الخارجية السويسرية : التحقيقات لم تغلق في الملف المصري والاتهامات بارتكاب جرائم غسل أموال

أصدرت وزارة الخارجية السويسرية بيانا بشأن تجميد المساعدة القانونية المتبادلة في أغسطس و لفتت الي أنه تم اليوم رفع التجميد الإداري القائم على "القانون الفيدرالي المتعلق بتجميد واستعادة الأصول غير المشروعة التي يمتلكها الأشخاص الأجانب المكشوفون سياسيا" ولكن لا تزال الأصول مصادرة في إطار الإجراءات الجنائية التي تجرى في سويسرا من قبل مكتب النائب العام في سويسرا و ما زال التحقيق الجنائي السويسري مستمر ضد ستة أشخاص في الاشتباه في الدعم أو المشاركة في تنظيم إجرامي وغسيل الأموال.وقال البيان أنه في بداية عام 2011، رد المجلس الاتحادي على الفور على الانتفاضات التي جرت في ذلك الوقت في عدد من الدول العربية و ذلك من خلال إصدار أمر، كإجراء وقائي، بتجميد الأصول في سويسرا للرئيسين المخلوعين بن علي ومبارك و الأشخاص المكشوفة سياسيا من رموز أنظمتهما. وأعلنت فيما بعد تجميدا مماثلا في سياق الأزمة في أوكرانيا في فبراير 2014.وبحسب البيان ينظم “القانون الفدرالي المتعلق بتجميد واستعادة الأصول غير المشروعة التي يمتلكها الأشخاص الأجانب المكشوفون سياسيا “، الذي دخل حيز التنفيذ 1 يوليه 2016، مدة التجميد و قرار المد السنوي بشأن التجميد لهم. ويمكن المد اذا جنى التعاون في إطار المساعدة فيها السياق المصري، يعود التجميد إلى عام 2011 حيث غطي مبلغ أولى قدره 700 مليون فرنك سويسري تقريبا. تمشيا مع الطبيعة الوقائية لهذا الاجراء، فإن إدراج الأسماء في القائمة المتعلقة بالقرار بشأن الأصول المجمدة لا يعني بالضرورة أن الأشخاص على القائمة لديهم أصولا في سويسرا. وعلى وجه الخصوص، هذا هو الوضع مع الرئيس السابق حسني مبارك.ولفت الي أنه منذ عام 2011، انخفضت حجم الأصول المصرية المجمدة في سويسرا تدريجيا إلى حوالي 430 مليون فرنك سويسري بعد شطب أسماء من المرسوم بناء على طلب السلطات المصرية، التي أبرمت في الوقت نفسه اتفاقات تصالح في مصر. وقد ساهمت هذه الاتفاقات، إلى جانب العديد من قرارات البراءة و انهاء الإجراءات القانونية، في قرار القضاء المصري بإسقاط الإجراءات الجنائية في أبرز الحالات التي لها صلات محتملة بالأصول المجمدة في سويسرا.وتابع "لهذا السبب، وفي غياب نتائج ملموسة، أغلقت السلطات القضائية السويسرية في نهاية أغسطس 2017 إجراءات المساعدة القانونية المتبادلة بشأن القضايا التي لها صلات محتملة بالأصول المجمدة في سويسرا". وتابع : بعد ما يقرب من سبع سنوات منذ فرض التجميد في عام 2011، وعلى الرغم من الجهود المشتركة المبذولة، لم ينجح التعاون بين البلدين في تحقيق النتائج المتوقعة. وبإغلاق إجراءات المساعدة القانونية المتبادلة، لم تعد هناك احتمالات واقعية لاسترداد الأصول في إطار المساعدة القانونية المتبادلة. وبالتالي فإن تجميد الأصول المصرية على أساس "القانون الفيدرالي المتعلق بتجميد واستعادة الأصول غير المشروعة التي يمتلكها الأشخاص الأجانب المكشوفون سياسيا" ليس له غرض الأن على النحو المحدد في القانون وفي الفقه، و قد أخذ المجلس الفيدرالي ذلك في الاعتبار عند قراره برفع التجميد بأثر فورى. و لكن لن يؤدي هذا القرار الى الإفراج عن هذه الأصول (حوالي 430 مليون فرنك سويسري). لا تزال الأموال محتجزة في إطار الإجراءات الجنائية في سويسرا التي يقوم بها مكتب النائب العام بسويسرا بغرض تحديد ما إذا كان أصلهم مشروعا أم لا.وكانت سويسرا أول دولة تتفاعل مع موجة الثورات الشعبية التي اجتاحت الشرق الأوسط في أوائل عام 2011، وقررت على الفور تجميد إداريا أصول أعضاء نظام مبارك في هذا الوقت في سويسرا. وتم تجديد التجميد في عام 2016 بسبب استمرار إجراءات المساعدة القانونية المتبادلة. ولا يمكن مد أمر التجميد الإداري استنادا إلى القانون المعمول به حاليا (قانون الأصول الأجنبية غير المشروعة) إلا إذا كان هناك، في إطار إجراءات المساعدة القانونية المتبادلة، تعاون فعال بين سويسرا وبلد المنشأ للأصول. في أغسطس 2017، تم اغلاق إجراءات المساعدة القانونية المتبادلة نظرا إلى عدم تحقيق العناصر الأساسية اللازمة لتنفيذها. وكانت لدى السلطات المصرية إمكانيات لاستكمال طلباتها،وبالتالي لم تعد المتطلبات القانونية لمد التجميد قد تنطبق على السياق المصري.حيث ينص القانون على إمكانية مصادرة الأصول التي سبق تجميدها في إطار المساعدة المتبادلة عندما لا يكون ذلك ممكنا بسبب فشل النظام القضائي للدولة الطالبة أو بسبب أن المتطلبات الإجرائية المضمونة كحقوق إنسان أساسية لم تتحقق. ووفقا للبيان فقد كان قرار إغلاق إجراءات المساعدة القانونية المتبادلة في أغسطس الماضي مبنيا على شروط فنية وقانونية وليس على تقييم سياسي بشأن استقرار السلطات المصرية القضائية، وتابع البيان أن سويسرا تعتبر أن مصر دولة فاعلة،وتعمل مؤسسات الدولة المصرية، ولا سيما القضاء، على أداء مهامها وتفعيلها،كما ثبت ذلك في الأحكام الصادرة بما في ذلك عدة أحكام تبرئة لأعضاء نظام مبارك.ولفت البيان الي أنه تم تجميد الأصول في سويسرا على أساس ثلاثة تدابير.أولها بعد أن تم رفع التجميد على أساس إجراءات المساعدة القانونية المتبادلة في أغسطس وتم رفع اليوم التجميد الإداري القائم على القانون الفيدرالي المتعلق بتجميد واستعادة الأصول غير المشروعة التي يمتلكها الأشخاص الأجانب المكشوفون سياسيا." و لكن لا تزال الأصول مصادرة في إطار الإجراءات الجنائية التي تجرى في سويسرا من قبل مكتب النائب العام و ما زال التحقيق الجنائي مستمرا ضد ستة أشخاص في الاشتباه في الدعم أو المشاركة في تنظيم إجرامي وغسيل الأموال.