البرلمان يوافق نهائيا علي خفض معاش الوزراء .. وعبد العال:25% بدلا من80%

وافق مجلس النواب في جلسته العامة أمس, بشكل نهائي, علي تعديل بعض أحكام القانون رقم54 لسنة1964 بشأن إعادة تنظيم الرقابة الإدارية, وقانون التأمين الاجتماعي الصادر برقم79 لسنة1975, والقانون رقم28 لسنة2018 بتعديل أحكام القانون رقم100 لسنة1987, في شأن تحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب, ورئيس مجلس الوزراء, وأعضاء الحكومة, والمحافظين ونوابهم.
وأعلن د. علي عبد العال, رئيس المجلس, موافقة417 نائبا علي مشروع القانون, بما يتجاوز أغلبية ثلثي عدد الأعضاء, استنادا إلي المادة273 من اللائحة الداخلية للبرلمان, والتي تنص علي أنه في غير المواد الجنائية والضريبية, تكون الموافقة علي مشروعات القوانين التي تتضمن أثرا رجعيا بثلتي عدد أعضاء المجلس, ويكون التصويت عليها نداء بالاسم.
وأضاف مشروع القانون فقرة أخيرة للمادة64 من قانون الرقابة الإدارية, بتحديد عناصر الأجر التي تدخل في حساب معاش الأجر المتغير, والتعويض التقاعدي, مع استبدال المادة(31) من قانون التأمين الاجتماعي بالنص الآتي: يسوي معاش كل من يشغل فعليا منصب رئيس مجلس النواب, ورئيس مجلس الوزراء, ونوابه, والوزراء ونوابهم, والمحافظين ونوابهم, بواقع جزء من عشرة أجزاء من أجر التسوية عن كل سنة خدمة قضيت في المنصب.
كما نصت المادة علي أنه يقصد بأجر التسوية آخر مكافأة لرئيس مجلس النواب أو آخر راتب بالنسبة لباقي الفئات, وبما لا يجاوز صافي الحد الأقصي للأجور في تاريخ إنهاء شغل المنصب, ويكون الحد الأقصي للمعاش بواقع80% من أجر التسوية المشار إليه. وإذا قل المعاش عن25% من أجر التسوية رفع إلي هذا القدر, وإذا انتهي شغل المنصب بسبب الوفاة الإصابية أو العجز الكلي الإصابي, فيكون المعاش بواقع80% من أجر التسوية المشار إليه.
وشهدت قاعة البرلمان حالة من الجدل حول الوزراء الذين خرجوا من حكومة المهندس شريف إسماعيل, وطبق عليهم القانون28 لسنة2018, بشأن رواتب الوزراء ومعاشهم, والذي يقضي بأن يكون80% من أخر مكافأة تحصلوا عليها.
وقال النائب عبد المنعم العليمي إن قانون زيادة رواتب الوزراء لم يمر عليه50 يوما, في حين خرج وزراء من الحكومة السابقة, بعد أن اكتسبوا مركزا قانونيا, وبالتالي يطبق عليهم القانون الخاص بنسبة80% من الرواتب كمعاش, وهو ما عقب عليه المستشار عمر مروان, وزير شئون مجلس النواب, قائلا: القانون لم ينفذ حتي الآن, ولم يستفد أحد منه.
من جانبه, قال عبد العال إن أصحاب المصلحة( الحكومة) هم من تقدموا بالتعديل, ومن ثم يريدون تخفيض معاشاتهم, خاصة أن التعديل يستهدف تخفيض معاشات الوزراء, وتفادي تحمل الخزانة العامة لمبالغ كبيرة, موضحا أن عدد أعضاء الحكومة لا يزيد علي40 وزيرا, ولكن هناك العديد من الدرجات التي تعادلها بمختلف الهيئات والمؤسسات, وتحصل علي درجة وزير.
وشدد عبد العال علي أن البرلمان أمين علي المال العام, حيث إن مشروع القانون خفض النسبة للمعاش إلي25% من أصل المكافأة أو الراتب الذي كان يتقاضاه, بعد أن كانت80% بحسب القانون الذي وافق عليه المجلس في أبريل الماضي, بحيث يحدد المعاش بحسب مدة الخدمة, ولا يتساوي وزير لم تتعد مدة خدمته عاما, مع آخر استمر في منصبه لفترة طويلة.