إضراب القضاة ..!! تعليق العمل بجميع المحاكم اعتباراً من صباح اليوم

قرر نادي قضاة مصر برئاسة المستشار أحمد الزند خلال اجتماعه مع رؤساء أندية القضاة بالأقاليم الليلة الماضية. دعوة الجمعيات العمومية للمحاكم بمختلف درجاتها علي مستوي الجمهورية إلي تعليق العمل بالمحاكم اعتبارا من صباح اليوم "السبت".
أشاروا - في بيان لهم صدر عقب الاجتماع- إلي أن هذه الخطوة تأتي حتي تقوم الدولة بممارسة دورها في تأمين رجال القضاء. ودور العدالة وحتي يتمكن القضاة من أداء رسالتهم.
قال المستشار فرج حمودة رئيس الاستئناف بمحكمة استئناف القاهرة إن الاضراب أبسط رد علي ما يفعله المحامون من تهديدات للقضاة واغلاق المحاكم بالجنازير مما يعد خروجاً علي القانون وأبسط مباديء اللياقة والأصول.
أضاف ان القضاة مستمرون في اتخاذ اجراءات تصعيدية إذا لم يتم توفير الحماية لهم. وقد يصل الأمر إلي وقف محاكمات الفساد والامتناع عن الإشراف علي الانتخابات البرلمانية القادمة.
قال المستشار علاء قنديل عضو مجلس إدارة نادي القضاة: إن الاضراب من حق القضاة بعد أن وصل الأمر إلي سب القضاة ومنعهم من دخول المحاكم والخروج منها.. أضاف : في حال تأمين المحاكم سنعلق الاضراب واتهم المحامين بأنهم السبب فيما يحدث من تعطيل لنظر القضايا.
أما المستشار محمد عبده صالح -أمين صندوق نادي القضاة- فأكد ان هذا رد طبيعي من القضاة لأنه لم تقم الدولة بالتدخل لحل المشكلة وتأمين المحاكم.. أضاف ان القضاة يعتذرون للشعب عن تعطيل مصالحهم رغم ان الشعب ليس سبباً في المشكلة.. وطالب المحامين بالتعقل وعدم صنع أزمة مفتعلة لأن قانون السلطة القضائية لم يصدر بعد حتي يعترضوا عليه.
قال المستشار علاء قنديل عضو نادي القضاة: إن التعليق مستمر لحين تأمين المحاكم.. وأشار إلي أن عمل القضاة في مثل هذه الظروف غير ممكن علي الاطلاق.. وطالب المحامين بأن يستجيبوا لدعوة المستشار حسام الغرياني رئيس القضاء الأعلي بفتح حوار حول قانون السلطة القضائية مؤكداً ان ممارسات المحامين لن تحل الأزمة.
صرح مصدر عسكري مسئول بأن مشروع قانون السلطة القضائية لم يتم عرضه علي المجلس الأعلي للقوات المسلحة.
وقال إن مشروع القانون تحت الدراسة لدي الجهات المختصة.