«التمكين حق»

«القومى لذوى الإعاقة»: نحرص على التواجد الميدانى لرصد الشكاوى والعمل على حلها
«الدولة المصرية عازمة بكل مؤسساتها على تمكين الأشخاص ذوى الإعاقة، لأنه حق أصيل، وجزء لا يتجزأ من بناء الجمهورية الجديدة»، هذا ما أكدته الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، خلال احتفالية «التمكين حق» والتى انطلقت تزامنًا مع الاحتفالات باليوم العالمى للأشخاص ذوى الإعاقة. وأوضحت المشرف العام على المجلس، أنهم يعملون بمنهج قائم على التواجد الميدانى والتواصل المباشر مع المواطنين، فى القرى والمراكز والمدن، ومن خلال قنوات متاحة لكل أنواع الإعاقات، لمتابعة ورصد حقيقى لمتطلبات واحتياجات وشكاوى الأشخاص ذوى الإعاقة.
وأشارت «كريم»، إلى أن المجلس عمل على أدوار عديدة خلال الفترة الماضية، أبرزها وضع المسودة الأولية للاستراتيجية القومية للأشخاص ذوى الإعاقة بنهج تشاركى، وبالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية، وإجراء حوار مجتمعى واسع شمل معظم محافظات الجمهورية لضمان أن تعكس الاستراتيجية الاحتياجات الحقيقية للأشخاص ذوى الإعاقة.
ولفتت المستشارة أمل عمار، رئيس المجلس القومى للمرأة، إلى أن المجلس يولى اهتمامًا خاصًا بقضايا المرأة ذات الإعاقة، إيمانًا بأن تمكينها هو جزء لا يتجزأ من تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة مما يضمن حماية المرأة ذات الإعاقة من كل أشكال التمييز والعنف، ويعزز فرص مشاركتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، مشددة على أن المجلس يولى اهتمامًا بالغًا بالمرأة التى ترعى أبناء من ذوى الإعاقة، أو أحد أفراد أسرتها من ذوى الإعاقة، إدراكًا لحجم المسئوليات والأعباء التى تتحملها، وذلك من خلال تقديم برامج دعم متكاملة تشمل التمكين الاقتصادى، والدعم النفسى، والتوعية بالحقوق القانونية، وتقديم الاستشارات القانونية، لضمان حصول الأبناء على حقوقهم التى كفلها لهم القانون.
وقال السفير محمود كارم، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان: «إن السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، آمن بأن ذوى الإعاقة، طاقات قادرة على العطاء، لتتحول سياسات الدولة المصرية فى هذا الملف من مرحلة الرعاية المحدودة إلى مرحلة الحقوق الكاملة، والتمكين الشامل، فتم دمج ذوى الإعاقة فى التعليم، وإتاحة المناهج بلغة الإشارة وبطريقة برايل، فضلًا عن توفير فرص عمل حقيقية لهم»، مؤكدًا إيمان الدولة المصرية بأن بناء الإنسان هو جوهر الجمهورية الجديدة.