مناقشات ساخنة حول "تنظيم البحوث الإكلينيكية" بصحة النواب

شهدت جلسة الاستماع التي عقدتها لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب أمس برئاسة الدكتور محمد العماري. مناقشات مكثفة حول مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن اصدار قانون تنظيم البحوث الطبية الاكلينيكية. واجراءات تطبيقها علي البشر.
من جهته شدد الأنبا بشوي إسكندر ممثل الكنيسة علي ضرورة الحفاظ علي جسد الإنسان وكرامته في اطار السعي لتطوير الأبحاث العلمية وتوفير علاجات جديدة.
وقال "إن الله خلق الإنسان بروحه من تراب. ولابد من الحفاظ علي جسد الإنسان وكرامته من الناحية الدينية.. ولابد من الاهتمام بصحته من الناحية العلمية وتشجيع مهمة الطب في الحفاظ علي صحة الإنسان".
أما الشيخ عمرو الورداني ممثل دار الافتاء المصرية قال إن المبدأ العام في التعامل مع الأبحاث الطبية هو الالتزام بمنظومة الأخلاق وكرامة الإنسان. مشيراً إلي أن البحث العلمي محكوم بقواعد علمية لا يمكن تجاوزها. كما أنها جزاء من الأصول الشرعية.
أكد الورداني رفض أية ممارسة من شأنها التلاعب بجسد الإنسان. مضيفاً: لابد أن نكون حريصين علي الأبحاث الخاصة بجسد الإنسان لأنه ليس مملوكاً لأحد ولا يمكن اعتباره كأي شيء آخر موجود في هذا الكون لأنه مكرم من الله.
وأكد أنه لا يجوز إجراء الأبحاث الطبية إلا بموافقة الإنسان نفسه. كما لا يجوز التعدي علي ارادته. أو اخضاعه لممارسة عالية المخاطر. لافتاً الي أن لا سقف للبحث العلمي ما دام تحت منظومة الأخلاق التي لا تتعدي تلك الضوابط.
قال اللواء خالد عيسي عامر ممثل وزارة الدفاع إن مشروع قانون تنظيم البحوث الطبية الاكلينيكية واجرءات تطبيقها علي البشر. تم عرضه علي الوزارة سابقاً. وتم الاتفاق علي مجمل المواد. واقتراح بعض التعديلات.
أوضح عامر أن وزارة الدفاع أبدت بعض الملاحظات البسيطة التي يمكن تداركها باللائحة التنفيذية لمشروع القانون. لافتاً إلي أن مصر في حاجة لعملية تنظيم للبحوث بشكل واضح. وبرأي علمي دقيق. مؤكداً اهتمام وزارة الدفاع بهذا المشروع.
طالب ممثل وزارة الدفاع بضروة مناقشة آليات التفتيش بشكل واضح فيما يخص دور المنشآت العسكرية. باللائحة التنفيذية للقانون. لافتاً إلي أن التجارب لا تتعلق بالدواء فقط.
دعا عامر لتشكيل لجنة معنية للتفتيش والتعامل مع الجهات المعنية بشفافية رقابية. لافتاً إلي تأييد وزارة الدفاع للمادة العاشرة والتي تنص علي تشكيل اللجنة المؤسسية لأخلاقيات البحوث الطبية الاكلينيكية وربط لجانها الفرعية بلجنة مركزية.
ودعا عامر لادخال نص أكثر دقة في مشروع القانون بشأن التعامل مع خروج عينات الأبحاث. وكذلك مع الجهات الأجنبية ذات الصلة فيما يتعلق باستخدام العينات البشرية ووضع آليات لتنظيم نقل العينة. ودور أجهزة الدولة مثل جهاز المخابرات العامة. لاسيما وأن خروج العينات البشرية لها بعد أمن قومي.
ونوه ممثل وزارة الدفاع بأنه طبقاً للقرار الجمهوري رقم 605 لسنة 2017. بانشاء مركز للبحوث الطبية والطب التجديدي. فسيتم إعداد معمل مركزي. وتحليل العينات في غضون عام في هذا المعمل. ولن تكون فكرة خروج العينات موجودة من الأساس.
طالب الدكتور حسام عبدالغفار ممثل المجلس الأعلي للجامعات. بتعديل المادة الثانية من مشروع القانون المتعلقة بتشكيل مجلس أعلي للبحوث العلمية بقرار من الوزير المختص. يتولي وضع الأسس والمعايير والاستراتيجيات.
اقترح عبدالغفار أن يكون المجلس الأعلي للبحوث العلمية تابعاً لمجلس الوزراء وليس تابعاً لوزارة الصحة. حتي يتمكن من ضبط ايقاع البحوث العلمية بشكل مستقل. ويستطيع تحقيق الهدف من انشائه. ووضع أسس واستراتيجيات لضمان صحة البحث وسلامة المبحوثين.
أما النائب أيمن أبو العلا. وكيل لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب فقد أشار إلي أن مشروع القانون يعتبر المجلس الأعلي للبحوث مستقلاً. موضحاً أن انشاءه بقرار من وزير الصحة لا يعني عدم استقلاليته.
اعتبرت وفاء عبدالعال مدير وحدة التجار الاكلينيكية بالمركز القومي للبحوث أن مصر تأخرت في اطلاق مشروع قانون تنظيم البحوث الطبية والاكلينيكية. وقوانين أخري مماثلة.
أكدت أهمية اصدار قانون انشاء هيئة الدواء المصرية كونها المنوط بها تحديد اللوائح الخاصة بالتجارب الاكلينيكية.
ويهدف مشروع القانون بحسب المذكرة الايضاحية التي عرضتها الحكومة. إلي توفير العلاجات الأكثر كفاءة وأمناً للمريض والوقاية من انتشار الأمراض في المجتمع. ووضع سياسة صحية مبنية علي الدليل وحماية المبحوثين في الأبحاث الاكلينيكية والحفاظ علي حقوقهم وتعزيز الفائدة الموجودة من البحوث الطبية بتوفير رعاية متميزة وترسيخ الطب المبني علي الدليل والنهوض بالصناعة الوطنية للأدوية.
وينص مشروع القانون الذي يتضمن 12 فصلاً علي انشاء مجلس أعلي للبحوث . يتم تشكيله بقرار من وزير الصحة وله مهمة وضع الضوابط الخاصة بالبحث وأخلاقياته.
واشترط مشروع القانون أن يرسل المجلس الأعلي للأبحاث الطبية إلي جهاز المخابرات العامة مقترحات الأبحاث لاستطلاع الرأي بشأن الحفاظ علي الأمن القومي. ومراعاة أحكام استخدام العينات البشرية الخاصة بالبحوث الطبية واللجان المؤسسية.
ويمنح مشروع القانون صفة الضبطية القضائية للموظفين القائمين علي تنفيذ القانون. ومتابعة مراحل اجراء الأبحاث الطبية الاكلينيكية وحقوق المبحوثين والالتزامات الملقاة علي راعي البحث الطبي.
وحدد مشروع القانون مواد عقابية. أبرزها السجن وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد علي 100 ألف جنيه لكل من أجري بحثاً دون الموافقة المستنيرة للمبحوث. وإذا ترتب حدوث عاهات مستديمة تصل العقوبة للسجن المشدد وغرامة تصل إلي 500 ألف جنيه. إلي جانب السجن 10 سنوات وغرامة تصل لمليون جنيه فيما يخص حالات الوفاة.