حذر مصدر مسئول بمصلحة الجمارك من خطورة التفكير في زيادة الرسوم الجمركية بدعوي حماية الصناعة الوطنية مؤكداً أن الأغلبية العظمي من هيكل الواردات في مصر عبارة عن سلع وسيطة ومنها الخامات ومستلزمات الإنتاج والآلات والمعدات وهي السلع التي تقوم عليها الصناعة الوطنية مشيراً إلي أن من شأن رفع الرسوم الجمركية علي تلك السلع الإضرار بالصناعة الوطنية. أشار المصدر إلي أن التحفظ علي رفع الرسوم الجمركية بصفة عامة في جدول التعريفة لا يمنع من ضرورة إعادة النظر في التعريفة المطبقة علي بعض السلع التامة الصنع والتي تخضع لتعريفة بنسب أقل من النسب المسموح بها في اتفاقية الجات. وأن رفع الرسوم عليها من شأنه الحد من الطلب علي الدولار. أو حماية المنتج المحلي. أو تحقيق العدالة بالحصول علي الجمارك من القادر لصالح تمويل الخزانة العامة دون مخالفة اتفاقية الجات. أوضح أن من بين هذه السلع الموبايلات مؤكداً أن الموبايل معفي من الرسوم الجمركية بينما تستورد مصر منه سنوياً بما لا يقل عن 25 مليون دولار مشيراً إلي أن خضوع الموبايل إلي رسوم بسعر 10% لن يمثل عبئاً علي المستهلك الذي يشتريه بخمسة آلاف جنيه ويغيره كل شهر إلا أنه سيوفر موارد للخزانة.