المركز المصري لحقوق المرأة يرحب بتعديلات القانون الخاص بالمواريث

رحب المركز المصري لحقوق المرأة، بموافقة مجلس النواب على تعديلات قانون 77 لسنة 1943الخاص بالمواريث.
حيث نصت التعديلات على "عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تتجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من امتنع عمداً عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حجب مستنداً يؤكد نصيباً للوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين."
وأكدت نهاد أبو القمصان رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة أن هذه التعديلات تعد نقلة نوعية في حصول النساء علي حقوقهن من الميراث، حيث هناك العديد من الأسر تمتنع عن إعطاء النساء حقهن في الميراث، مخالفين بذلك الشريعة الإسلامية التي أعطت كل ذي حقا حقه.
ويطالب المركز المصري لحقوق المرأة بضرورة مراجعة كل القوانين التي تتضمن تمييزا ضد المرأة مثل قانون الأحوال الشخصية.