سويسرا تلغي تجميد أصول «مبارك» ورموز حكمه

• المجلس الفيدرالي يقرر إلغاء التجميد للأصول المصرية بأثر فوري.. ويمد تجميد أصول نظام بن علي يانوكوفيتش لمدة عام
قررت الحكومة السويسرية اليوم الأربعاء، إلغاء التجميد الإداري على الأصول المالية للرئيس المصري الأسبق حسني مبارك وعدد من أفراد نظامه بأثر فوري، بعد 7 أعوام من التجميد.
وقالت الحكومة السويسرية فى بيان لها، أن المجلس الفيدرالي السويسري قرر الغاء تجميد الأصول المصرية، بينما مدد تجميد الأصول التونسية والأوكرانية وذلك لإتاحة الوقت لمزيد من التعاون والتحقيق.
وبحسب بيان المجلس الفيدرالي، فإنه فى اجتماعه المنعقد اليوم، مد لمدة عام تجميد أصول الرئيسين المخلوعين زين العابدين بن علي (تونس) وفيكتور يانوكوفيتش (أوكرانيا) ورموز أنظمتهما، وذلك بغرض دعم التعاون القضائي بين سويسرا وهاتين الدولتين. بينما وفى سياق إغلاق إجراءات المساعدة القانونية المتبادلة بين سويسرا ومصر مؤخرا، قرر المجلس الفدرالي أن يلغى بأثر فورى تجميد الأصول في سياق مصر.
وذكر المجلس الفيدرالي، أن تجميد أموال مبارك وعدد من رموز حكمه، والذى تم اتخاذه فى العام 2011، وغطي مبلغ أولى قدره 700 مليون فرنك سويسري تقريبا، جاء تمشيا مع الطبيعة الوقائية لهذا الاجراء. وأضاف، إلا أنه ومنذ عام 2011، انخفض حجم الأصول المصرية المجمدة في سويسرا تدريجيا إلى حوالي 430 مليون فرنك سويسري بعد شطب أسماء من المرسوم بناء على طلب السلطات المصرية، التي أبرمت في الوقت نفسه اتفاقات تصالح مع عدد من الأفراد المجمد اموالهم في مصر. وقد ساهمت هذه الاتفاقات، إلى جانب العديد من قرارات البراءة وإنهاء الإجراءات القانونية، في قرار القضاء المصري بإسقاط الإجراءات الجنائية في أبرز الحالات التي لها صلات محتملة بالأصول المجمدة في سويسرا.
ومن ثم، وبحسب المجلس الفيدرالي، فإنه وفي ظل غياب نتائج ملموسة، أغلقت السلطات القضائية السويسرية في نهاية أغسطس 2017 إجراءات المساعدة القانونية المتبادلة بشأن القضايا التي لها صلات محتملة بالأصول المجمدة في سويسرا، وتابعت "وبعد ما يقرب من سبع سنوات منذ فرض التجميد في عام 2011، وعلى الرغم من الجهود المشتركة المبذولة، لم ينجح التعاون بين البلدين في تحقيق النتائج المتوقعة".
وبحسب المجلس الفيدرالي، فإنه بإغلاق إجراءات المساعدة القانونية المتبادلة بين سويسرا ومصر، لم تعد هناك احتمالات واقعية لاسترداد الأصول في إطار المساعدة القانونية المتبادلة. وبالتالي فإن تجميد الأصول المصرية على أساس "القانون الفدرالي المتعلق بتجميد واستعادة الأصول غير المشروعة التي يمتلكها الأشخاص الأجانب المكشوفون سياسيا" ليس له غرض الآن على النحو المحدد في القانون وفي الفقه، و قد أخذ المجلس الفدرالي ذلك في الاعتبار عند قراره برفع التجميد بأثر فورى. و لكن لن يؤدي هذا القرار الى الإفراج عن هذه الأصول (حوالي 430 مليون فرنك سويسري). لا تزال الأموال محتجزة في إطار الإجراءات الجنائية في سويسرا التي يقوم بها مكتب النائب العام بسويسرا بغرض تحديد ما إذا كان أصلهم مشروعا أم لا.
فى المقابل، أوضح المجلس الفيدرالي، تمديد تجميد الأصول التونسية التابعة لنظام بن علي (56 مليون فرنك سويسري) والأصول الأوكرانية التابعة لنظام ياناكوفيتش (70 مليون فرنك سويسري) التي تم مدها لمدة سنة واحدة على أساس قرار اتخذه المجلس الفدرالي في ديسمبر 2016، في يناير و فبراير على التوالي.