وجهة نظر

كشف حساب المجلس العسكري

هل هكذا يكون الجزاء للمجلس الاعلي للقوات المسلحة علي الدور الوطني والتاريخي الذي قام به وما يزال لحماية ثورة 52 يناير؟ وهل هكذا يكون التقدير للمسئولية الكبيرة والصعبة التي يحملها بأمانة وتجرد لتأمين الوطن من مخاطر الانزلاق الي الفوضي وتسليم الحكم الي سلطة مدنية منتخبة؟ وهل هكذا يكون رد الفعل لخارطة الطريق التي وضعها المجلس العسكري لاجراء انتخابات برلمانية حرة ونزيهة وانتخابات رئاسية ووضع دستور جديد وفي توقيتات محددة وملتزم بها؟.
لقد تعهد المجلس العسكري منذ تولي مسئولية ادارة شئون البلاد أن القوات المسلحة ليست بديلا عن الشرعية ولا تطمح في الحكم ولا تسعي الي ذلك، وهذه هي الحقيقة التي لا تقبل المناقشة والمزايدة.. ولذا فان الدعاوي الظالمة من التجريح التي تهدف الي تشويه صورة المجلس والاساءة الي الواجب الذي يقوم به.. وتحت أصعب الظروف تجاهل تلك الحقيقة وتتناس الدور الذي قامت به القوات المسلحة عندما انحازت الي الشعب منذ اللحظة الاولي للثورة ووقفت حارسا لها وبدون اي هدف آخر. »وهو ما يحسب لها«.
ولو كانت القوات المسلحة ترغب في الحكم لقامت بانقلاب عسكري واستولت علي السلطة.. ولكن المؤسسة العسكرية المصرية تتميز بالانضباط والولاء للوطن والشعب، واقول ذلك عن اقتناع بان هذه هي العقيدة التي يؤمنون بها ويعملون من اجلها.
وأتوقف امام نقاط اساسية في بيان المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام رئيس المجلس الاعلي وهو نموذج للانضباط والتجرد ويعتبر بمثابة كشف الحساب للمجلس في الفترة الانتقالية وعلي مدي الشهور الماضية:
1 تحمل المجلس الاعلي مسئولية ادارة البلاد وبدأت سلسلة من الاجراءات الاصلاحية في طريق اقامة حياة ديمقراطية وتعهد مرارا بان القوات المسلحة لن تكون بديلا عن الشرعية التي ارتضاها الشعب ولن نطمع في الحكم ولم نسع الي ذلك، ولكننا كنا نعلم ان العمل السياسي يقتضي الاختلاف في وجهات النظر، وربما يتجاوز الي حد المزايدة.. وهو ما حدث بالفعل وتعرضت القوات المسلحة للتجريح في حالات كثيرة، والتي تحملناها علي خلاف طبيعة العمل العسكري لادراكنا طبيعة المرحلة الانتقالية. »وهو ما يحسب للمجلس العسكري«.
2 ان القوات المسلحة كانت ولاتزال علي قرارها الاول منذ ثورة 52 يناير فلم نطلق رصاصة علي مواطن مصري، وان العسكرية المصرية العريقة لديها عقيدة راسخة بأنها جزء اصيل من شعب مصر ومهمتها الدفاع عن الوطن وانه لا يمكن ان نسمح أبدا بالوقوف امام الشعب.
3 كان هدفنا الاول منذ بدء المرحلة الانتقالية هو اعادة الامن الي الشارع المصري وقدمنا كل دعم ممكن لوزارة الداخلية لرفع كفاءتها وزيادة قدرتها علي حفظ الامن في اطار القانون.. ولم تكن ادارة البلاد في ظل المرحلة الانتقالية بالسهولة التي يتصورها البعض.. لكننا في القوات المسلحة مدرسة الوطنية تعودنا علي مواجهة الصعاب وتدربنا علي الصبر حتي نحقق الهدف بالتخطيط المحكم. »وهو ما يحسب للمجلس العسكري«.
4 حاول البعض جرنا لمواجهات.. وتحملنا المصاعب و»التجريح والتشويه« ولكننا لم نستجب لتلك المحاولات وكنا دائما ومازلنا نلتزم بضبط النفس لاقصي درجة. »وهو ما يحسب للمجلس العسكري«.
5 لم ننفرد باتخاذ قرار سياسي وكنا دائما نستطلع آراء القوي السياسية والوطنية وائتلاف شباب الثورة، ونسعي لاتخاذ القرار الاقرب الي التوافق، ومنذ اليوم الاول بدأ التخطيط لعملية سياسية تنتهي بتسليم مقاليد الحكم الي سلطة مدنية منتخبة وارادة ديمقراطية حرة، فتم الاستفتاء علي تعديل بعض المواد الدستورية واصدار اعلان دستوري وتم سن عدة قوانين للاصلاح السياسي والتزمنا بالمسار الذي توافقت عليه اغلبية القوي السياسية.. وتقرر ان تبدأ عملية بناء مؤسسة برلمانية في انتخابات حرة نزيهة وامام ادعاءات البعض بان المجلس الاعلي يتباطأ في تسليم السلطة تم الاعلان عن جدول زمني محدد لذلك علي المسار الذي حدده الشعب في استفتاء 61 مارس.
6 اعلنا مرارا اننا نقف علي مسافة واحدة من الجميع، لا ننحاز لطرف علي حساب اطراف اخري.. فنحن القوات المسلحة التي تحمي الشعب دون تصنيف او انتقاء.. ورغم ذلك يتهمنا البعض بالانحياز »وهو ما يحسب للمجلس العسكري«، اعلنا مرارا اننا اوقفنا احالة المدنيين للمحاكمات العسكرية الا في الحالات التي ينطبق عليها قانون القضاء العسكري.
7 ان ولاءنا الوحيد في القوات المسلحة لشعب وارض مصر، وان الانتقادات الموجهة للمجلس الاعلي انما تستهدف اضعاف مهامنا وعزائمنا وتحاول النيل من رصيد الثقة الكبير بين الشعب وقواته المسلحة عبر تاريخ طويل بل وتستهدف اسقاط الدولة المصرية، وهو ما ظهر بوضوح من قبل بعض القوي التي تعمل في الخفاء لاثارة الفتن واحداث الوقيعة بين الشعب والقوات المسلحة.
8 ان ما نشهده الان في الشارع المصري وبعض وسائل الاعلام من اتهامات للمجلس الاعلي ومحاولات التشويه والتخويف والتخوين هو امر مرفوض جملة وتفصيلا، فنحن نتحمل مسئولية وطنية في ظروف تاريخية استثنائية، لا نطمح في الحكم ولا نبغي الا وجه الله والوطن.
وكما يشير المشير طنطاوي في كشف الحساب: ان القوات المسلحة ترفض رفضا تاما هذه المحاولات التي تستهدف النيل منها والتشكيك في سمعتها بالباطل، وهي التي أدت ادوارا وطنية يحفظها لها التاريخ!.
ويكفي ان الشعب يعلم موقف جيشه الوطني ويرفض المزايدات عليه!.