تستأنف مصلحة الضرائب خلال الأسابيع القادمة اجتماعاتها مع مسئولي شعبة النقل باتحاد الصناعات وممثلي أصحاب التاكسي للاتفاق علي وضع قواعد جديدة للمحاسبة الضريبية لسيارات التاكسي والنقل الخفيف بدلاً من التعليمات التي صدرت العام الماضي وتسببت في أزمة كبيرة اضطرت وزارة المالية علي إثرها لإلغاء تلك التعليمات. كشف مصدر مسئول بمصلحة الضرائب ان المصلحة بدأت اجتماعاتها مع ممثلي أصحاب سيارات التاكسي والنقل الخفيف والثقيل خلال الشهر الماضي حيث طالبوا المصلحة باستمرار العمل بقواعد حساب الضريبة التي اعتمدتها مصلحة الضرائب عام 2000 موضحاً ان المصلحة أكدت في الاجتماعات صعوبة الموافقة علي تلك الطلبات نظراً لتغير ظروف النشاط ومنها تحديث كامل لأسطول السيارات سواء الأجرة أو النقل وهو ما يؤدي بالتبعية إلي تقليل تكلفة الاصلاحات والعمرات وبالتالي تحقق صافي إيراد أعلي. أضاف ان الاجتماعات الأولية للجنة المشكلة بالمصلحة بالاشتراك مع ممثلي أصحاب السيارات انتهت إلي خطوط عريضة متفق عليها بتحديد صافي الربح علي أساس الإيراد اليومي منسوبة إلي عدد أيام العمل والمصاريف التي تزيد كلما زاد عمر السيارة. متوقعاً ان تؤدي تلك المعاملة وفقاً للظروف الحالية إلي ان تتضاعف التقديرات التي كان معمولاً بها 3 أضعاف التقديرات التي كانت قائمة عام 2000. لافتاً إلي أنه ستتم إعادة النظر في تلك التقديرات كل فترة لمواءمتها مع الظروف المتغيرة.