تعقد مصلحة الضرائب اجتماعات مكثفة حاليا مع مسئولي شعبة النقل باتحاد الصناعات وممثلي أصحاب التاكسي وذلك للاتفاق علي وضع قواعد جديدة بدلاً من التعليمات التي صدرت العام الماضي وتسببت في أزمة كبيرة اضطرت وزارة المالية علي أثرها لإلغاء تلك التعليمات. وكشف مصدر مسئول بمصلحة الضرائب أن أصحاب سيارات التاكسي والنقل الخفيف والثقيل طلبوا خلال الاجتماعات تفعيل قيم الضريبة التي اعتمدتها مصلحة الضرائب عام 2000 والخاصة بالايراد اليومي مخصوما منه التكاليف المتوقعة لكل سيارة وذلك لتحصيل ضريبة الأرباح التجارية علي تلك الأنشطة. أضاف أن ذلك الطلب يستحيل تطبيقه، حيث إنه من المتفق عليه أن يتم استخدام طريقة الايراد اليومي في حساب الضريبة، إلا أنه من الصعب اعتماد نفس تقديرات عام 2000 التي يطالب بها أصحاب السيارات نظراً لتغيير الأوضاع الحالية فضلا عن تحديث كامل اسطول السيارات سواء الأجرة أو النقل وهو ما يؤدي بالتبعية إلي تقليل تكلفة الإصلاحات والعمرات وبالتالي صافي ايراد أعلي. أشار المصدر إلي أنه حتي الآن لم يتم حسم التقديرات النهائية إلا أنه من المحتمل أن تتم مضاعفة تلك القيم 3 أضعاف للوصول بسعر ملائم ويوافق المتغيرات الراهنة، لافتا إلي أنه ستتم إعادة النظر في تلك التقديرات كل فترة لمواءمتها مع الظروف المتغيرة.