مصدر بالمالية : الضرائب لم تتسلم تعليمات رد تنمية الصادرات .

كتب - محمد توفيق :
كشف مصدر مسئول بمصلحة الضرائب ان المصلحة لم تتلقى حتى الان التعليمات التنفيذية التى اصدرها الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية برد رسوم تنمية الموارد على السيارات والمركبات السياحية المصنعة محليا والتى قامت المصلحة بتحصيلها منذ يناير الماضى وحتى الان .
على جانب اخر اكد مصدر بمصلحة الجمارك ان ادعاءات تجار السيارات برفع الاسعار نتيجة لزيادة الرسوم الجمركية لا اساس له من الصحة مشيرا الى ان التعريفة لاتتم زيادتها الا بقرار جمهورى
واضاف المصدر ان التعريفة الجمركية المطبقة فى مصر تعد اقل من التعريفة الجمركية التى تلزم بها اتفاقية الجات ب100%حيث لاتتعدى 40% على السيارات التى لاتتعدى سعتها 1600ccو135% للسيارات التى تزيد سعتها عن 1600cc. وفقا لاحكام المادة السابعة من اتفاقية الجات باعتبار مصر عضو في الاتفاقية وفي هذا الصدد يتم الأخذ بالقيمة التعاقدية الواردة بالفواتير أي قبول قيمة الصفقة إذا ما تم توافر شروطها .
واشار الى أن كل مستورد يعقد الصفقة الخاصة به وفقاً لسياسات البيع والشراء والتعاقد ووفقاً للأعراف التجارية المتعارف عليها بين المصدرين والمستوردين اى أن الأمر يرجع إلى العلاقة البيعية فيما بينهما ، وبناء عليه تتولى الجمارك قبول قيمة الصفقة وفقاً لأحكام المادة السابعة المشار إليها .
واوضح المصدر ان السيارات التى يتم استيرادها من دول الاتحاد الاورربى فى اطار اتفاقية الشراكة سوف تنخفض تعريفتها الجمركية لتصل الى 32% بحلول يناير القادم وتنخفض بنسبة 4% سنويا لتصل الى صفر عام .2019.
يذكر ان وزارة المالية اصدرت بيانا امس اكد ان د.يوسف بطرس غالى اصدر تعليمات لمصلحتي الضرائب والجمارك لتيسير عمليات رد الضريبة للمصدرين .
واضاف البيان ان قيمة رسم التنمية تتحدد حسب سعة محرك السيارات فبالنسبة للسيارات سعة من 1000 الي 1599 سنتيمتر مكعب يبلغ معدل رسم التنمية لها 3% ،ومن 1600 الي 1999 رسم التنمية يبلغ 8.5% ،وبالنسبة للاتوبيسات السياحية فان رسم التنمية يبلغ 2%.