زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج.. وإيرادات القناة ساعدت في الحد من تفاقم العجز الكلي بميزان المدفوعات

أكد البنك المركزي المصري أن معاملات الإقتصاد المصري مع العالم الخارجي أسفرت عن تحقيق عجز كلي بميزان المدفوعات بلغ 12.7 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولي من العام الحالي 2011 مقابل فائض كلي بلغ 719.1 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
أرجع هذا العجز إلي عدة عوامل يتمثل أهمها في تراجع الإيرادات السياحية إلي 6.3 مليار دولار مقابل 9.2 مليار دولار خلال فترة المقارنة نظرا لتراجع كل من أعداد السائحين من 10.6 مليون سائح إلي 6.9 مليون سائح.. وتراجع عدد الليالي السياحية إلي 80.3 مليون ليلة مقابل 108.7 مليون ليلة.
حدد بيان البنك المركزي الاستثمارات في محفظة الأوراق المالية لتأتي في المرتبة الثانية من الأهمية بعد تراجع الإيرادات السياحية كأحد العوامل التي أدت إلي تحقيق عجز كلي بميزان المدفوعات.. وقال إن هذه الاستثمارات تحولت إلي صافي تدفق للخارج بلغ 8.9 مليار دولار ..وذلك خلال التسعة أشهر الأولي من 2011 مقابل صافي تدفق للداخل بلغ 12.2 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2010. مشيرا إلي أن ذلك جاء نتيجة قيام الأجانب ببيع مافي حوزتهم من أوراق مالية خاصة أذون الخزانة المصرية والذي بلغ 7.5 مليار دولار خلال نفس الفترة من يناير حتي سبتمبر 2011 مقابل صافي مشتريات بلغ 8.6 مليار دولار خلال فترة المقارنة.
كما جاء تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر ليحتل المرتبة الثالثة حيث سجل 375.5 مليون دولار خلال التسعة أشهر الأولي من 2011 في مقابل 5.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق 2010.
نبه البيان إلي أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج قد ساعدت نسبيا في الحد من تفاقم العجز الكلي في ميزان المدفوعات خلال التسعة أشهر الأولي من 2011 إلي جانب إيرادات قناة السويس حيث حققت تحويلات المصريين العاملين بالخارج زيادة خلال هذه الفترة بلغت 1.1 مليار دولار من 9.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2010 إلي 10.4 مليار دولار خلال 2011. بينما حققت إيرادات قناة السويس زيادة قدرها 400 مليون دولار من 3.5 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولي من 2010 إلي 3.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الحالي 2011