الدعاية الانتخابية وما بعدها

حروف متحركة

حملة الدعاية لانتخابات الرئاسة. منذ بدايتها وحتي الآن. تسير بصورة هادئة ومتحضرة. ولا تشوبها أية شوائب. وهذا ما نأمله فيما بعد الحملة.
في الخارج. نري العجب العجاب في حملات الدعاية. حيث يفتش كل مرشح في دفاتر منافسه. ويبحث عن زلاته وهفواته وتاريخه. وينقب في تلافيف حياته الشخصية. عله يجد عليه مأخذا. وقد يفتئت عليه. ليبدأ حملة تشويه ضده.
في الخارج يتحري كل مرشح عن أفراد أسرة منافسيه. بغرض الحصول علي أية معلومة. أو حتي شائعة. لكي يثير حوله الفضائح ويملأ الدنيا صياحا وضجيجا بما وجده!
لكن ما يحدث لدينا في حملة الدعاية لانتخابات الرئاسة.التي ستجري نهاية الشهر الحالي. يمثل نموذجا محترما في أخلاقيات المنافسة علي منصب رئيس الجمهورية.
حتي الآن. وفي اعتقادي أن الوضع سيستمر حتي إجراء الانتخابات وإعلان النتيجة. لم يقدم أي مرشح علي مخالفة الدستور أو القانون أو القواعد المنظمة للدعاية. التي أعلنتها اللجنة العليا للانتخابات.
لم يتعرض أحد المرشحين لحرمة الحياة الخاصة لمنافسه. ولم يلجأ أي من أنصارهما لاستخدام شعارات دينية قد تدعو للتمييز أو التفرقة بين المواطنين. أو تهدد النسيج الوطني.
ولا أظن ان شيئا من هذا القبيل يمكن أن يحدث علي أرض مصر. مهد الحضارات الإنسانية. ومهبط الرسالات السماوية. وموئل التسامح الديني. وملتقي الثقافات.
في مرحلة الدعاية الانتخابية الحالية. لم يقدم أحد من أنصار المرشحين الرئاسيين علي عمل يمكن أن يندرج تحت مسمي العنف أو إلحاق الضرر أو الأذي بأنصار المرشح المنافس. ولم يقدم أحد علي إتلاف لافتة دعائية أوعلي مضايقة مسيرة. أو مؤتمر جماهيري مؤيد لآخر. أو غير ذلك.
مبدأ المساواة بين المرشحين. في فرص الدعاية الانتخابية. يتجلي تماما في عدم السماح باستخدام أي من المرشحين. أو أنصارهما. المباني والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو للشركات العامة لهذا الغرض. والأمر نفسه ينطبق علي المصالح الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة والمدارس والجامعات. وكلا المرشحين الرئاسيين ملتزمان بذلك. منذ اللحظة الأولي لبدء الحملة.
وسائل الإعلام لم تقصر في إعطاء كل مرشح فرصته في النشر. وفقا للفعاليات الدعائية والأنشطة والتحركات التي يقوم بها المرشح أو أنصاره. وتعرض الصحف القومية والمواقع الإخبارية هذه الأنشطة والتحركات بشكل موضوعي ومتوازن.
والمعلوم أن كل مرشح له جماهيريته وله شعبيته. ويتفاوت حجم الأنصار ودرجة الشعبية طبقا لعوامل كثيرة. لعل أهمها مدي شهرة المرشح. وحب الناس له. وما قدمه من إنجازات وتجارب وخدمات للجماهير وتضحيات من أجل الوطن. وما يتمتع به من رضا شعبي يرجح كفته.
وبلا جدال. فإن هذا التفاوت في حجم الأنصار والشعبية والرضا الجماهيري. ينعكس تلقائيا علي حجم الفعاليات والمؤتمرات والمسيرات المؤيدة لهذا المرشح او ذاك. ومن هنا نجد تفاوتا في حجم الفعاليات لصالح مرشح دون غيره. الأمر الذي ينعكس تلقائيا في حجم أو مساحة أو مدة ما تخصصه وسائل الإعلام لكل مرشح.
وقد يستغل "بعض المغرضين" ذلك في محاولة للإيحاء إلي البسطاء بأن وسائل الإعلام غير محايدة. أو الادعاء بأنها تنحاز لمرشح دون الآخر. لكن الحقيقة والفعاليات التي تجري علي أرض الواقع. هي التي تفرض نفسها إعلاميا وصحفيا.
كما يسعي "بعض المغرضين" إلي دفع الناس "للتكاسل" عن أداء الواجب الوطني. المتمثل في التوجه إلي لجان الانتخابات والإدلاء بأصواتهم واختيار من يرون انه الأجدر والأنسب لهذا المنصب الرفيع. والذي لا يستطيع الاضطلاع بأعبائه غير من يتمتع بصفات خاصة وسمات متميزة واستعدادات متفردة. تتيح له القدرة علي اتخاذ القرارات المصيرية الصحيحة. في التوقيت السليم.
وفي النهاية. لا يصح إلا الصحيح. وأعتقد أنه بعد انتهاء الحملة يجب أن تكتمل الصورة الحضارية.وأي مواطن. ينبغي ان يعي ويدرك أهمية الإدلاء بصوته. وألا يتواني عن التوجه لصناديق الاقتراع ويدلي بصوته. كواجب وطني تمليه عليه طبيعة المرحلة.