رئيس مصلحة الجمارك بالإسكندرية ل (الشروق): لم أجد في أمتعة رشيد وعز سوى مقتنيات نادرة تمت مصادرتها

كشف أحمد فرج سعودي رئيس مصلحة الجمارك بالإسكندرية اليوم الثلاثاء، في تصريحات خاصة ل"الشروق" عن قيام لجنة من المصلحة تحت إشرافه بتفتيش طرود كبار المسؤولين ومنهم رشيد محمد رشيد وأحمد عز، حيث لم تجد اللجنة "سوى بعض المقتنيات النادرة الممنوع خروجها من البلاد وتمت مصادرتها"، وذلك أثناء فترة اندلاع الثورة في يناير الماضي.
ولفت "سعودي" إلى تشديد إجراءات الرقابة على جميع الموانئ والمطارات لمنع تهريب بضائع إلى داخل البلاد، سواء كانت بضائع محظورة كالأدوية المخدرة والأسلحة، أو البضائع التي دخلت البلاد لإعادة تصنيعها وتصديرها مرة أخرى مثل اللمبات الموفرة للطاقة والتي يتم تجميعها بطريقة غير مشروعة.
وأضاف سعودي أنه "جار توفير عدد أكبر من أجهزة الفحص بالأشعة لكشف البضائع المهربة بالحاويات سواء الصادرة أو الواردة ومن هذه البضائع الأرز المحظور تصديره، لأنه من الاحتياجات الأساسية للشعب المصري، حيث تم توفير 23 جهازا على مستوى منافذ الجمهورية لتحقيق سهولة الإجراءات والرقابة المشددة".
وأشار إلى أن "الأحداث في ليبيا استثنائية مما أعطى تسهيلات للنازحين، ومنها تسهيل دخول السيارات بشكل مؤقت بحيث يتم دخولها عن طريق تقديم تعهد شخصي وإقرار بتسوية وضع السيارة بمجرد استقرار الأوضاع، سواء بإعادة تصدير السيارة أو دفع الجمارك المستحقة".
أما عن البضائع الليبية المنتشرة بشوارع الإسكندرية، فأشار إلى أنه يسمح بدخولها دون دفع جمارك وفحصها للتأكد من صلاحيتها، وقبل عدة أيام صدر قرار بمنع مرور البضائع الترانزيت من ليبيا لمنع تهريبها، مؤكداً أن البضائع الليبية إما أنها تكون مدفوعة الجمارك ودخلت البلاد بطريقة شرعية، ولكن طريقة بيعها توحي بأنها مهربة من الجمارك، أو إن تكون بضائع محلية الصنع ويتم وضع لاصقات عليها للإيحاء بأنها مستوردة أو إن تكون بضائع مهربة بالفعل يخفيها البعض داخل أمتعتهم الشخصية مما يصعب العثور عليها، وللقضاء على هذه الظاهرة لا بد من ضبط السوق الداخلي حتى يتم تمييز البضائع المهربة دون غيرها، معلناً عن توفير خدمات الجمارك قريباً على شبكة الإنترنت لتسهيل الإجراءات على العملاء في إطار خطة التطوير والإصلاح بالمصلحة.