"صحة النواب" تبدأ أولى جلساتها لمناقشة "تنظيم البحوث الإكلينيكية"

بدأت جلسة الاستماع التي تنظمها لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد العماري، اليوم الأربعاء؛ لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية وإجراءات تطبيقها على البشر.
يشارك بالجلسة كل من وزارة البحث العلمي ومركز البحوث والأزهر ودار الافتاء والكنيسة، وعدد من الإخصائيين فى هذا الملف.
وقالت الحكومة، خلال المذكرة الإيضاحية الخاصة بمشروع القانون، إن هذا التشريع يهدف إلى توفير العلاجات الأكثر كفاءة وأمنًا للمريض والوقاية من انتشار الأمراض في المجتمع، ووضع سياسة صحية مبنية على الدليل وحماية المبحوثين في الأبحاث الإكلينيكية والحفاظ على حقوقهم وتعزيز الفائدة المرجوة من البحوث الطبية بتوفير رعاية متميزة وترسيخ الطب المبنى على الدليل والنهوض بالصناعة الوطنية للأدوية.
وينص مشروع القانون الذي يتضمن 12 فصلاً، إنشاء مجلس أعلى للبحوث ويشكل بقرار من وزير الصحة وله مهمة وضع الضوابط الخاصة بالبحث وأخلاقياته واشترط على أن يرسل المجلس الأبحاث الطبية إلى جهاز المخابرات العامة لاستطلاع الرأي بفرض الحفاظ على الأمن القومي.