المشير طنطاوي في بيان للشعب: ولاؤنا الوحيد لأرض وشعب مصر

لم نطلق رصاصة علي صدر مصري.. ولم نستجب لمحاولات التجريح والتشويه

المشير طنطاوى يلقى بيانه للأمة
نقف علي مسافة متساوية من جميع القوي السياسية ولايهمنا من سيفوز في الانتخابات
مستعدون لتسليم السلطة فورا إذا أراد الشعب من خلال استفتاء
نرفض التخوين.. ولا نطمع في الحكم.. ولا نبغي إلا وجه الله والوطن
عزاؤنا لأهالي الضحايا.. ونشعر بالأسي لوقوع ضحايا ومصابين من أبناء الشعب
أعلن المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة قبول استقالة حكومة عصام شرف وإجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها وتسليم السلطة في موعد أقصاه نهاية يونيو 2012 بعد اجراء الانتخابات الرئاسية. جاء ذلك في بيان القاه المشير عقب لقاء سامي عنان مع القوي السياسية وفيما يلي نص البيان: شعب مصر العظيم
نتابع جميعا داخل المجلس الاعلي للقوات المسلحة تطورات الاحداث في مصر خلال الايام الماضية ونشعر جميعا بالاسي والاسف الشديد لوقوع ضحايا ومصابين من ابناء الوطن في هذة الاحداث التي تعود بنا للخلف ونقدم خالص العزاء لاهالي الضحايا
ففي ثورة 25 يناير المجيدة ثار الشعب طالبنا الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية واتخذت القوات المسلحة التي هي جزء لا يتجزأ من هذا الشعب موقفا وطنيا يسجل لها وانحازت لجموع الشعب تجسيدا لوحدتة مع قواته المسلحة ونموذجا فريدا يحتذي به من نماذج الثورات في العالم
تحملنا المسؤلية كاملة
وتحمل المجلس الاعلي للقوات المسلحة مسئولية ادارة البلاد في هذه المرحلة الانتقالية التي تلت اسقاط النظام السابق وبدء سلسلة من الاجراءات الاصلاحية في طريق اقامة حياة ديمقراطية وتعهد مرارا بان القوات المسلحة لن تكون بديلا عن الشرعية التي ارتضاها الشعب فلم نطمح في اعتلاء كرسي الحكم ولم نسع لذلك ولكننا كنا نعلم مسبقا ان العمل السياسي يقتضي الخلاف في وجهات النظر وربما يتجاوز هذا الاختلاف الي حد المزايدة وهو ما حدث بالفعل حيث تعرضت القوات المسلحة للتجريح في حالات كثيرة تحملناها علي اختلاف طبيعة العمل العسكري لادراكنا بمتطلبات المرحلة الانتقالية كنا وما زلنا علي قرارنا الاول منذ اندلاع ثورة 25 يناير فلم نطلق رصاصة علي صدر مواطن مصري فالعسكرية المصرية العريقة لديها عقيدة راسخة بانها جزء من الشعب المصري مهمتها الدفاع عن الوطن ولا يمكن بان نسمح أبدا بان نقف امام الشعب فكنا لا نتهاون ابدا في اتخاذ اجراءات قانونية ضد اي تجاوزات فردية في هذا الشان
فكان هدفنا الاول منذ بدء المرحلة الانتقالية هو اعادة الامن للشارع المصري وتذكرون جميعا كيف كانت الحالة الامنية خلال هذه الفترة وقدمنا كل دعم ممكن لوزارة الداخلية بهدف رفع كفاءتها وزيادة قدرتها علي حفظ الامن في اطار القانون وربما لم يكن البعض يرضي عن ادائها لكن المؤكد ان كفاءتها في تطور مستمر رغم إضعاف مهمتها وكسر ارادتها ولم تكن ادارة البلاد في المرحلة السابقة بالسهولة التي يتخيلها البعض والتي يتحدث عنها كثيرون في وسائل الاعلام المختلفة فالكلام سهل اما العمل علي ارض الواقع فهو مختلف فالاقتصاد المصري يتراجع بشكل ملحوظ وكلما اقتربت الامور من الاستقرار وقع حدث يجرنا مرة اخري للخلف لكننا في القوات المسلحة مدرسة الوطنية تعودنا علي مواجهة الصعاب ونتدرب علي الصبر حتي نحقق الهدف بتخطيط محكم والاصرار علي النجاح.
التزمنا بضبط النفس
حاول البعض جرنا الي مواجهات وتحملنا المصاعب والتجريح والتشويه ولكننا لم نستجب لتلك المحاولات وكنا دائما ولا زلنا نلتزم بضبط النفس الي اقصي درجة وقد تحملت معنا الحكومة هذه المصاعب فالاعتصامات والاحتجاجات الفئوية وغير الفئوية لا تتوقف والانتاج يتعطل وبالتالي تقل الموارد رغم ذلك فنحن كمجلس عسكري للقوات المسلحة والحكومة كنا دائما مطالبين بالمزيد وهي معادلة غير متزنة علي الاطلاق ونتيجة لاستمرار التوتر هربت استثمارات كثيرة كانت مصر ولا زالت في امس الحاجة اليها.
لم ننفرد باتخاذ قرار سياسي فكنا دائما نستطلع آراء القوي السياسية والوطنية وائتلافات شباب الثورة ونسعي لاتخاذ القرار الاقرب الي التوافق ومنذ اليوم الاول بدأ التخطيط للعملية السياسية التي تنتهي بتسليم مقاليد الحكم الي سلطة مدنية منتخبة بارادة ديمقراطية حرة فتم الاستفتاء علي تعديل بعض المواد الدستورية واصدار اعلان دستوري وتم سن عدة قوانين للاصلاح السياسي والتزمنا بالمسار الذي توافقت عليه غالبية القوي السياسية وتقرر ان تبدأ عملية بناء مؤسسة برلمانية منتخبة في انتخابات حرة نزيهة لكننا كلما اقتربنا من موعد اجراء الانتخابات يزداد التوتر والخلاف بشكل غير مبرر علي الاطلاق.
ان المجلس الاعلي للقوات المسلحة لا يهمه الا مصلحة الوطن ولا يهمة من سيفوز في الانتخابات او من سيتولي الرئاسة فالامر كله مرهون بارادة الشعب ولا رجعة في هذا التوجه الديمقراطي الذي ارتضاه شعب مصر وناضل من اجله في ثورة 25 يناير وامام ادعاءات البعض بان المجلس الاعلي يتباطيء في تسليم السلطة تم الاعلان في جدول زمني محدد بذلك علي المسار الذي حدده الشعب في الاستفتاء في 19 مارس.
لا ننحاز لأي طرف
اعلنا مرارا وتكرارا اننا نقف علي مسافة واحدة من الجميع لا ننحاز لطرف علي حساب اطراف اخري فنحن القوات المسلحة التي تحمي الشعب دون تصنيف او انتقاء ورغم ذلك يتهمنا البعض بالانحياز واعلنا مرارا وتكرارا اننا اوقفنا احالة المدنين الي المحاكمات العسكرية الا في الحالات التي ينطبق عليها قانون القضاء العسكري
شعب مصر العظيم ان ولاءنا الوحيد في القوات المسلحة لشعب مصر وارض مصر وان الانتقادات الموجهة للمجلس الاعلي للقوات المسلحة انما تستهدف اضعاف هممنا وعزائمنا وتحاول النيل من رصيد الثقة الكبير بين الشعب وقواته المسلحة عبر تاريخ طويل بل تستهدف اسقاط الدولة المصرية وهو ما ظهر بوضوح من قبل بعض القوي التي تعمل في الخفاء وتثير الفتن واحداث الوقيعة بين الشعب والقوات المسلحة او بين فصيل واخر من المصريين
شعب مصر العظيم ان ما نشهدة الان من الشارع وبعض وسائل الاعلام من اتهامات للمجلس الاعلي للقوات المسلحة ومحاولات التشويه والتخوين هو امر مرفوض جملة وتفصيلا فنحن نتحمل مسئولية تاريخية في ظروف استثنائية لا نطمح في الحكم ولا نبغي الا وجه الله والوطن
ان القوات المسلحة ترفض رفضا تاما هذه المحاولات التي تستهدف النيل منها والتشكيك في سمعتها بالباطل وهو امر لو استمر سوف يؤثر سلبا علي القوات المسلحة الباسلة التي ادت أدوارا وطنية يحفظها لها التاريخ
لقد قررت ما يلي :
قبول استقالة حكومة د/ عصام شرف وتكليفها بالاستمرار في العمل لحين تشكيل حكومة جديدة لها الصلاحيات التي تمكنها من اتمام الفترة الانتقالية بالتعاون مع المجلس الاعلي للقوات المسلحة
الالتزام باجراء الانتخابات البرلمانية في توقيتاتها المحددة و الانتهاء من انتخاب رئيس الجمهورية قبل نهاية شهر يونيو 2012
ان القوات المسلحة ممثلة في مجلسها الاعلي لا تطمح في الحكم وتضع المصلحة العليا للبلاد فوق كل اعتبار وانها علي استعداد تام لتسليم المسئولية فورا والعودة الي مهمتها الاصلية في حماية الوطن اذا اراد الشعب ذلك من خلال استفتاء شعبي اذا اقتضت الضرورة ذلك
حفظ الله مصر وشعبها من كل سوء
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتة