نشب جدال بين الدكتور حسام عبدالغفار، ممثل المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، حول استقلالية المجلس الأعلى لتنظيم البحوث العلمية الإكلينيكية. جاء ذلك خلال جلسة الاستماع التى عقدتها لجنة الصحة، اليوم الأربعاء، حول مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم البحوث الطبية والإكلينيكية. وطالب الدكتور حسام عبدالغفار بتعديل المادة الثانية من مشروع القانون، المتعلقة بتشكيل مجلس أعلى للبحوث العلمية بقرار من الوزير المختص، يتولى وضوع الأسس والمعايير والاستراتيجيات. وقال عبد الغفار: إن "ذلك القانون ينظم البحث العلمى الاكلينيكى، واندهش هنا من إنشاء جهاز ينظم الأبحاث العلمية ثم تكون إحدى الجهات المختصة بالقانون هى المسئولة عن وضع الأطر والمعايير"، مشيرا إلى أهمية أن تكون تلك الهيئة مستقلة. وطالب بأن يكون المجلس الأعلى للبحوث العلمية تابعا لمجلس الوزراء، وليس لوزارة الصحة، حتى يتمكن من ضبط إيقاع البحوث العلمية بشكل مستقل، ويستطيع تحقيق الهدف من إنشائه، ووضع أسس واستراتيجيات لضمان صحة البحث وسلامة المبحوثين. من جانبه تدخل الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الصحة، موضحا أنه وفقا لمشروع القانون الحالى، يعد المجلس الأعلى للبحوث مستقلا، وليس معنى إنشائه بقرار من وزير الصحة أنه ليس مستقلا. وعقب على حديثه عبدالغفار، قائلًا: "من يملك قرار تشكيل أى كيان، يملك قرار حله، وبالتالى طالما تشكيل المجلس الأعلى للبحوث بقرار من الوزير المختص، فلا يمكن أن نقول إنه مستقل". فيما تدخل الدكتور محمد العمارى، رئيس لجنة الصحة، قائلًا: إن ما ذكره ممثل المجلس الأعلى للجامعات، وجهة نظره، وهو حق له".