتحملها الموازنة العامة لتذهب الى جيوب المستثمرين !!!!!
ولقد يأس السادة اعضاء الجهاز من المطالبة بتصحيح هذه الاوضاع الخاطئة ، وذلك بعد ان ظللنا عام كامل نطالب بذلك فى لقاءاتنا مع المسئولين وفى وسائل الاعلام وفى عشرات الندوات التى عقدناها ، ولقد دفع الياس العديد منهم الى الاجتماع بالقاعة الرئيسية بالجهاز امس الاحد لوضع حد لهذه الاوضاع المقلوبة ووقف هجرة الكفاءات من الجهاز لان الوضع بات بالغ الخطورة على دور الجهاز الرقابى وعلى محاربة الفساد وبات العديد من الزملاء يطالب بالامتناع عن الرقابة خاصة الشركات وعدم تقديم تقارير فترية او سنوية عنها وعدم اعتماد ميزانياتها ، بما يعنى شل البوصة ومنح الفرصة للفسادين لينهبوا الاموال الاموال العامة بعيدا عن الرقابة ، لان البعض راى ان ذلك هو السبيل المتاح لكى تدرك قيادة الدولة خطورة الموضوع ، خاصة واننا لا يمكننا ان نفعل كما فعل البعض بقطع طريق صلاح سالم مثلا .
ولقد اقنعنا الزملاء بعد عناء وجهد جهيد بفض الاعتصام امس الساعة الخامسة والربع مساء ، على ان نمنح قيادة الجهاز وقيادة الدولة الفرصة للغد الثلاثاء لتلبية مطالبنا – العادلة والعاجلة والملحة - المتمثلة فيما يلى :
اولا :سرعة تعيين رئيس جديد للجهاز يكون قادر على قيادة هذا الجهاز الهام والحيويى .
ثانيا : مطالبة مجلس الشعب بسرعة اصدار قانون يكفل استقلال الجهاز ويمنحة الصلاحيات التى تمكنه من توفير حماية جدية للاموال العام واسترداد مئات المليارات المنهوب منها .
ثالثا : رفع بدل المراجعة الذى يحصله الجهاز من الشركات بحيث لايقل عن التكاليف الفعلية التى يتكبدها الجهاز فى سبيل انجاز تلك المراجعة .
رابعا : مساواة السادة اعضاء الجهاز والعاملين به – على الاقل – بمأمورى الضرائب .
خامسا : رفع جميع البدلات التى لم تزد من اكثر من 15 عاما بحيث تتماشى مع الاسعار الحالية ، ومنح اعضاء الجهاز بدل عدم انضمام للاحزاب اسوة بالهيئات القضائية .
واخيرا نشهد الله كم عانيا فى سبيل حماية الاموال العامة ، وكم من المليارات تم رده للدولة بناء على تقاريرنا وكم المليارات التى يمكن ان ترد للدولة لو فعلت تقاريرنا ، ونحن لا نريد الصيت ولا الغنى لكنا نريد
فقط ان نحيا كراما
ونهيب بقادة الدولة وعلى راسها المجلس العسكرى ومجلس الشعب ورئيس الوزراء التدخل لانقاذ الموقف واصلاح هذا الوضع المعوج قبل فوات الاوان .