صحة البرلمان تبدأ مناقشة مشروع البحوث الطبية الإكلينيكية

بدأ منذ قليل اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد العماري، اليوم الخميس لاستكمال جلسات الاستماع التي تنظمها حول مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون تنظيم البحوث الطبية الاكلينيكية وإجراءات تطبيقها على البشر، وذلك بحضور وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين.
وشهدت أولى جلسات الاستماع التي تنظمها لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد العمارى حول مشروع قانون البحوث الطبية الإكلينيكية أمس الأربعاء.
وأثير جدلا واسعا بين الدكتور حسام عبد الغفار، ممثل المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، حول استقلالية المجلس الأعلى لتنظيم لهذه البحوث.
وشارك بالجلسة كل من وزارة البحث العلمى ومركز البحوث والأزهر ودار الافتاء والكنيسة، وعدد من الإخصائيين فى هذا الملف المهم بمصر.
وقالت الحكومة، خلال المذكرة الايضاحية الخاصة بمشروع القانون، إن هذا التشريع يهدف إلى توفير العلاجات الأكثر كفاءة وأمنًا للمريض والوقاية من انتشار الأمراض في المجتمع، ووضع سياسة صحية مبنية على الدليل وحماية المبحوثين فى الأبحاث الإكلينيكية والحفاظ على حقوقهم وتعزيز الفائدة المرجوة من البحوث الطبية بتوفير رعاية متميزة وترسيخ الطب المبنى على الدليل والنهوض بالصناعة الوطنية للأدوية.
وينص مشروع القانون الذى يتضمن 12 فصلًا، إنشاء مجلس أعلى للبحوث و يشكل بقرار من وزير الصحة وله مهمة وضع الضوابط الخاصة بالبحث وأخلاقياته واشترط على أن يرسل المجلس الأبحاث الطبية إلى جهاز المخابرات العامة لاستطلاع الرأى بفرض الحفاظ على الأمن القومى، وأيضا أحكام استخدام العينات البشرية الخاصة بالبحوث الطبية واللجان المؤسسية، كما أنه يمنح صفة الضبطية القضائية للموظفين القائمين على تنفيذ القانون، وأيضا مراحل إجراء الأبحاث الطبية الإكلينيكية وحقوق المبحوثين والالتزامات الملقاة على راعى البحث الطبى.
ولا يجوز أن يقتصر البحث العلمى على مجموعة معينة من البشر إلا إذا كان البحث يتعلق بأمراض خاصة بهم، ويحق للمبحوث الانسحاب من البحث وقتما يشاء ودون إلزامه إبداء أي أسباب، كما أنه يحظر تحفيز المبحوث للاشتراك فى أى بحث طبى بمنحه مكافآت أو مزايا نقدية ويستثنى مما سبق ما يمنح للمبحوث من مقابل تبعات الاشتراك كمصاريف الانتقال من وإلى الجهة البحثية أو التغيب عن ساعات العمل.
وشمل مشروع القانون مودا عقابية أبرزها السجن وغرامة لا تقل عن 50 ل 100 ألف لكل من أجرى بحثا دون الموافقة المستنيرة للمبحوث، وإذا ترتب حدوث عاهات مستديمة تصل العقوبة للسجن المشدد وغرامة تصل ل500 ألف، وحال الوفاة تصل لسجن 10 سنوات وغرامة تصل لمليون جنيه.