أشادت نهاد أبوالقمصان رئيس المركز المصري لحقوق المرأة بموافقة مجلس النواب علي تعديلات قانون المواريث. نصت التعديلات علي توقيع عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين علي كل من حجب مستنداً يؤكد نصيباً للوارث أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أي الورثة الشرعيين.. تؤكد أبوالقمصان أن هذه التعديلات تعد نقلة نوعية في حصول النساء علي حقوقهن من الميراث حيث إن هناك العديد من الأسر تمتنع عن إعطاء النساء حقوقهن في الميراث مخالفين بذلك الشريعة الإسلامية التي أعطت كل ذي حق حقه.