سويسرا تُغلق الإجراءات القانونية بشأن أموال مصر المهربة دون عودتها

أبلغت السلطات القضائية السويسرية النائب العام المصري بأن إجراءات المساعدة القانونية المتبادلة التي بدأت في أعقاب عام 2011 قد أغلقت دون أن تسفر عن نتائج مادية، مؤكدة أن هذا القرار لا يعني الإفراج عن الأموال المجمدة التابعة لرجال الرئيس الأسبق حسني مبارك كما تردد.
وأوضحت وزارة الخارجية السويسرية, اليوم الأربعاء, أن سويسرا كانت في أوائل عام 2011 أول دولة تجمد الأصول المملوكة لأفراد مصريين منتمين إلى نظام مبارك، مشيرة إلى أنه ومنذ ذلك الحين تم التعاون بين سويسرا ومصر من خلال العديد من التبادلات لا سيما بين أعلى السلطات القضائية.
وأشارت إلى أنه على الرغم من هذا التعاون, كان على السلطات القضائية السويسرية أن تستنتج أن المتطلبات القانونية لم تتحقق ولا سيما فيما يتعلق بالصلة بين الجرائم المزعومة والأموال المودعة في سويسرا فضلا أن المحاكم المصرية برأت عدة أشخاص متورطين أو أبرمت اتفاقات للمصالحة القانونية أو لم تضم بعض الأشخاص تحت الملاحقة القضائية.
وقالت وزارة الخارجية السويسرية: إن هذا الإغلاق لا يعني أن المساعدة القانونية المتبادلة بين سويسرا ومصر مستحيلة, ومن ثم فإن الأحكام المتعلقة بالمصادرة في القانون الاتحادي المتعلق بالأصول الأجنبية غير المشروعة لا تنطبق في هذه الحالات.
وأضافت: أنه من اليوم, تظل الأصول التي تبلغ حوالي 430 مليون دولار أمريكي مجمدة على أساس الإجراءات الجنائية المستمرة وعلى أساس مرسوم الحكومة السويسرية.