«كلو شار» هذا هو التعبير الذي يعرفه الفرنسيون جيدا حين يجدون في محطات المترو رجالا في عز الشباب وأحيانا شيوخا أطلقوا ذقونهم وارتدوا ملابس مهلهلة ويحمل أحدهم جيتارا ويضع أمامه صينية صغيرة يجمع فيها ما يتصدق به المحسنون أما في مصر فإن الوضع أكثر تركيبا. * ظاهرة انتشرت مؤخرا في الاحياء والميادين بمحافظات الجمهورية -وان كانت ظاهرة محدودة الآن إلا ان الاوضاع المتردية في البلاد وغياب الرقابة تنذر بكارثة- فظاهرة "الهائمون علي وجوههم" اي المرضي النفسيين، والتي لوحظ في الفترة الاخيرة وجود هؤلاء في اماكن عامة في الشوارع ووسائل المواصلات الامر الذي جعل البعض يتساءل حول الاسباب التي أدت لوجودهم دون رعاية وتعرضهم للخطر في اي وقت دون ان يشعر بهم احد، واذا كانت الاسباب حول ارتفاع نسبة الإصابة بالأمراض النفسية في مصر بسبب الضغوط الاقتصادية وارتفاع أسعار السلع الأساسية وفشل الآلاف من الأسر في تدبير احتياجاتها الامر الذي يعني فشل الدولة في توفير حياة اجتماعية كريمة لهولاء، فهم من حقهم علي الاقل رعاية صحية توفر لهم مكانا امنا للنوم بدلا من النوم علي الارصفة وفي محطات القطارات والاتوبيسات.. فالامر لن يحتاج سوي سرير لكل مريض وطبيب لكل مجموعة مرضي من حقهم ان يلفظوا انفاسهم الاخيرة وسط اناس مهتمون بهم بدلا من الموت في الشوارع بجوار كائنات اخري. ..عدم استيعاب لا توجد كلمة اسمها "جنون" في تصنيف الأمراض النفسية، ولكنها قد تكون كلمة شرطية أو قانونية تعني ذهاب العقل الا ان الاطباء النفسيين لا يفضلون استخدام هذا المصطلح . وتشير الاحصائيات إلي ان نسبة مصر من الأمراض النفسية هي نفس النسب العالمية وإن اختلفت صورة الأعراض فالمرض النفسي مرض شائع يصيب علي الأقل 20 بالمائة من السكان في جميع مناطق العالم، لكن قطاع الصحة النفسية مهمل من قبل الدولة، لا يوجد تعاون إطلاقا بين المستشفيات النفسية في مصر والمستشفيات المثيلة في الدول العربية والاجنبية. وبالرغم من وجود مستشفي نفسي في كل محافظة، لكن عدد المستشفيات النفسية غير كاف لاحتواء كل حالات المرضي النفسيين، بالاضافة الي استمرار المريض بالمستشفي فترة طويلة وتجاهل الأهل له يؤخر استقرار حالته. القانون الجديد كان قانون رعاية المريض النفسي قد صدر في مايو 2009 بنصوص حريصة علي مواكبة التطورات العلمية في مجال رعاية المريض النفسي وكفالة حقوقه وإرساء آليات للمراقبة والمحاسبة تضمن تحسين الأداء، ليستبدل القانون المطبق منذ عام 1944 والذي كان يحمل اسم "قانون حجز المصابين بأمراض عقلية". وتضمنت لائحته التنفيذية الأولي، التي صدرت في 12 أبريل 2010، عديدا من البنود التي تضمن التنفيذ الجيد للقانون. فالمشروع ينص علي إنشاء مجلس قومي للصحة النفسية يتكون من أعضاء متنوعي التخصصات بغرض إحكام وتفعيل المراجعة والإشراف علي منشآت الصحة النفسية، وأكد مشروع القانون أيضا حق المريض في الموافقة علي علاجه وميز بين الدخول الإلزامي والعلاج الإلزامي وجعل لكل منهما إجراءاته الخاصة، وأخضع العلاج الإلزامي للتقييم الدوري، وأوجب علي الأطباء تسجيل ومراجعة الخطة العلاجية دورياً. كما استحدث المشروع نظام الأوامر العلاجية لمعالجة المرضي خارج المستشفيات، ومنع عزل وتقييد المريض دون الالتزام بالضوابط المنظمة لذلك. ومن أهم مزايا مشروع القانون أنه نص علي قائمة بحقوق المريض النفسي داخل المنشآت، وأوجب الالتزام بها ونص علي عقوبات في حالة مخالفتها. ونص أيضا علي ضرورة تعريف المريض والقائمين عليه بهذه الحقوق، واستحدث القانون لجنة لرعاية حقوق المرضي بكل منشأة ونص علي مشاركة المجتمع المدني فيها. ..التمويل والكثافة بينما لا توجد دراسات إحصائية وطنية عن مدي انتشار الاضطرابات النفسية في مصر، فإن بعض الدراسات تعطي مؤشرات حول مدي هذا الانتشار. ففي أحد المسوح التي تم إجراؤها في عام 2004 تم تقدير معدل انتشار الاضطرابات النفسية بين البالغين في مصر بحوالي 17% بينما وجدت دراسة أجريت عام 2001 أن 50% من الطلبة لديهم أعراض اضطرابات نفسية. وتشير دراسة أخري أجريت علي المسنيين عام 1988 أن نسبة الإصابة بمرض "الخَرَف" بينهم تبلغ 4,5% وبالزهايمر 2,2%. وفيما يتعلق بالتمويل فإن نسبة الإنفاق علي الصحة النفسية في مصر لا تتجاوز 2% فقط من مجمل الإنفاق الحكومي علي الصحة، ويذهب أكثر من نصف هذه المخصصات (حوالي 59%) للإنفاق علي مستشفيات الصحة النفسية. المستشفيات الحكومية والخاصة وتتمركز هذه المستشفيات بوجه عام في المدن الكبري والمناطق الحضرية. ويبلغ عدد المستشفيات المخصصة للصحة النفسية في مصر 15 مستشفي موزعة علي عدد من المحافظات. وتبلغ طاقتها التشغيلية الإجمالية حوالي 6000 سرير. وبلغت نسبة الإشغال في المستشفيات التابعة للأمانة العامة للصحة النفسية في شهر يوليو من عام 2008 حوالي 80% ويقدر عدد المرضي الذين تم إدخالهم إلي المستشفيات النفسية التابعة للأمانة العامة للصحة النفسية عام 2004 حوالي 23,047 مريضا. وبالإضافة إلي هذه المستشفيات الحكومية المتخصصة توجد في بعض المستشفيات العامة في عدد من المحافظات أقسام للصحة النفسية تبلغ طاقتها الإجمالية حوالي 600 سرير. كما توجد أقسام للطب النفسي في تسعة من كليات الطب بالجامعات المختلفة وبها حوالي 200 سرير. أما المستشفيات الخاصة فلا تتجاوز طاقتها الإجمالية 750 سريرا، وهو ما يشير إلي أن وزارة الصحة تعد المقدم الأول والأساسي لخدمات الصحة النفسية في مصر. ويبلغ عدد العيادات الخارجية للصحة النفسية في مصر حوالي 62 عيادة، اثنتان منها فقط مخصصتان لخدمة الأطفال والمراهقين. وفي عام 2004 بلغ عدد المترددين علي العيادات الخارجية 176,133 متردد. ..القائمون علي الخدمة أما فيما يخص القائمين علي تقديم خدمات الصحة النفسية، فيبلغ عدد الأطباء النفسيين في مصر 600 طبيب، يعمل غالبيتهم في القاهرة والإسكندرية والمدن الكبري. ويعاون هؤلاء الأطباء حوالي 1500 ممرض 241 أخصائياً نفسياً و61 أخصائياً اجتماعياً نفسياً. وتصل نسبتهم تقريبا إلي طبيب لكل 5000 نسمة، ونصف الأطباء المصريين يعملون في الدول العربية بينما لا يتجاوز المعدل العالمي 1 لكل 300 فرد. والكارثة الاكبر أن عدد الأطباء النفسيين المسجلين في نقابة الأطباء بوجه عام يتراوح بين 700 و 800 طبيب، وهذا الرقم يشمل العاملين في مصر والدول العربية. فعلي الرغم من حدوث طفرة في عدد الأطباء، لكن مصر لا تزال متأخرة عن المعدل العالمي بأرقام كبيرة. وان أنواع الرعاية المقدمة للمرضي النفسيين لا تزال ضعيفة للغاية، رغم تدريب الأطباء علي بعض التقنيات الحديثة، مشيرا إلي أن الخبرات تقتصر علي العلاجات الدوائية في حين تقل كثيرا في العلاجات النفسية غير الدوائية والتي تمثل أهمية كبيرة. ..خطط لم تكتمل وقد اتجهت سياسات الصحة النفسية في مصر علي مدي العقود الأخيرة إلي تعزيز الخدمات المتاحة، والتحول من النظام المؤسسي في الرعاية النفسية إلي العلاج المجتمعي. ففي عام 1997 وتحت رعاية منظمة الصحة العالمية، أعلن وزراء الصحة في دول منطقة شرق المتوسط، ومن بينها مصر، عن برنامج عمل يستهدف تعزيز الصحة النفسية ويتكون من 10 نقاط، جاء علي رأسها توفير خدمات شاملة للصحة النفسية وإدماج الصحة النفسية في الرعاية الأولية وتطوير خدمات الطوارئ في المجتمع. وكانت مصر من المراكز التي تم اختيارها من قبل منظمة الصحة العالمية من أجل وضع استراتيجيات لتمديد نطاق الرعاية الصحية النفسية في الأعوام من 1975 إلي 1981، والتي طورت البرامج المطلوبة من أجل إدماج الرعاية النفسية ضمن الرعاية الصحية الأولية. كما جاء في تعديل السياسة الصحية النفسية في 2003 أن من بين الأهداف الجديدة للسياسة: إنشاء وتطوير خدمات الصحة النفسية المجتمعية، وإصلاح المستشفيات النفسية، وتطوير تقديم الصحة النفسية في الرعاية الأولية. ..نتائج سلبية وبالرغم من كل هذا التأكيد علي أهمية إدماج الرعاية النفسية ضمن الرعاية الأولية، لكن الجهود التي تم بذلها لتحقيق هذا الهدف لم تكن كافية وجاءت نتائجها محدودة للغاية، ولم تحقق الغرض منها. فحسب منظمة الصحة العالمية فإن نسبة أطباء الرعاية الأولية الذين تلقوا دورات تدريبية قصيرة حول الصحة النفسية لا تتجاوز 5%. كما أن غالبية هؤلاء الأطباء ليست لديهم أي بروتوكولات للمساعدة في تشخيص وعلاج الاضطرابات النفسية . كما تشير التقارير إلي ضعف التعاون بين القطاع الصحي الرسمي والقطاعات المجتمعية الأخري، بما فيها منظمات المجتمع المدني. من 1ل3% مريض نفسي وهنا يري د. علاء الدين سليمان امين المجلس القومي للصحة النفسية سابقا، ان ملاحظة انتشار المرضي النفسيين في هذه الفترة لم تصل لمرحلة "ظاهرة" عامة ولكن في حالة ترك الامور وعدم قدرة الدولة علي توفير اماكن خاصة لرعايتهم، بالاضافة للنقص الشديد في عدد الاطباء النفسيين كل هذا مستقبلا سيعمل علي تفاقم الازمة خاصة في ظل حالة الفوضي والانفلات التي تمر بها مصر مؤخرا خاصة مع الخلل في المنظومة الصحية عامة. وحول عدد المرضي النفسيين "بالمرض النفسي الشديد" قال سليمان إن نسبتهم مابين 1% و 3% من عدد السكان. مضيفا إلي اننا لدينا في مصر حوالي عشرة آلاف سرير وهي النسبة من الاسرة تقاس بالنسبة لعدد السكان وليس لعدد المرضي، بمعني اان القول بعدد المرضي 1% ما يعادل 850 الف مريض وهو العدد الذي لايتناسب مطلقا مع عدد الاسره المتاحة، وحول عدد الاطباء بالنسبة لعدد المرضي هناك نقص شديد في الاطباء. وطالب سليمان بمراجعة المخصصات الصحية النفسية بالدولة حيث النسبة المقررة للعلاج النفسي علي مستوي الدول مابين 5,6 % و6% علي الاقل والتي تمثل الحد الادني للخدمة الصحية، اما في مصر لاتتجاوز 2% وهي النسبة المنخفضة جدا بالمقارنة بباقي الدول الاخري. ويؤكد علاء الدين ان طالما وجدت حالة الفوضي والسيولة بالبلد بعد الثورة ستثتمر هذه الظاهرة موجودة بنسبة عالية فهناك فكرة خاطئة حول المريض النفسي بانه لايفهم مايحدث حوله من تغيرات واضحة الامر الذي يؤدي ايضا الي وجود حالات هروب من المستشفيات من قبل المرضي نظرا لغياب الرعاية الصحية في الوقت الحالي بالمستشفيات الحكومية بسبب الانفلات والفساد وغياب الرقابة وبالتالي قلة الرعاية الصحية والنفسية الان مع احتمالية رفض المستشفيات للحالات المريضة وستتحول المستشفيات لعامل طرد وليس جذب للمرضي اذا استمرت الاوضاع بهذه الصورة خاصة مع غياب الضمير عن البعض. ..قانون الزامي وهنا يري امين المجلس القومي للصحة النفسية، ان قانون الصحة النفسية الجديد قانون واجب وألزامي علي كل دولة لانه قانون يرعي فئة مستضعفة لايعي فيها المريض حقوقه مع صعوبة مطالبته بها، مضيفا ان هناك قانوناً للمرضي النفسيين بكل الدول المتحضرة لضمان حقوق هؤلاء المرضي، ومن هنا كان القانون الجديد الذي يعد تطوير ليتناسب مع الاوضاع والظروف الان. لانه يحدد واجبات الاطباء وحالات حجز المرضي مع الحد من سلطة الطبيب النفسي ويقيم عليه المسئوليات. وحول بعض الرافضين لهذا القانون اشار علاء الدين إلي انه هناك اعتياد جري منذ عشرات السنين علي ان الطبيب يكون "مطلق اليد" ومن هنا ظهرت الاصوات المضادة للقانون وخاصة من قبل الاطباء اصحاب المستشفيات الخاصة لان القانون يضعهم طيلة الوقت في حالة تفتيش مستمر مع وضع المريض تحت المراقبة بارسال اطباء مستقلين لمتابعة حالة المرضي بالمستشفي الخاص، وبعد الثورة ونتيجة للعلاقات بين بعض المسئولين في هذا المجال تم تعديل بنود في القانون بما يحد من سلطة الجهة الرقابية وهو بمثابة إلغاء للقانون.
