سويسرا تلغي تجميد أصول نظام مبارك

قررت الحكومة السويسرية إلغاء قرار تجميد الأصول التابعة لرموز نظام الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك. مؤكدة أن هذا القرار لا يعني الإفراج عن هذه الأموال حتي يتم استكمال تحقيقات النيابة العامة السويسرية حول مشروعية هذه الأموال.
ذكرت سفارة سويسرا بالقاهرة في بيان أن هذا القرار يأتي بعد إغلاق إجراءات المساعدة القانونية المتبادلة بين سويسرا ومصر مؤخراً.
أضافت السفارة أنه في بداية عام 2011 رد المجلس الاتحادي علي الفور علي الانتفاضات التي جرت في ذلك الوقت في عدد من الدول العربية. وذلك من خلال إصدار أمر. كإجراء وقائي بتجميد الأصول في سويسرا للرئيسين المخلوعين بن علي ومبارك. وعدد من رموز أنظمتهما.
وذكرت السفارة السويسرية أن قرار السلطات السويسرية في عام 2011 نص علي تجميد مبلغ أولي قدره 700 مليون فرنك سويسري تقريباً. مشيراً إلي أن إدراج بعض الأسماء من رموز مبارك في القائمة المتعلقة بالقرار بشأن الأصول المجمدة لا يعني بالضرورة أن الأشخاص علي القائمة لديهم أصول في سويسرا.
نوهت السفارة السويسرية إلي أنه منذ عام 2011 انخفض حجم الأصول المصرية المجمدة في سويسرا تدريجياً إلي حوالي 430 مليون فرنك سويسري بعد شطب أسماء من قائمة القرار بناء علي طلب السلطات المصرية. التي أبرمت في الوقت نفسه اتفاقات تصالح مع عدد منهم.
وقد ساهمت هذه الاتفاقات إلي جانب العديد من قرارات البراءة وإنهاء الإجراءات القانونية. في قرار القضاء المصري بإسقاط الإجراءات الجنائية في عدد من الحالات التي لها صلات محتملة بالأصول المجمدة في سويسرا.
أشارت السفارة السويسرية في بيانها إلي أنه في هذا الإطار وفي غياب نتائج ملموسة. أغلقت السلطات القضائية السويسرية في نهاية أغسطس 2017 إجراءات المساعدة القانونية المتبادلة بشأن القضايا التي لها صلات محتملة بالأصول المجمدة في سويسرا. منوهة إلي أنه بعد ما يقرب من سبع سنوات منذ فرض التجميد في عام 2011 وعلي الرغم من الجهود المشتركة المبذولة. لم ينجح التعاون بين البلدين في تحقيق النتائج المتوقعة.
أضافت سفارة سويسرا أنه بإغلاق إجراءات المساعدة القانونية المتبادلة. لم تعد هناك احتمالات واقعية لاسترداد الأصول في إطار المساعدة القانونية المتبادلة.
بالتالي فإن تجميد الأصول المصرية علي أساس "القانون الفيدرالي المتعلق بتجميد واستعادة الأصول غير المشروعة التي يمتلكها الأشخاص الأجانب المكشوفون سياسياً" ليس له غرض الان علي النحو المحدد في القانون وفي الفقه. وهو ما أخذه المجلس الفيدرالي في الاعتبار عند قراره برفع التجميد بأثر فوري. إلا أن هذا القرار لن يؤدي إلي الإفراج عن هذه الأصول "حوالي 430 مليون فرنك سويسري" ولا تزال الأموال محتجزة في إطار الإجراءات الجنائية في سويسرا التي يقوم بها مكتب النائب العام بسويسرا بغرض تحديد ما إذا كان أصلهم مشروعاً أم لا.