الخبراء: معايير الاختيار بالطريقة القديمة

أكد أساتذة الاجتماع السياسي والقانون أن بقاء 13 وزيراً من حكومة د.عصام شرف في الحكومة الجديدة يمثل سباحة ضد تيار الثورة.
قالوا: إن اعتراضهم ليس علي الأشخاص بقدر ما هو اعتراض علي منهج وطريقة الاختيار.
أوضحوا أننا نحتاج إلي عناصر ثورية تستطيع مواكبة المرحلة القادمة.
د.سمير نعيم أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة عين شمس قال: إن بقاء 13 وزيراً في التشكيل الوزاري الجديد ما هو إلا سباحة ضد تيار الثورة فهناك رموز من النظام القديم موجودة حتي الآن في العديد من المناصب الهامة سواء في الوزارة أو غيرها من المناصب القيادية.
أضاف أن عدم وجود معايير وأسس واضحة ومعلنة للاختيار مثلما كان يحدث في الماضي يتعارض أيضاً مع مطالب الشارع المصري كما أن بقاء وزراء من حكومة د.عصام شرف خطأ جسيم لأنهم علي مدار الأشهر الماضية لم يحققوا أهم مطالب الثورة وهي العدالة الاجتماعية وأبسط مطالبها الحد الأدني والحد الأعلي للأجور.
أكد أن اعتراضه ليس علي الأشخاص ولكن علي منهج الاختيار الذي يتم بنفس الرؤية القديمة للنظام السابق.
أوضح أن الثورة لها مفردات ورؤي ومنهاج عمل بعيد كل البعد عن فكر المسئولين وهو ما يشكل عقبة كبري أمام التوافق المطلوب تحقيقه حفاظاً علي تحقيق الاستقرار وزيادة الإنتاج وفض حالة الاعتصامات والاحتجاجات المتزايدة في كافة المواقع.
قال: إننا أضعنا 10 أشهر دون تحقيق أية إنجازات بسبب ضعف الحكومة السابقة.. كان من الممكن أن تقطع شوطاً كبيراً نحو العديد من الأهداف والمطالب المشروعة للمواطنين.
أضاف أن ردود الأفعال ستكون متأنية وتتراوح بين الرضا والرفض والتظاهر أو التأييد كما هي الحالة السائدة في الشارع المصري الآن.
د.محمد حبيب.. وكيل مؤسسي حزب النهضة.. أوضح أن الصورة حتي الآن تبدو غير واضحة والاختيارات ليست مرضية إلي حد كبير لمطالب المواطنين مما يشكل القلق تجاه فشل هذه الحكومة في تطبيق سياسات تحدث التغيير الجذري في الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي.
قال: إن حجر الزاوية في تلك القضية تحديداً هو وجود صلاحيات لرئيس الوزراء تمكنه من عودة الثقة المفقودة في الحكومة بعد قيام ثورة ال 25 يناير.. خاصة أن مرور الشهور الماضية دون تحقيق إنجازات ملموسة تغير في الواقع المصري كان سبباً في استمرار وتزايد حالة الاعتصامات والاضرابات وهو ما يهدد حالة الاستقرار.
د.هدي راغب أستاذ علوم سياسية بجامعة مصر الدولية تؤكد أن حكومة الإنقاذ الوطني التي يريدها الشارع دون حدوث حالة انقسام أو اعتصام ينبغي أن تكون لها معايير واضحة ومحددة في اختيار مسئوليها.
لابد أيضاً من إعلان وإيضاح الانجازات أو النجاحات التي حققتها الوجوه الجديدة والتي علي أساسها يتم اختيارهم لمناصبهم الوزارية المختلفة.
ومن الضروري أن يضع المسئولون نصب أعينهم أن المواطنين هم شركاء في المرحلة القادمة خاصة أنه بعد مرور 9 أشهر لم تنجح العديد من الوجوه المستمرة في مناصبها حتي الآن في تحقيق نجاحات تلبي أهداف ومطالب الشارع المصري ولا أعرف السبب في التمسك بها.
أشارت إلي أن إقصاء الكفاءات المحسوبة علي النظام القديم أمر مرفوض وخاطئ.. المهم إثبات القدرة علي النجاح والعمل خاصة في هذه المرحلة الدقيقة والصعبة.
أكد المستشار محمد حامد الجمل نائب رئيس مجلس الدولة سابقاً أن عملية اختيار حكومة إنقاذ وطني تواجه صعوبات وتعقيدات نظراً لأن النظام السابق لم يسمح بظهور الكفاءات والكوادر الجديدة طوال الأعوام الماضية.. وبالتالي فأي مسئول يدور ويبحث في إطار الشخصيات التي أفرزها النظام السابق.
أضاف أن المرحلة الثانية من الثورة. تتطلب تقديم عناصر ثورية طبقاً لطبيعة الثورات ولكن هذا شبه مستحيل بالنسبة للوضع الحالي في مصر.. وإزاء هذا الموقف الحالي سوف يكون من الصعب بناء جديد يحقق حالة توافق يؤدي لإنهاء الاضطرابات والاعتصامات لكن ينبغي مراعاة الاختيار من أصحاب الكفاءات المعروفين وبالاتجاه التقدمي والثوري.