بالشرع والقانون .. لايحق لنزلاء "السرايا الصفراء "المشاركة في الانتخابات

طالبت لجنة حقوق الإنسان بالأمانة العامة للصحة النفسية بتغيير قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 2005 لنزلاء المستشفيات العقلية ليتمكنوا من التصويت والترشح في الانتخابات والتجاوز عما كان ينص عليه القانون من حرمانهم من هذا الحق طالما يخضع المريض للعلاج داخل المستشفي.
أكد خبراء القانون والاجتماع ورجال الدين أن مباشرة الحقوق السياسية أمر مرهون بالتمتع بالأهلية مشيرين إلي أن الإدراك والفهم والتمييز والقدرات العقلية شرط أساسي للترشح والتصويت في الانتخابات وأوضحوا أن المرضي النفسيين مرفوع عنهم التكليف شرعاً وقانوناً.
رد أحمد البحيري- استشاري الطب النفسي يقول إن الفرق بين المريض النفسي الذي تم شفاؤه والمريض الذي مازال يخضع للعلاج يتوقف علي عمليه الإدراك والفهم والتمييز والقدرات المعرفية فإذا زالت كل هذه المعوقات أصبح المريض يتمتع بالأهلية ويحق له ممارسة حياته بشكل طبيعي بما فيها حقه في الإدلاء بصوته والمشاركة السياسية.
الفقية الدستوري د.شوقي السيد- "محام" إذا كان المريض شفي بطيرعاهة عقلية أو تخل من ارادته في هذه الحالة يحق له دستوريا التصويت والترشح كمواطن مصري وله كافة الحقوق السياسية ونص المادة 2 من قانون 73 لسنة 1956 بشأن مباشرة الحقوق السياسية حيث تنص علي حالات محددة للحرمان من مباشرة الحقوق السياسية ليس من بينها المرضي النفسيين كذلك المادة 3 تنص علي ايقاف مباشرة الحقوق السياسية لبعض الأشخاص وتحديدا المصابون بأمراض عقلية والمتحتجزون بالمستشفيات طيلة مدة حجزهم فقط والمادة 3 هي المعنية بالمرضي داخل المستشفيات وأري انه يصعب تغيرها ولا احد لديه المقدرة علي الجزم بشفاء المريض طالما هو داخل جدران المستشفي.
د.محمد عبدالظاهر- رئيس قسم القانون المدني بجامعة بني سويف يقول يوجد نص قانوني يحرمهم من بطاقة الرقم القومي لكن بالنسبة للمشاركة السياسية فهو طالما كان خارج أسوار المستشفي وانهي مرحلة العلاج فهو يتمتع بكافة الحقوق السياسية من إبداء الرأي لأن بخروجه يكون المريض وصل لحالة من الشفاء تمكنه من الانخراط في المجتمع والقدرة علي الاختيار واتخاذ القرار.
د.أحمد البرعي- أستاذ التشريعات الاجتماعية: الرأي القاطع هو الحالة النفسية والذهنية للمريض وأقول للمطالبين بحق التصويت في الانتخابات والمشاركة السياسية للنزلاء بالمستشفيات الأمراض العقلية إذا كان المريض قادراً علي الإدراك والتمييز فلماذا يتم حجزة داخل جدران المستشفي فهذه جريمة أخلاقية.
د.حامد أبوطالب- عميد كلية الشريعةوالقانون الأسبق يؤكد أن المواطنين الذين ابتلاهم الله سبحانه وتعالي بالمرض العقلي ومن ثم يعالجون داخل مستشفيات الأمراض العقلية غير مكلفين ورفع عنهم التكليف وغير مؤاخذين بعبارتهم شرعاً وقانوناً ومن ثم لا نلزمهم بمنحهم حق التصويت والاختيار لأنهم معدوم التمييز شرعاً ومن ثم ليس لديهم إمكانيات الاختيار بين المرشحين أو الترشح لأنهم لن يستطيعو اختيار الأفضل.