معاشات وزراء شريف إسماعيل.. تثير أزمة في البرلمان

شهد مجلس النواب برئاسة د.علي عبدالعال اثارة اشكالية الوزراء الذين خرجوا من حكومة المهندس شريف اسماعيل وتم تطبيق قانون 28 لسنة 2018 بشأن رواتب الوزراء ومعاشهم والذي يقضي بأن يكون 80% من اخر مكافأة يتحصل عليها.
جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان امس لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض احكام القانون رقم 54 لعام 1964 بإعادة تنظيم الرقابة الادارية وقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وكذلك القانون رقم 100 لسنة 1987 بشأن تحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء واعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم والذي بشأنه يحدد المعاش بحسب مدة الخدمة وليس كما قرر القانون 28 لسنة 2018 بأن يكون 80% من آخر مكافأة.
واكد النائب عبدالمنعم العليمي عضو مجلس النواب ان قانون زيادة الرواتب لم يمر عليه 50 يوماً وخرج وزراء من الحكومة السابقة ومن ثم اكتسبوا مركزاً قانونياً ويطبق عليهم القانون الخاص ب 80% من الرواتب كمعاش متسائلا: "هل سيتم استرداد هذه الاموال التي تحصلوا عليها".
قال د.علي عبدالعال رئيس مجلس النواب ان هذا التعديل من اجل تخفيض معاشات الوزراء وتفادي تحمل الخزانة العامة لمبالغ كثيرة جداً. مشيراً إلي ان القانو الجديد ادرك التعديلات الاخيرة في القانون رقم 28 لسنة 2018.
وفي الوقت الذي امتنعت فيه النائبة دينا عبدالعزيز عن التصويت طالب "عبدالعال" النواب ان يضعوا في اعتبارهم قبل التصويت سواء بالموافقة او الرفض او الامتناع". مسألة تخفيض المعاشات وعدم تحميل الخزانة العامة في اعتبارهم مضيفاً: نحن امناء علي المال العام. ويجب الا نحمل الخزانة العامة اي اعباء وهذا المشروع تخفيض لمعاشات الوزراء. لان عدد الوزراء من بعد الثورة نحو 40 وزيراً. والمشكلة هناك مبالغ كبيرة. الوزراء "بيضحوا" ومن يكون في هذه الدرجة يتحمل نحن في ظرف صعب يجب ان نجتازه.
واعلن عبدالعال موافقة البرلمان نهائياً علي تعديل مشروع قانون معاشات الوزراء. بعدما اسفر اخذ التصويت نداء بالاسم عن موافقة 417 عضواً من المشاركين في اعمال الجلسة.
وقال عبدالعال: الموافقة علي تعديلات قانون معاشات الوزراء تصب في مصلحة الخزانة للدولة. وعدم الموافقة علي القانون تصب في مصلحة الوزراء.
كان مجلس النواب قد وافق امس علي مجموع مواد مشروع القانون كما وافق علي مقترح من وزير المالية الدكتور محمد معيط بأن يكون تطبيق مشروع القانون الجديد اعتباراً من تاريخ 24 ابريل 2018.
وتنص المادة الاولي من مشروع القانون علي ان تضاف فقرة اخيرة للمادة "64" من القانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم الرقابة الادارية ونصها "وتحدد عناصر الاجر التي تدخل في حساب معاش الاجر المتغير. والتعويض التقاعدي والحد الاقصي لمجموع تلك العناصر بقرار من رئيس الجمهورية.
ونصت المادة الثانية من مشروع القانون علي ان يستبدل بنص المادة "31" من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 النص الآتي: يسوي معاش كل من يشغل فعليا منصب رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم والمحافظين ونوابهم بواقع جزء من عشرة اجزاء من اجر التسوية عن كل سنة خدمة قضيت في المنصب".
ولفت عبدالعال إلي ان اصحاب المصلحة وهم الحكومة هم من تقدموا بالتعديل. ومن ثم لا احد يدافع عنهم ومن ثم هم من يريدون تخفيض معاشاتهم. نحن كنواب امناء علي المال العام مشيراً إلي ان كل هذه الجهود من اجل الظرف الصعب الذي نحاول ان نجتازه من الناحية الاقتصادية.