المشير طنطاوي.. لا نطمع في اعتلاء كرسي الحكم.. وتحملنا الكثير من التجريح

أكد المشير حسين طنطاوي القائد العام رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة أن القوات المسلحة ليست بديلا عن الشرعية وان المجلس الأعلي للقوات المسلحة لا يطمح في الحكم وانه مستعد لتسليم المسئولية فورا إذا أراد الشعب ذلك من خلال استفتاء شعبي إذا ما اقتضي الأمر.
قال المشير طنطاوي إن المجلس الأعلي للقوات المسلحة قبل استقالة حكومة د.عصام شرف وكلفها بالاستمرار في العمل لحين تشكيل حكومة جديدة مع الالتزام بإجراء الانتخابات البرلمانية في مواعيدها المقررة وإجراء انتخابات رئاسة الجمهورية قبل نهاية شهر يونيو .2012
وفيما يلي نص بيان القائد العام رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة المشير محمد حسين طنطاوي إلي الأمة:
شعب مصر العظيم نتابع جميعا داخل المجلس الأعلي للقوات المسلحة تطورات الأحداث في مصر خلال الأيام الماضية ونشعر جميعا بالأسف الشديد لوقوع ضحايا ومصابين من أبناء الوطن في هذه الأحداث التي تعود بنا إلي الخلف. ونقدم خالص العزاء إلي أهالي الضحايا.
في ثورة 25 يناير المجيدة ثار الشعب طالبا الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية. واتخذت القوات المسلحة التي هي جزء لا يتجزأ من هذا الشعب موقفا وطنيا يسجل لها. وانحازت لجموع الشعب تجسيدا لوحدته مع قواته المسلحة ونموذجا فريدا يحتذي به من نماذج الثورات في العالم.
المجلس الأعلي للقوات المسلحة تحمل مسئولية ادارة البلاد في هذه المرحلة الانتقالية التي تلت اسقاط النظام السابق. وبدأت سلسلة من الاجراءات الاصلاحية في طرق اقامة حياة ديمقراطية. وتعهدنا مرارا بأن القوات المسلحة لن تكون بديلا عن الشرعية التي ارتضاها الشعب.. لن نطمع في اعتلاء كرسي الحكم ولم نسع إلي ذلك.. ولكننا كنا نعلم أن العمل السياسي يقتضي الاختلاف في وجهات النظر. وربما يتجاوز هذا الاختلاف إلي حد المزايدة. وهو ما حدث بالفعل وعرضت القوات المسلحة للتجريح في حالات كثيرة والتي تحملناها علي خلاف طبيعة العمل العسكري لادراكنا طبيعة المرحلة الانتقالية.
.. إن القوات المسلحة كانت ولاتزال علي قرارها الأول منذ اندلاع ثورة 25 يناير. فلم نطلق رصاصة علي مواطن مصري. وإن العسكرية المصرية العريقة لديها عقيدة راسخة بأنها جزء أصيل من شعب مصر مهمتها الدفاع عن الوطن. وانه لا يمكن أن نسمح أبدا بالوقوف أمام الشعب. وأن القوات المسلحة كانت لا تتهاون في اتخاذ اي اجراءات قانونية تجاه اية تجاوزات فردية في هذا الشأن.
كان هدفنا الأول منذ بدء المرحلة الانتقالية هو اعادة الأمن إلي الشارع المصري. وتذكرون جميعا كيف كانت الحالة الأمنية خلال هذه الفترة. وقدمنا كل دعم ممكن لوزارة الداخلية بهدف رفع كفاءتها وزيادة قدرتها علي حفظ الأمن في إطار القانون. وربما لم يكن البعض يرضي عن أدائها . ولكن المؤكد أن اداءها في تطور مستمر رغم محاولات اضعاف مهمتها وكسر إرادتها.
لم تكن إدارة البلاد في ظل المرحلة الانتقالية بالسهولة التي يتصورها البعض والتي يتحدث عنها كثيرون في وسائل الاعلام المختلفة..فالكلام سهل أما العمل علي أرض الواقع فهو مختلف.
فالاقتصاد المصري يتراجع بشكل ملحوظ وكلما اقتربت الأمور من الاستقرار وقع حدث يجرنا مرة أخري إلي الخلف. لكننا في القوات المسلحة مدرسة الوطنية تعودنا علي مواجهة الصعاب ونتدرب علي الصبر حتي نحقق الهدف بالتخطيط المحكم والاصرار علي النجاح.
حاول البعض جرنا لمواجهات. وتحملنا المصاعب والتجريح والتشوية. ولكننا لم نستجب لتلك المحاولات. وكنا دائما ومازلنا نلتزم ضبط النفس لأقصي درجة.. وتحملت معنا الحكومة هذه المصاعب فالاعتصامات والاحتجاجات الفئوية وغير الفئوية لا تتوقف والانتاج يتعطل وبالتالي تقل الموارد. ورغم ذلك كنا نحن كمجلس عسكري وحكومة دائما مطالبين بالمزيد وهي معادلة غير متزنة علي الاطلاق ونتيجة لاستمرار التوتر هربت استثمارات كثيرة كانت مصر ولازال في أمس الحاجة إليها.
لم ننفرد باتخاذ قرار سياسي. وكنا دائما نستطلع آراء القوي السياسية والوطنية وائتلافات شباب الثورة المختلفة. ونسعي لاتخاذ القرار الاقرب إلي التوافق ومنذ اليوم الاول بدأ التخطيط لعملية سياسية تنتهي بتسليم مقاليد الحكم إلي سلطة مدنية منتخبة وإرادة ديمقراطية حرة. فتم الاستفتاء علي تعديل بعض المواد الدستورية. وإصدار إعلان دستوري وتم سن عدة قوانين للاصلاح السياسي والتزمنا بالمسار الذي توافقت عليه أغلبية القوي السياسية.. وتقرر أن تبدأ عملية بناء مؤسسة برلمانية في انتخابات حرة نزيهة. لكننا كلما اقتربنا من موعد إجراء الانتخابات يزداد التوتر والخلاف بشكل غير مبرر علي الاطلاق.
وأمام ادعاءات البعض بأن المجلس الأعلي للقوات المسلحة يتباطأ في تسليم السلطة تم الاعلان في جدول زمني محدد لذلك علي المسار الذي حدده الشعب في استفتاء 19 مارس.
أعلنا مرارا وتكرارا اننا نقف علي مسافة واحدة من الجميع. لا ننحاز لطرف علي حساب أطراف أخري . فنحن القوات المسلحة التي تحمي الشعب دون تصنيف او انتقاء.. ورغم ذلك يتهمنا البعض بالانحياز.وأعلنا مرارا وتكرارا أننا اوقفنا إحالة المدنيين للمحاكمات العسكرية إلا في الحالات التي ينطبق عليها قانون القضاء العسكري.
شعب مصر العظيم ان ولاءنا الوحيد في القوات المسلحة لشعب مصر وأرض مصر وأن الانتقادات الموجهة للمجلس الأعلي للقوات المسلحة انما تستهدف إضعاف مهامنا وعزائمنا وتحاول النيل من رصيد الثقة الكبير بين الشعب وقواته المسلحة عبر تاريخ طويل... بل وتستهدف إسقاط الدولة المصرية. وهو ماظهر بوضوح من قبل بعض القوي التي تعمل في الخفاء لإثارة الفتن وإحداث الوقيعة بين الشعب والقوات المسلحة أو بين فصيل وآخر من المصريين.
شعب مصر العظيم ان ما نشهده الآن في الشارع المصري وبعض وسائل الإعلام من اتهامات الي المجلس الأعلي للقوات ا لمسلحة ومحاولات التشويه والتخوين والتخويف هو أمر مرفوض جملة وتفصيلا. فنحن نتحمل مسئولية وطنية في ظروف تاريخية استثنائية لا نطمع في الحكم ولا نبغي الا وجه الله والوطن وان القوات المسلحة نرفض رفضاً تاماً هذه المحاولات التي تستهدف النيل منها والتشكيك في سمعتها بالباطل وهو أمر لو استمر سياثر سليا علي القوات المسلحة الباسلة التي أدت أدواراً وطنية يحفظها لها التاريخ.
لقد قررت ما يلي
* قبول استقالة حكومة الدكتور عصام شرف وتكليفها في الاستمرار في العمل لحين تشكيل حكومة جديدة لها صلاحيات تمكنها من استكمال الفترة الانتقالية للتعاون مع المجلس الأعلي للقوات المسلحة.
* الالتزام باجراء الانتخابات البرلمانية في توقيتاتها المحددة والانتهاء من انتخابات رئيس الجمهورية قبل نهاية شهر يونيو 2012
ان القوات المسلحة ممثلة في مجلسها الأعلي لا تطمح في الحكم وتضع المصلحة العليا للبلاد فوق كل اعتبار وانها علي استعداد تام لتسليم المهمة فورا والعودة إلي مهمتها الأصلية في حماية الوطن اذا اراد الشعب ذلك من خلال استفتاء شعبي اذا اقتضت الضرورة ذلك حفظ الله مصر وشعبها من كل سوء والسلام عليكم ورحمة الله.