أكد القائد العام رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة المشير محمد حسين طنطاوي أن القوات المسلحة ليست بديلا عن الشرعية.. وقال كنا وما زلنا علي قرارنا الأول منذ انطلاق ثورة يناير بعدم اطلاق النار علي اي متظاهر جاء ذلك في بيان وجهه للامة الليلة الماضية المشير حسين طنطاوي. وأكد المشير طنطاوي أن المجلس الأعلي للقوات المسلحة قبل استقالة الدكتور عصام شرف وكلفها بالاستمرار في العمل لحين تشكيل حكومة جديدة, والالتزام باجراء الانتخابات البرلمانية في مواعيدها المقررة, واجراء انتخابات رئاسة الجمهورية قبل نهاية شهر يونيو2012. أكد القائد العام رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة المشير محمد حسين طنطاوي استعداد القوات المسلحة التام لتسليم المسئولية فورا إذا أراد الشعب ذلك ومن خلال استفتاء شعبي إذا ما اقتضي الأمر. وشدد طنطاوي علي أن القوات المسلحة ترفض محاولات تشويه صورتها وتوجيه الاتهامات لها, وقال إن المجلس الأعلي للقوات المسلحة يتحمل المسئولية ولا يطمح في الحكم. وفيما يلي نص بيان القائد العام رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة المشير محمد حسين طنطاوي إلي الأمة: شعب مصر العظيم: نتابع جميعا داخل المجلس الأعلي للقوات المسلحة تطورات الأحداث في مصر خلال الأيام الماضية ونشعر جميعا بالأسف الشديد لوقوع ضحايا ومصابين من أبناء الوطن في هذه الاحداث التي تعود بنا إلي الخلف, ونقدم خالص العزاء إلي أهالي الضحايا. في ثورة25 يناير المجيدة ثار الشعب طالبا الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية, واتخذت القوات المسلحة التي هي جزء لا يتجزأ من هذا الشعب موقفا وطنيا يسجل لها, وانحازت لجموع الشعب تجسيدا لوحدته مع قواته المسلحة ونموذجا فريدا يحتذي به من نماذج الثورات في العالم. المجلس الأعلي للقوات المسلحة تحمل مسئولية إدارة البلاد في هذه المرحلة الانتقالية التي تلت اسقاط النظام السابق, وبدأت سلسلة من الاجراءات الاصلاحية في طرق إقامة حياة ديمقراطية, وتعهدنا مرارا بأن القوات المسلحة لن تكون بديلا عن الشرعية التي ارتضاها الشعب..لن نطمع في اعتلاء كرسي الحكم ولم نسع إلي ذلك.. ولكننا كنا نعلم أن العمل السياسي يقتضي الاختلاف في وجهات النظر, وربما يتجاوز هذا الاختلاف إلي حد المزايدة, وهو ماحدث بالفعل وعرضت القوات المسلحة للتجريح في حالات كثيرة والتي تحملناها علي خلاف طبيعة العمل العسكري لادراكنا طبيعة المرحلة الانتقالية. ..إن القوات المسلحة كانت ولاتزال علي قرارها الأول منذ اندلاع ثورة25 يناير, فلم نطلق رصاصة علي مواطن مصري, وإن العسكرية المصرية العريقة لديها عقيدة راسخة بأنها جزء أصيل من شعب مصر مهمتها الدفاع عن الوطن, وانه لا يمكن أن نسمح أبد بالوقوف أمام الشعب, وأن القوات المسلحة كانت لا تتهاون في اتخاذ اي اجراءات قانونية تجاة اية تجاوزات فردية في هذا الشأن. كان هدفنا الأول منذ بدأ المرحلة الانتقالية هو اعادة الأمن إلي الشارع المصري, وتذكرون جميعا كيف كانت الحالة الأمنية خلال هذه الفترة, وقدمنا كل دعم ممكن لوزارة الداخلية بهدف رفع كفاءاتها وزيادة قدرتها علي حفظ الأمن في إطار القانون, وربما لم يكن البعض يرضي عن أدائها, ولكن المؤكد أن اداءها في تطور مستمر رغم محاولات اضعاف مهمتها وكسر إرادتها. لم تكن إدارة البلاد في ظل المرحلة الانتقالية بالسهولة التي يتصورها البعض والتي يتحدث عنها كثيرون في وسائل الاعلام المختلفة..فالكلام سهل أما العمل علي أرض الواقع فهو مختلف. فالاقتصاد المصري يتراجع بشكل ملحوظ وكلما اقتربت الأمور من الاستقرار وقع حدث يجرنا مرة أخري إلي الخلف, لكننا في القوات المسلحة مدرسة الوطنية تعودنا علي مواجهة الصعاب ونتدرب علي الصبر حتي نحقق الهدف بالتخطيط المحكم والاصرار علي النجاح. حاول البعض جرنا لمواجهات, وتحملنا المصاعب والتجريح والتشوية, ولكننا لم نستجب لتلك المحاولات, وكنا دائما وما زلنا نلتزم ضبط النفس لأقصي درجة..وتحملت معنا الحكومة هذه المصاعب فالاعتصامات والاحتجاجات الفئوية وغير الفئوية لا تتوقف والانتاج يتعطل وبالتالي تقل الموارد, ورغم ذلك كنا نحن كمجلس عسكري وحكومة دائما مطالبين بالمزيد وهي معادلة غير متزنة علي الاطلاق ونتيجة لاستمرار التوتر هربت استثمارات كثيرة كانت مصر ولانزال في أمس الحاجة إليها. لم ننفرد باتخاذ قرار سياسي, وكنا دائما نستطلع إراء القوي السياسية والوطنية وإئتلافات شباب الثورة المختلفة,ونسعي لاتخاذ القرار الاقرب إلي التوافق ومنذ اليوم الاول بدأ التخطيط لعملية سياسية تنتهي بتسليم مقاليد الحكم إلي سلطة مدنية منتخبة وإرادة ديمقراطية حرة, فتم الاستفتاء علي تعديل بعض المواد الدستورية, وإصدار إعلان دستوري وتم سن عدة قوانين للاصلاح السياسي والتزامنا بالمسار الذي توافقت عليه أغلبية القوي السياسية..وتقرر أن تبدأ عملية بناء مؤسسة برلمانية في انتخابات حرة نزيهة, لكننا كلما اقتربنا من موعد إجراء الانتخابات يزداد التوتر والخلاف بشكل غير مبرر علي الاطلاق. وأمام ادعاءات البعض أن المجلس الأعلي للقوات المسلحة يتباطيء في تسليم السلطة تم الاعلان في جدول زمني محدد لذلك علي المسار الذي حدده الشعب في استفتاء19 مارس. أعلنا مرارا وتكرارا اننا نقف علي مسافة واحدة من الجميع, لا ننحاز لطرف علي حساب أطراف أخري, فنحن القوات المسلحة التي تحمي الشعب دون تصنيف او انتقاء.. ورغم ذلك يتهمنا البعض بالانحياز,وأعلنا مرارا وتكرارا أننا اوقفنا إحالة المدنيين للمحاكمات العسكرية إلا في الحالات التي ينطبق عليها قانون القضاء العسكري. شعب مصر العظيم إن ولاءنا الوحيد في القوات المسلحة لشعب مصر وأرض مصر وأن الانتقادات الموجهة للمجلس الأعلي للقوات المسلحة إنما تستهدف إضعاف مهامنا وعزائمنا وتحاول النيل من رصيد الثقة الكبير بين الشعب وقواته المسلحة عبر تاريخ طويل...بل وتستهدف إسقاط الدولة المصرية, وهو ماظهر بوضوح من قبل بعض القوي التي تعمل في الخفاء لإثارة الفتن وإحداث الوقيعة بين الشعب والقوات المسلحة أو بين فصيل وآخر من المصريين. شعب مصر العظيم أن مانشهده الآن في الشارع المصري وبعض وسائل الاعلام من اتهامات للمجلس الأعلي للقوات المسلحة ومحاولات التشوية والتخويف والتخوين هو أمر مرفوض جملة وتفصيلا, فنحن نتحمل مسئولية وطنية في ظروف تاريخية استثنائية لا نطمح في الحكم ولا نبغي إلا وجه الله والوطن. إن القوات المسلحة ترفض رفضا تاما هذه المحاولات التي تستهدف النيل منها والتشكيك في سمعتها بالباطل وهو أمر لو استمر سوف يؤثر سلبيا علي القوات المسلحة الباسلة التي ادت ادوارا وطنية يحفظها لها التاريخ. لقد قررت ما يلي: قبول استقالة حكومة الدكتور عصام شرف وتكليفها بالاستمرار في العمل لحين تشكيل حكومة جديدة لها الصلاحيات التي تمكنها من استكمال الفترة الانتقالية بالتعاون مع المجلس الأعلي للقوات المسلحة, الالتزام باجراء الانتخارات البرلمانية في توقيتاتها المحددة والانتهاء من انتخاب رئيس المجهورية قبل نهاية شهر يونيو2012. إن القوات المسلحة ممثلة في مجلسها الأعلي لا تطمح في الحكم وتضع المصلحة العليا للبلاد فوق كل اعتبار وانها علي استعداد تام لتسليم المسئولية فورا والعودة إلي مهمتها الأصلية في حماية الوطن إذا أراد الشعب ذلك من خلال استفتاء شعبي إذا اقتضت الضرورة ذلك. حفظ الله مصر وشعبها من كل سوء.. والسلام عليكم ورحة الله وبركاته.