أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية تعديلات مقترحة للقواعد المنظمة لصكوك التمويل باعتبارها إحدي الأدوات المهمة التي تلعب دورا بارزا في تمويل الاستثمار وتستخدمها الشركات وغيرها من الجهات الاعتبارية لتمويل أنشطتها ومشروعاتها المختلفة أو التوسع فيها. نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن الهيئة إنه بالرغم من أن قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية قد تضمن صكوك التمويل كإحدي الأوراق المالية التي يجوز للأشخاص الاعتبارية استخدامها لتمويل أنشطتها إلا أن التطبيق العملي لم يسفر عن تفعيل هذه الادوات في التمويل نظرا لعدم وجود تنظيم متكامل لإصدارهذه الصكوك. أضافت أن أهمية صكوك التمويل تبرز في الوقت الراهن من خلال اتساع نطاق تطبيقها علي المستوي الإقليميوالدولي. حيث اتجهت معظم المؤسسات المالية والمصرفية إلي تبني تطبيق هذه الصكوك كأحد مصادر التمويل التي تلائم العديد من المستثمرين. حيث وصلت قيمة سوق الصكوك إلي 200 مليار دولاز في عام 2009 وزاد استخدامها ونمت بشكل ملحوظ في عامي 2010 و .2011 أوضحت أن التعديلات تهدف إلي استكمال الإطار القانوني المنظم لإصدار صكوك تمويل. وتوسيع نطاق الأنشطة التي يمكن للصكوك تمويلها والسماح بإصدار صكوك تمويل في صورة مشاركة يعتبر المكتتب فيها مشاركا ومساهما في المشروع أو النشاط وليس دائنا له فقط طبقا للتنظيم الحالي.