أول رد فعل من علاء مبارك على قرار إلغاء تجميد أمواله بسويسرا

فى أول رد فعل له عقب قرار سويسرا بإلغاء تجميد أموال مبارك وأسرته، علق علاء مبارك، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، قائلًا: "الحمد والشكر لله .. بسم الله الرحمن الرحيم " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ".
وكان المجلس الفيدرالى السويسرى، قرر فى اجتماعه المنعقد أمس، الأربعاء، إغلاق إجراءات المساعدة القانونية المتبادلة بين سويسرا ومصر مؤخرًا، وإلغاء تجميد الأصول المصرية بأثر فورى.
وأشار البيان الصادر عن المجلس الفيدرالى السويسرى، إلى أنه تقرّر مد المدة عامًا لتجميد أصول الرئيسين المخلوعين التونسى زين العابدين بن على، والأوكرانى، يانوكوفيتش ورموز أنظمتهما، موضحًا أن الغرض من القرار هو دعم التعاون القضائي بين سويسرا وهاتين الدولتين.
وأضاف البيان، أنه فيما يتعلق بمصر، يعود التجميد إلى عام 2011 حيث غطى مبلغًا أوليًا قدره 700 مليون فرنك سويسري تقريبًا؛ تمشيًا مع الطبيعة الوقائية لهذا الإجراء، فإن إدراج الأسماء فى القائمة المتعلقة بالقرار بشأن الأصول المجمدة لا يعنى بالضرورة أن الأشخاص على القائمة لديهم أصول في سويسرا.. وعلى وجه الخصوص، هذا هو الوضع مع الرئيس السابق حسني مبارك.
ومنذ عام 2011، انخفض حجم الأصول المصرية المجمدة في سويسرا تدريجيًا إلى حوالى 430 مليون فرنك سويسري بعد شطب أسماء من المرسوم بناءً على طلب السلطات المصرية، التى أبرمت في الوقت نفسه اتفاقات تصالح في مصر، وقد ساهمت هذه الاتفاقات، إلى جانب العديد من قرارات البراءة وإنهاء الإجراءات القانونية، فى قرار القضاء المصرى بإسقاط الإجراءات الجنائية فى أبرز الحالات التى لها صلات محتملة بالأصول المجمدة فى سويسرا.
وأشار إلى أنه لهذا السبب، وفى غياب نتائج ملموسة، أغلقت السلطات القضائية السويسرية في نهاية أغسطس 2017 إجراءات المساعدة القانونية المتبادلة بشأن القضايا التي لها صلات محتملة بالأصول المجمدة فى سويسرا.. وبعد ما يقرب من سبع سنوات منذ فرض التجميد في عام 2011، وعلى الرغم من الجهود المشتركة المبذولة، لم ينجح التعاون بين البلدين فى تحقيق النتائج المتوقعة.
وبإغلاق إجراءات المساعدة القانونية المتبادلة، لم تعد هناك احتمالات واقعية لاسترداد الأصول فى إطار المساعدة القانونية المتبادلة؛ وبالتالى فإن تجميد الأصول المصرية على أساس "القانون الفيدرالى المتعلق بتجميد واستعادة الأصول غير المشروعة التى يمتلكها الأشخاص الأجانب المكشوفون سياسيًا" ليس له غرض الآن على النحو المحدد في القانون وفى الفقه، وقد أخذ المجلس الفيدرالى ذلك فى الاعتبار عند قراره برفع التجميد بأثر فورى، ولكن لن يؤدى هذا القرار إلى الإفراج عن هذه الأصول (حوالى 430 مليون فرنك سويسرى)، لا تزال الأموال محتجزة فى إطار الإجراءات الجنائية فى سويسرا التى يقوم بها مكتب النائب العام بسويسرا بغرض تحديد ما إذا كان أصلها مشروعًا أم لا.