الضرائب تحاسب سيارات الأجرة والنقل بأثر رجعى

أثارت التعليمات التنفيذية الجديدة التى أصدرتها مصلحة الضرائب مؤخرا حول محاسبة سيارات الأجرة والنقل الخفيف والثقيل وسيارات الرحلات والتى تحمل رقم 47 لسنة 2010 جدلاً واسعاً، خاصة أنها لا تتضمن تحديدا واضحا للإيراد اليومى للسيارة، وتركتها لتقدير كل مأمورية، بما يفتح الباب لمزيد من الخلاف بين الممولين والإدارة الضريبية.
الجدير بالذكر أن محاسبة السيارات كانت تتم وفقا لاتفاقية وضعتها المصلحة بالتعاون مع ممثلى السائقين، كانت تتضمن تحديداً واضحاً للإيراد اليومى وبالتالى طريقة حساب الضريبة، ولكن مع قيام رئيس المصلحة السابق أشرف العربى بإلغاء الاتفاقيات الضريبية بعد تعليمات (9) الشهيرة بشأن تحديد قواعد الفحص، تم تجنيب محاسبة السيارات تماما من الخطة وتأجيلها.
وعلمت «اليوم السابع» من مصدر وثيق الصلة أن قطاع الفحص والتحصيل بمصلحة الضرائب كان قد أعد خطة لمحاسبة السيارات وقام بعرضها على وزير المالية عدة مرات منذ بدء العمل بقانون الضرائب الجديد عام 2005، تتضمن تحديد الإيراد اليومى، ولكن كانت تقابل بالرفض.
وأرجع المصدر سبب الرفض إلى رغبة وزير المالية فى حساب الضريبة على أساس عائد رأس المال، بمعنى أن يحسب ما يمكن أن تربحه السيارة عند وضع ثمنها فى البنك والفائدة التى تنتج عنها، وهو ما كان محل خلاف مستمر بينه وبين الإدارة الضريبية بالمصلحة آنذاك.
وأشار المصدر إلى أن الصياغة الأولى لخطة محاسبة السيارات كانت تتضمن تحديدا واضحا للإيراد اليومى، ضارباً المثل بسيارات التاكسى حيث كان مقررا تحديد الإيراد اليومى للتاكسى بالقاهرة والجيزة والإسكندرية بنسبة واحدة تتراوح بين 100 و120 جنيهاً يومياً، فى حين يقل المبلغ فى المحافظات الأخرى.
وأضاف المصدر أن نسبة صافى الربح كان موحدة حسب استهلاك السيارة من البنزين أو الغاز الذى يقل بنسبة 5 %، فى حين كانت أيام العمل واحدة حسب الموديل وتقل كلما كان الموديل قديماً.
من جانبه أكد محمد عامر سيف رئيس الإدارة المركزية للفحص والتحصيل بمصلحة الضرائب الأسبق وأحد المشاركين فى صياغة الاتفاقيات الضريبية، أن حساب الضريبة على أساس الموديل وسنة الصنع موجود بالاتفاقيات القديمة ولا خلاف عليه، مشيراً إلى أن أهم المشكلات التى ستظهر من تطبيق التعليمات الجديدة بمحاسبة السيارات هى عدم وجود تحديد للإيراد اليومى بشكل واضح، بما سيثير العديد من المشكلات مع الممولين.
وطالب سيف بضرورة العودة لما كانت تنص عليه الاتفاقية السابقة من تحديد واضح للإيراد، منعا لمزيد من القضايا الضريبية، مشيرا فى الوقت نفسه إلى أن هناك مشكلة أخرى ستظهر مع تطبيق التعليمات الجديدة هى مطالبة السائق بالفواتير وهو ما يصعب تنفيذه عمليا بشكل كبير. وتساءل سيف عن كيفية تطبيق التعليمات الجديدة هل سيتم بأثر رجعى من عام 2005، أم وقت صدورها، وهو ما أجاب عليه الدكتور محمد سرور مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية موضحا أنه سيتم تطبيق الاتفاقية من عام 2005 حيث كانت المصلحة تقوم بتحصيل الضريبة التى يدفعها السائق مع الإقرار، أما الآن فستقوم المصلحة بعمل تسويات للمبالغ التى دفعها السائق خلال السنوات الخمس الماضية طبقا لقانون الضرائب والتعليمات الجديدة.