أعلن المشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ، أن المجلس الأعلى قبل استقالة حكومة د. عصام شرف، كما أكد إجراء الانتخابات البرلمانية فى موعدها المحدد لها .. وإجراء الانتخابات الرئاسية قبل يونيو 2012 .. وقال المشير طنطاوى فى بيان تلفزيونى ، إننا نشعر بالأسف الشديد لوقوع ضحايا ونقدم خالص العزاء لذويهم ، ولم نطمع يومًا فى اعتلاء الحكم، ولم نسع لذلك، ولا نبغى إلا وجه الله والوطن، وكنا لا نتهاون فى اتخاد الإجراءات القانونية، وكان هدفنا الأول هو إعادة الأمن للشارع المصري وقدمنا كل دعم ممكن لوزارة الداخلية ، لم نطلق الرصاص على صدر مصري، ولا يمكن أن نسمح بالوقوف أمام الشعب ، مؤكداً أن القوات المسلحة على مسافة واحدة من الجميع ولا يهمها من يفوز في الانتخابات، واتهم الجهات المنتقدة للقوات المسلحة بأنها "ترغب في إسقاط الدولة " . وقال : إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة مستعد لتسليم السلطة فورًا من خلال استفتاء شعبى، إذا اقتضت الأمور ذلك، مؤكدًا رفض المجلس جملة وتفصيلاً لمحاولات التخوين التى يشنها الشارع ووسائل الإعلام ضده، مضيفاً " لم نكن يوما طامعين فى الحكم، ونرفض النيل من القوات المسلحة، لأن استمرار محاولات تخوينها يؤثر عليها سلبًا" . وأضاف المشير طنطاوى: إن الانتقادات الموجهة ضد المجلس العسكرى تستهدف إسقاط الدولة بكامل مؤسساتها، وهذا ما تسعى إليه بعض القوى التى تعمل فى الخفاء ، وقال: "لايهمنا سوى مصلحة الوطن، كما لا يهمنا من سيفوز فى الانتخابات المقبلة، ولارجعة عن التوجه الديمقراطي الذى ارتضاه الشعب" . وأشار المشير طنطاوى إلى أن إدارة البلاد لم تكن سهلة يومًا من الأيام، كما يعتقد البعض، فالكلام سهل، والعمل على أرض الواقع صعب، وكلما اقتربت الأمور للاستقرار يقع حدث يرجعنا للخلف ، وقال " إن المجلس العسكرى لم ينفرد يومًا من الأيام باتخاذ قرار سياسى، وكنا دائما نتشاور مع القوى السياسية، وسعينا دائمًا إلى اتخاذ القرار الأقرب إلى التوافق " ، وأضاف فى كلمته أن البعض حاول توريط القوات المسلحة في مواجهات ، وتحمل المجلس العسكرى المصاعب والتشويه، ولم يستجب مرة واحدة لتلك المحاولات، برغم أن القوات المسلحة تعرضت للتجريح، لكن تحملتها على خلاف طبيعة العمل العسكرى. وأكد المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن الجيش لن يكون أبدا بديلا للشرعية التي ارتضاها الشعب، وانه لم يكن يوما طامع في السلطة، معبرا عن تعازيه لأسر ضحايا الأحداث الأخيرة ، وأعلن المشير طنطاوي استعداد القوات المسلحة إلى تسليم السلطة فورا والعودة إلى ثكناتها، فى حال قبول الشعب من خلال استفتاء شعبى. وان المشير حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد قرر إحالة جميع المتورطين فى أحداث التحرير يومى 19 و 20 نوفمبر إلى النيابة العامة، كما قرر أيضا إحالة وقائع أحداث ماسبيرو والجارى التحقيق فيها أمام النيابة العسكرية إلى النيابة العامة المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنها. جاء ذلك خلال البيان رقم 82 للمجلس العسكرى على صفحته على الفيس بوك، وجاء نصها : إعمالا للسلطات المخولة قانونا لرئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، فقد قرر رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة إحالة وقائع أحداث ماسبيرو والجارى التحقيق فيها أمام النيابة العسكرية إلى النيابة العامة المختصة باتخاذ ما يلزم بشأنها، وكذا الأحداث التى وقعت أخيرا بميدان التحرير خلال يومى 19 و20 نوفمبر. وأقرأ أيضا حتى الآن : حكومة إنقاذ وطني .. وانتخابات رئيس الجمهورية يونيو 2012