سويسرا تقرر إلغاء تجميد أموال رموز نظام مبارك بأثر فوري

قرر المجلس الفدرالى السويسرى، فى اجتماعه المنعقد اليوم الأربعاء، فى سياق إغلاق إجراءات المساعدة القانونية المتبادلة بين سويسرا ومصر مؤخرا، إلغاء تجميد الأصول المصرية بأثر فورى.
وبحسب بيان صادر عن المجلس الفدرالى السويسرى، فإنه تقرر مد لمدة عام تجميد أصول الرئيسين المخلوعين التونسى زين العابدين بن على، والأوكرانى، يانوكوفيتش و رموز أنظمتهما، مشيرا إلى أن الغرض من القرار هو دعم التعاون القضائي بين سويسرا وهاتين الدولتين.
وأوضح البيان إنه فيما يتعلق بمصر، يعود التجميد إلى عام 2011 حيث غطى مبلغ أولى قدره 700 مليون فرنك سويسري تقريبا. تمشيا مع الطبيعة الوقائية لهذا الاجراء، فإن إدراج الأسماء فى القائمة المتعلقة بالقرار بشأن الأصول المجمدة لا يعني بالضرورة أن الأشخاص على القائمة لديهم أصولا في سويسرا. وعلى وجه الخصوص، هذا هو الوضع مع الرئيس السابق حسني مبارك.
ومنذ عام 2011، انخفض حجم الأصول المصرية المجمدة في سويسرا تدريجيا إلى حوالي 430 مليون فرنك سويسري بعد شطب أسماء من المرسوم بناء على طلب السلطات المصرية، التي أبرمت في الوقت نفسه اتفاقات تصالح في مصر. وقد ساهمت هذه الاتفاقات، إلى جانب العديد من قرارات البراءة و انهاء الإجراءات القانونية، في قرار القضاء المصري بإسقاط الإجراءات الجنائية في أبرز الحالات التي لها صلات محتملة بالأصول المجمدة في سويسرا.
ويقول البيان أنه لهذا السبب، وفي غياب نتائج ملموسة، أغلقت السلطات القضائية السويسرية في نهاية أغسطس 2017 إجراءات المساعدة القانونية المتبادلة بشأن القضايا التي لها صلات محتملة بالأصول المجمدة في سويسرا. وبعد ما يقرب من سبع سنوات منذ فرض التجميد في عام 2011، وعلى الرغم من الجهود المشتركة المبذولة، لم ينجح التعاون بين البلدين في تحقيق النتائج المتوقعة. وبإغلاق إجراءات المساعدة القانونية المتبادلة، لم تعد هناك احتمالات واقعية لاسترداد الأصول في إطار المساعدة القانونية المتبادلة. وبالتالي فإن تجميد الأصول المصرية على أساس "القانون الفدرالي المتعلق بتجميد واستعادة الأصول غير المشروعة التي يمتلكها الأشخاص الأجانب المكشوفون سياسيا" ليس له غرض الأن على النحو المحدد في القانون وفي الفقه، و قح أخذ المجلس الفدرالي ذلك في الاعتبار عند قراره برفع التجميد بأثر فورى. و لكن لن يؤدي هذا القرار الى الإفراج عن هذه الأصول (حوالي 430 مليون فرنك سويسري). لا تزال الأموال محتجزة في إطار الإجراءات الجنائية في سويسرا التي يقوم بها مكتب النائب العام بسويسرا بغرض تحديد ما إذا كان أصلهم مشروعا أم لا.