أكد أحمد فرج سعودي رئيس مصلحة الجمارك ان د. ممتاز السعيد وزير المالية أعطي تعليمات بتكثيف الرقابة علي جميع المنافذ الجمركية. لمواجهة حالة الانفلات الأمني الذي يستغله المهربون والخارجون علي القانون لتهريب بضائع وأسلحة عبر الحدود مع الدول المجاورة لمصر. أضاف أنه في ضوء هذا تقرر إلغاء الافراج بنظام الخط الأخضر الذي كان يسمح لسلطات الجمارك الافراج عن بعض الرسائل الواردة من الخارج بدون فحص جمركي شامل حيث تقرر فتح كل الحاويات الواردة أو المصدرة إلي الخارج كإجراء احترازي لحماية الأمن والاقتصاد القومي ولا سيما بعد أن ضبطت الجمارك أكثر من حاوية حاولت استغلال التيسيرات الجمركية لتهريب أموال أو آثار أو جلب مخدرات أو سلاح إلي داخل البلاد. وفي الوقت نفسه تقرر حظر عبور الحاويات بنظام الترانزيت إلي ليبيا إلا لو كانت لصالح الحكومة الليبية. خاصة بعد أن تبين أن بعض المهربين حاولوا استغلال حالة الانفلات الأمني لإدخال بضائع مهربة وأسلحة قادمة من دبي أو الصين بحراً أو جواً إلا أنها تغير نشاطها عند الدخول إلي المنافذ المصرية لتعبر الأراضي المصرية إلي ليبيا بنظام الترانزيت برا علي انها واردات إلي ليبيا قال سعودي إنه تبين بالتعاون مع الجمارك الليبية ان كثيراً من تلك الحاويات لا تأخذ طريقها إلي الأراضي الليبية حيث تعودإلي مصر مرة أخري قبل الدخول إلي المنافذ الجمركية الليبية حيث يتم ادخال البضائع إلي الأراضي المصرية مهربة.. وقال إنه اتفق مع الجمارك الليبية علي أن يقتصر نقل الواردات إلي ليبيا علي البحر والجو. علي ألا يسمح بالمرور للواردات الليبية برا إلا في حالة أن تكون البضائع خاصة بالحكومة الليبية.
