ممثل وزارة الدفاع يطالب بآليات تفتيش للمنشآت العسكرية في لائحة "البحوث الطبية"

قال اللواء خالد عيسى عامر، ممثل وزارة الدفاع، إن الوزارة موافقة على مواد مشروع قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية، مع إدراج بعض الملاحظات البسيطة، والتي يمكن تداركها باللائحة التنفيذية.
‎جاء ذلك خلال جلسة الاستماع التي تنظمها لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد العماري، لمشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية، وإجراءات تطبيقها على البشر، بمشاركة وزارة البحث العلمي، ومركز البحوث والأزهر ودار الإفتاء والكنيسة، وعدد من الإخصائيين في هذا الملف.
وأضاف "عيسى"، أن مصر في حاجة لعملية تنظيم للبحوث برأي علمي، مشيرًا إلى أن الوزارة متحمسة لهذا المشروع.
وطالب ممثل وزارة الدفاع، بضرورة مناقشة آليات التفتيش بشكل واضح للمنشآت العسكرية بلائحة القانون التنفيذية، قائلًا: "هذا الأمر لا يعد تنصلًا من المسؤولية"، داعيًا لتشكيل لجنة معنية للتفتيش والتعامل مع الجهات المعنية بشفافية.
وأعلن ممثل الدفاع، تأييد الوزارة للمادة العاشرة، والتي تنص على تشكيل اللجنة المؤسسية لأخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية وربط لجانها الفرعية بلجنة مركزية.
وأشاد ممثل الدفاع، بالمادة 25 فقرة 4، والتي تنص على خروج أية عينات بشرية تخص البحوث الطبية من مصر، لأي غرض، ويستثنى من ذلك حالة الضرورة التي يصدر بها قرار بالموافقة من المجلس الأعلى بعد استطلاع رأي جهاز المخابرات العامة، على النحو الموضح الذي تبينه اللائحة التنفيذية، داعيًا لتحديد أكثر دقة في التعامل مع خروج العينات، وكذلك الجهات الأجنبية ذات الصلة في استخدام العينات البشرية، ووضع آليات لتنظيم نقل العينة، ودور الأجهزة مثل أجهزة المخابرات العامة، لاسيما وأن خروج العينات البشرية لها بعد أمن قومي.