جدل ب«صحة النواب» حول ضوابط تنظيم البحوث الإكلينيكية

• ممثل وزارة الدفاع يطالب بتنظيم خروج العينات البشرية للجهات الأجنبية
نشب جدل بين الدكتور حسام عبد الغفار، ممثل المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، حول استقلالية المجلس الأعلى لتنظيم البحوث العلمية الاكلينيكية، وذلك خلال جلسة الاستماع التى عقدتها لجنة الصحة اليوم الأربعاء، حول مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم البحوث الطبية والإكلينكية.
وبدأ الجدل، بمطالبة الدكتور حسام عبد الغفار ممثل المجلس الأعلى للجامعات، بتعديل المادة الثانية من مشروع القانون، المتعلقة بتشكيل مجلس أعلى للبحوث العلمية بقرار من الوزير المختص، يتولى وضوع الأسس والمعايير والاستراتيجيات.
وقال عبد الغفار، إن ذلك القانون ينظم البحث العلمى الاكلينيكى، مبديا تعجبه من إنشاء جهاز ينظم الأبحاث العلمية ثم تكون احد الجهات المختصة بالقانون هى المسئولة عن وضع الاطر والمعايير، مشيرا إلى أهمية أن تكون تلك الهيئة مستقلة.
وطالب بأن يكون المجلس الأعلى للبحوث العلمية تابعا لمجلس الوزراء، وليس تابعا لوزارة الصحة، حتى يتمكن من ضبط إيقاع البحوث العلمية بشكل مستقل، ويستطيع تحقيق الهدف من إنشائه، ووضع أسس واستراتيجيات لضمان صحة البحث وسلامة المبحوثين.
ومن جانبه، تدخل الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الصحة، موضحا أنه وفقا لمشروع القانون الحالى، يعد المجلس الأعلى للبحوث مستقلا، وليس معنى إنشاءه بقرار من وزير الصحة انه ليس مستقلا.
وعقب على حديثه، عبد الغفار، مؤكدا أن من يملك قرار تشكيل أي كيان، يملك قرار حله، وبالتالى طالما تشكيل المجلس الأعلى للبحوث بقرار من الوزير المختص، فلا يمكن أن نقول إنه مستقل.
وتدخل الدكتور محمد العمارى، رئيس لجنة الصحة، بان ما ذكره ممثل المجلس الاعلى للجامعات، وجهة نظره، وهو حق له.
وقال ممثل وزارة الدفاع اللواء خالد عيسى عامر، إن مشروع قانون «تنظيم البحوث الإكلينيكية» الذي يناقش في مجلس النواب، عُرض على الوزارة من قبل واتفقت على مجمل مواده، مع تعديلات في بعض المواد.
وأضاف لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون «تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية» وإجراءات تطبيقها على البشر: «وزارة الدفاع متفقة مع مواد القانون مع بعض الملاحظات التي يمكن أن تتدارك في اللائحة التنفيذية».
وأوضح: «مصر بحاجة لعملية تنظيم للبحوث بشكل واضح وبرأي علمي منضبط، مشيرًا إلى أن وزارة الدفاع مهتمة ومتحمسة لهذا المشروع».
وطالب ممثل وزارة الدفاع، بضرورة مناقشة آليات التفتيش للمنشآت العسكرية في لائحة القانون التنفيذية، وقال: «هذا الأمر لا يعد تنصلًا من المسؤولية، ولكن التجارب ليست دواء فقط، ولا سيما في ظل وجود أبحاث تجرى لا علاقة لها بالدواء».
كما دعا لتشكيل لجنة للتفتيش والتعامل مع الجهات المعنية بشفافية ورقابية، مُعلنًا تأييد الوزارة للمادة العاشرة والتي تنص على تشكيل اللجنة المؤسسية لأخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية وربط لجانها الفرعية بلجنة مركزية.
كما أشاد ممثل وزارة الدفاع بالمادة 25 فقرة 4 والتي تنص على حظر خروج أية عينات بشرية تخص البحوث الطبية من جمهورية مصر العربية لأي غرض، ويستثنى من ذلك حالة الضرورة التي يصدر بها قرار بالموافقة من المجلس الأعلى بعد استطلاع رأي جهاز المخابرات العامة، على النحو الموضح الذي تبينه اللائحة التنفيذية، كما دعا لتحديد أكثر دقة في التعامل مع خروج العينات وكذلك الجهات الأجنبية ذات الصلة في استخدام العينات البشرية ووضع آليات لتنظيم نقل العينة ودور الأجهزة مثل أجهزة المخابرات العامة، ولا سيما وأن خروج العينات البشرية لها بعد أمن قومي.
وتابع: «حلًا لهذا الكلام فإنه طبقًا للقرار الجمهوري رقم 605 لسنة 2017، بإنشاء مركز للبحوث الطبية والطب التجديدي سيقوم بإعداد معمل مركزي، وبالتالي في غضون عامًا سيتم تحليل العينات بهذا المعمل وفكرة خروج العينات لن تكون موجودة من الأساس».
‎من جانبه شدد ممثل الكنيسة الأنبا بيشوي إسكندر، على ضرورة الحفاظ على جسد الإنسان وكرامته في إطار السعي لتطويرالأبحاث العلمية وتوفير علاجات جديدة، موضحًا أن الله خلق الإنسان من تراب بروحه، ولابد من الحفاظ على جسد الإنسان وكرامته من الناحية الدينية، والاهتمام بصحته من الناحية العلمية وتشجيع مهمة الطب في الحفاظ على صحة الإنسان.
‎وقال ممثل دارالإفتاء المصرية الشيخ عمرو الورداني، خلال عرض وجهة نظر الأزهر، إن المبدأ العام في التعامل مع الأبحاث الطبية هوالالتزام بمنظومة الأخلاق وكرامة الإنسان، والبحث العلمي محكوم بقواعد علمية لا يمكن تجاوزها، كما أنها جزء من الأصول الشرعية، مؤكدًا رفض أي ممارسة من شأنها التلاعب بجسد الإنسان، وانه لابد أن نكون حريصين على الأبحاث الخاصة بجسد الإنسان لأنه ليس مملوكًا لأحد ولا يمكن اعتباره كأي شىء آخر موجود في هذا الكون لأنه مكرم من الله.
‎وأوضح الورداني على أنه لا يجوز إجراء الأبحاث الطبية إلا بموافقة الإنسان نفسه، كما لا يجوز التعدي على إرادته، أو إخضاعه لممارسة عالية المخاطر، لافتًا إلى أنه لا سقف للبحث العلمي ما دام تحت منظومة الأخلاق التي لا تتعدى تلك الضوابط.
وتشارك وزارة البحث العلمي والمركز القومي للبحوث، وممثلًا عن دار الإفتاء وآخر عن الكنيسة وعدد من الإخصائيين في مناقشة القانون.