بدء جلسات استماع «صحة النواب» ل«تنظيم البحوث الإكلينيكية»

بدأت منذ قليل جلسة الاستماع، التي تنظمها لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد العماري، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشان إصدار قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية وإجراءات تطبيقها على البشر.
ويشارك بالجلسة كلا من وزارة البحث العلمي، ومركز البحوث والأزهر، ودار الإفتاء، والكنيسة، وعدد من الأخصائيين في هذا الملف الهام بمصر.
وقالت الحكومة، خلال المذكرة الإيضاحية الخاصة بمشروع القانون، إن هذا التشريع يهدف إلى توفير العلاجات الأكثر كفاءة وأمنًا للمريض والوقاية من انتشار الأمراض في المجتمع، ووضع سياسة صحية مبنية على الدليل وحماية المبحوثين في الأبحاث الإكلينيكية والحفاظ على حقوقهم وتعزيز الفائدة المرجوة من البحوث الطبية بتوفير رعاية متميزة وترسيخ الطب المبني على الدليل والنهوض بالصناعة الوطنية للأدوية.
وينص مشروع القانون، الذي يتضمن 12 فصلاً، إنشاء مجلس أعلى للبحوث ويشكل بقرار من وزير الصحة وله مهمة وضع الضوابط الخاصة بالبحث وأخلاقياته، واشترط على أن يرسل المجلس الأبحاث الطبية إلى جهاز المخابرات العامة؛ لاستطلاع الرأي بفرض الحفاظ على الأمن القومي، وأيضًا أحكام استخدام العينات البشرية الخاصة بالبحوث الطبية واللجان المؤسسية، كما أنه يمنح صفة الضبطية القضائية للموظفين القائمين على تنفيذ القانون، وأيضًا مراحل إجراء الأبحاث الطبية الإكلينيكية وحقوق المبحوثين والالتزامات الملقاة على راعي البحث الطبي.
ولا يجوز أن يقتصر البحث العلمي على مجموعة معينة من البشر إلا إذا كان البحث يتعلق بأمراض خاصة بهم، ويحق للمبحوث الانسحاب من البحث وقتما يشاء ودون إلزامه بإبداء أية أسباب، كما أنه يحظر تحفيز المبحوث للاشتراك في أي بحث طبي بمنحه مكافأت أو مزايا نقدية ويستثنى مما سبق ما يمنح للمبحوث من مقابل تبعات الاشتراك كمصاريف الانتقال من وإلى الجهة البحثية أو التغيب عن ساعات العمل.
وشمل مشروع القانون مواد عقابية أبرزها السجن وغرامة لا تقل عن 50 ل 100 ألف لكل من أجرى بحثًا دون الموافقة المستنيرة للمبحوث، وإذا ترتب حدوث عاهات مستديمة تصل العقوبة للسجن المشدد وغرامة تصل ل 500 ألف، وحال الوفاة تصل لسجن 10 سنوات وغرامة تصل لمليون جنيه.