يبدو أننا لن نتخلص بسهولة من صداع السكة الحديد ومرفق النقل العام ، فمسلسل حوادث القطارات لا يريد أن ينتهى ، وفى كل مرة نقوم باختيار أحدهم كبش فداء ، فقط نكتفب بأن نشير الى أن "الخطأ البشري" وراء الكوارث ، ونختار فلان بدلا من علان لقيادة هذا المرفق أو ذاك القطاع ، ولاتوجد مواقف حاسمة تجاه الإهمال بمرفق السكة الحديد ومترو الأنفاق رغم أنهما يمسان الحياة اليومية للمواطنين . وكل دول العالم تهتم بمرفق النقل لأهميتها الإقتصادية ، وتحرص على دقة اختيار المسئولين بها ، وتحرص على دقة العمل ، وتحديث القطارات أولا بأول ، مع دقة المواعيد ، إلا مصر لا تنتهج هذا الأسلوب . ولذلك يوجد قناعة لدى المواطنين فى كل مكان بأن حادث قطار كوم أمبو لن يكون أخر حوادث القطارات ، وسيستمر هذا المسلسل المؤلم بدون ردع المسئولين عن ذلك ، ولاتزال اجراءات الصيانة لخطوط السكك الحديدية غير مدرجة لدى المسئولين بوزارة النقل ، وهذا نموذج صارخ لإهدار المال العام أو الحفاظ عليه . ونتسائل هل من المعقول أن يتم تكليف أشرف سلام ( المسئول السابق للمسافات القصيرة والطويلة بالسكة الحديد ) بمسئولية الإشراف الإشراف على هيئة السكة الحديد بالرغن من من مسئوليته الإشرافية على كافة حوادث القطارات الأخيرة ؟!! ويوجد سؤال مشروع وهو : أين خطة تطوير مرفق السكة الحديد ، هذا المرفق التاريخي فى بناء مصر على مر العصور ، ولماذا لا يتم طرح هذه الخطة بشكل شفاف وواضح حتى يتم دعمها اقتصاديا ومجتمعيا لدورها فى تطوير هذا المرفق الحساس بصورة تساهم فى حل التكدسات المرورية وتخفف العبء عن الطرق المرورية المختلفة . وسؤال أخر : إلى متى يتم تجاهل مطالب العاملين بقطاع المترو والسكة الحديد، ولا يوجد من يتابع مطالبهم ومدى مشروعيتها للحفاظ على حقوق العاملين وتحفيزهم للأداء المتميز ، علما بأن هؤلاء العاملين أرسلوا العديد من المناشدات للمسئولين بمراعاة مطالبهم المختلفة سواء ( مالية – علاجية – إدارية ) . وبالمقابل هل عمال البلوك والملاحظين على طول خطوط السكة الحديد هل يلتزموا بالتعليمات المنظمة للتشغيل خاصة أعطال إشارات الكهرباء وتجاوزات السرعة من سائقى القطارات أم لا توجد رقابة عليهم ؟ ! نحن نريد أن نضرب يد من حديد على من يهمل متعمدا أو غير متعمد فى هذا المرفق حماية للمواطنين .. ونريدتحسين مستوى الأداء بما يضمن عدم تكرار الحوادث، أو تجاهل نتائج الدراسات والتوصيات التي تصدرها اللجان والتحقيقات في هيئة السكك الحديدية ووزارة النقل عقب كل حادث.