الخبراء يضعون خارطة طريق للاقتصاد المصري.. بعد عام من الثورة

خارطة طريق وضعها عدد من خبراء الاقتصاد في محاولة لدعم الاقتصاد بعد عام من الثورة خارطة الطريق تهدف إلي تحريك عجلة الإنتاج والاستثمار وتحقيق العدالة الاجتماعية التي قامت من أجلها ثورة يناير ولم تتحقق حتي اليوم.. المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر هي صمام الأمان والمنقذ الحقيقي "للاقتصاد المصري خلال المرحلة الراهنة وكل المراحل" هذا ما أكد عليه عبدالعزيز حجازي رئيس وزراء مصر الأسبق ورئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية.
قال إن مصر في حاجة إلي وقفة اقتصادية لبناء ما يطلق عليه "المشروعات المحلية المتخصصة" في جميع ربوع مصر مع ضرورة التوقف عن الدخول في مشروعات كبيرة لحين الانتهاء من جميع المشروعات "المفتوحة" والتي يم يكتمل تنفيذها.
ركز حجازي علي قطاعين آخرين يمكن من خلالهما مساعدة الاقتصاد القومي أولهما قطاع "البنية الأساسية" مؤكداً أنه في حاجة إلي إعادة نظر حسب التوسع العمراني وتجديد المرافق.. والثاني "قطاع الحركة المالية" الذي يحتاج إلي سياسة تسويقية لزيادة الموارد الأجنبية القادمة سواء من عوائد قناة السويس وتنظيم المعارض والتحويلات من الخارج.. مشيراً إلي أن القطاع المالي الذي يشمل حركة البنوك والموازنة العامة في حاجة إلي دراسة شاملة وربط عجز الموازنة بالميزان التجاري.
مراجعة شاملة للأجور
من جهته أوضح د. عبدالفتاح الجبالي الخبير الاقتصادي أن هيكل الأجور في مصر يحتاج إلي مراجعة شاملة للمساعدة في حل أزمة الاقتصاد المصري وتحقيق مفهوم العدالة الاجتماعية مؤكداً أن هيكل الأجور في حاجة إلي إصلاح مؤسسي يكون علي رأسه إعادة تفعيل دور المجلس القومي للأجور وإعطاؤه الصلاحيات الكاملة مع ضرورة نقل تبعيته من وزارة التخطيط إلي رئيس الوزراء مباشرة أو إلي وزارة القوي العاملة.
أشار إلي أن الهيكل الوظيفي داخل كادر الحكومة في حاجة ايضا إلي دراسات بحثية وإعادة نظر في ظل احتواء هذا الهيكل علي 2.1 مليون من العمالة والخدمات المعاونة الأمر الذي يقتضي ضرورة إعادة تصنيفها وتوزيعها بطريقة اقتصادية سليمة.. وإعادة تأهيل هذه العمالة بما يتناسب مع سوق العمل.
قدم عدة اقتراحات من بينها: إعادة النظر في المزايا العينية وشروطها أو إلغاؤها وتحويل تكاليفها إلي الأجور الأساسية.. بالإضافة إلي وضع حدود قصوي لإجمالي الحوافز التي يتقاضاها الموظف.. مع تخفيض أنواع المكافآت والحوافز إلي خمسة أنواع فقط هي: حافز الأداء العلني. وحافز الأداء المتميز بحيث لا يحصل عليه كل عام أكثر من 10% من مجموع العاملين. وحوافز التميز العلمي. ومقابل ساعات العمل الإضافية. وأخيراً مقابل العمل بمناطق معينة أو في وظائف محددة.
أوضح أن خطة التعامل مع التضخم والفائض الوظيفي يجب أن يتم تنفيذها لامركزياً من خلال الهيئات والأجهزة الحكومية والمحافظات. مشيراً إلي أن برنامج تقليص حجم الهيكل الوظيفي سيساعد في زيادة النصيب النسبي للأفراد من الموارد المخصصة لهم في الموازنة بحيث يتم تصحيح هيكل الأجور تدريجياً بما يقترب من مستويات الأجور السائدة في القطاع الخاص.
تأخر المحاكمات
يقول د. سلطان أبوعلي وزير الاقتصاد الأسبق: إن تأخر محاكمة "المخلوع" ورءوس نظامه بالإضافة إلي تأخر الحكومة في اتخاذ القرارات الضرورية جلب الوبال علي مصر ما بعد الثورة وعطل قطار التنمية.
حدد أبوعلي عدة محاور لتحسين وضع الاقتصاد وتعويض العجز في الموازنة أبرزها الإسراع في وضع حد أعلي للدخول واتخاذ إجراءات عاجلة للحد من ارتفاع نسبة التضخم.. بالإضافة إلي ضرورة رفع الدعم عن بعض الصناعات مثل الحديد والأسمنت والبتروكيماويات وغيرها.. مؤكداً أن هذا الإجراء سيعوض عجز الموازنة بحوالي 15 مليار جنيه.. مبرراً ذلك بأن الدعم لا يصل إلي مستحقيه.
اقترح إصدار سندات ثورة تكتتب فيها هيئات من القطاع العام والخاص لمدة خمس سنوات لتخفيف الأعباء علي الموازنة العامة.. بالإضافة إلي فرض الضريبة التصاعدية دون أن تحدث تأثيراً سلبياً علي القدرة الإنتاجية. وزيادة رسوم الخدمات وإيجارات المساكن القديمة غير التعاونية إلي أربعة أضعاف بحيث تخصص 50% من هذه الزيادة لدعم الموازنة العامة لمدة ثلاث سنوات.. بجانب إعادة النظر في أولويات الحكومة بحيث تعطي الأولوية للقطاعات الخدمية مثل التعليم والصحة والخدمة الاجتماعية.
أشار إلي ضرورة زيادة السيولة النقدية في المجتمع دون إحداث تضخم من خلال إعادة النظر في نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك لدي البنك المركزي مطالباً بإلغائها.. مع ضرورة النظر إلي سياسة الاقتراض من الخارج.. وطالب الجهاز المصرفي المصري بالدخول في عمليات استثمارية كبيرة تزيد من نسبة الأيدي العاملة وبالتالي تعمل علي تحسين مستوي الدخل.
يري طارق عامر رئيس البنك الأهلي المصري أن الاستثمار حينما يأتي لن يحقق نتائجه بين يوم وليلة بل يمر بعمليات معقدة تأخذ وقتاً كبيراً حتي نلمس نتائجه.. وتغيير الحكومات لن يجدي في ظل ثبات الموارد والاحتياجات.
قال عامر إننا لن نستطيع القضاء علي البطالة ولكن بإمكاننا تغيير السياسات الاقتصادية بشكل يسهم في تقليل نسبة البطالة في المجتمع مشيراً إلي أن الفترة الحالية تتطلب العمل علي تدشين المهارات الجديدة التي يتطلبها الاستثمار الحديث.
تحفيز المؤسسات
شدد عامر علي ضرورة تطوير العنصر البشري قبل المطالبة بتطوير المؤسسات الاقتصادية.. بالإضافة إلي تحفيز مؤسسات تدريب العمالة علي التوسع في أنشطتها حتي تتمكن من تأهيل جيل للمتطلبات الجديدة للاستثمار الحديث.. موضحاً أن ثورة 25 يناير كسرت حاجز الخوف وحررت العقول المصرية سياسياً وينبغي أن تتحرر اقتصادياً.